عمان – ماجد الامير - رفض مجلس النواب قرار مجلس الاعيان بالغاء المجالس المحلية من مشروع قانون البلديات
واصر مجلس النواب على قراره باضافة المجالس المحلية في قانون البلديات بخلاف «الاعيان ».
وقرر مجلس النواب عقب نقاش مستفيض الموافقة على قرار لجنته الادارية بالابقاء على المجالس المحلية بوصفها تعبيرا عن المشاركة الشعبية في صنع القرار .
وتراجع مجلس النواب عن قراره السابق بخصوص شرط الشهادة الجامعية للترشح لرئاسة البلديات الكبرى وامانة عمان الكبرى وقرر «النواب « الموافقة على قرار الاعيان بشطب الاشتراط الذي كان وضعه مجلس النواب بالنسبة للمرشح المتعلق بالشهادة العلمية ووافق على مشروع القانون كما ورد من الحكومة بحيث يتم الاكتفاء بان يجيد المرشح القراءة والكتابة .
وجرى نقاش مستفيض بين النواب حول شرط الشهادة الجامعية للمرشح لرئاسة البلديات الكبرى ومجلس امانة عمان الكبرى اذ ظهر واضحا ان هناك انقسام نيابي تحت القبة بين مؤيد لقرار النواب بابقاء شرط الشهادة ومعارض لبقاء الشرط وعقب جدال تراجع مجلس النواب عن قراره السابق والغى شرط الشهادة الجامعية .
واحتج نواب على العد اثناء التصويت معتبرين انه لم يكن هناك 90 نائبا تحت القبة لحظة التصويت على شرط الشهادة الجامعية ، وطالبوا باعادة التصويت من جديد على هذه المادة .
وكان مجلس الاعيان اعاد مشروع قانون البلديات الى مجلس النواب بعد رفض عدد من المواد التي اقرها النواب .
وقرر مجلس الاعيان الغاء المجالس المحلية التي اضافها النواب بخلاف مشروع القانون المقدم من الحكومة.
واعتبر الاعيان ان اشتراط الشهادة الجامعية الاولى للمرشح يعتبر قيدا على الديمقراطية ولان فتح الباب لاشتراطات كهذه ربما ادت الى شروط كثيرة في المستقبل.
وسيعاد مشروع قانون البلديات الى مجلس الاعيان من جديد وفي حال اصر الاعيان « على قرارهم بالابقاء على المجالس المحلية ستعقد جلسة مشتركة بين النواب والاعيان لحسم الخلاف بينهما.
كما اصر مجلس النواب على قراره بخصوص الخلاف مع مجلس الاعيان حول قانون العفو العام المؤقت اذ قرر الابقاء على شمول جرائم القتل العمد بالعفو العام اذا كان فيها اسقاط الحق الشخصي .
وكان مجلس الاعيان رفض شمول جرائم القتل العمد بقانون العفو العام حتى لو كان فيها اسقاط للحق الشخصي .
وفي حال اصر الاعيان على موقفه برفض قرار النواب حول شمول جرائم القتل التي يوجد فيها اسقاط للحق الشخصي فان الحسم سيكون من خلال الجلسة المشتركة .
ووجه النواب خالد الفناطسة وصلاح المحارمة وحابس الشبيب الشكر والعرفان الى جلالة الملك عبدالله الثاني على مكرمته السامية بصرف مائة دينار للموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين
وفي بداية الجلسة تم تلاوة الارادة الملكية السامية باضافة بنود التعديلات الدستورية على الدورة الاستثنائية ومشروع قانون ملحق الموازنة العامة للسنة المالية 2011 ومشروع قانون التصديق على اتفاقية المنحة الكلية واتفاقية تنفيذ البرامج الموقعة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ومؤسسة تحدي الالفية الاميركية لسنة 2011
رد مع اقتباس
المفضلات