أعلنت اللجنة القضائية الخاصة بالأحداث الأخيرة يوم الاثنين أن عدد من المدنيين والعسكريين الذين قاموا بارتكاب فعل جرمي تمت إحالتهم إلى القضاء المختص, مشيرة إلى أن التحقيق جار في 1500 قضية في احتجاجات سورية.
ونقلت صحيفة البعث في عددها الصادر اليوم الثلاثاء عن عضو اللجنة وقاضي التحقيق الأول في دمشق أحمد السيد قوله انه " تمت إحالة عدد من المدنيين والعسكريين إلى القضاء المختص عندما وجدنا في بعض القضايا أن هناك أشخاصاً قاموا بارتكاب فعل جرمي وأن الأدلة بحقهم ترجح قيامهم بارتكاب هذا الجرم فتمت إحالتهم إلى القضاء ونحن الآن في طور بعض الإجراءات التي ستتخذها اللجنة في القريب العاجل لإحالة عدد من الأشخاص إلى القضاء, حيث أنه لا أحد بمنأى عن المحاسبة فاللجنة تملك من الصلاحيات وفق القانون والأصول".
وتنظر اللجنة القضائية الخاصة بالأحداث الأخيرة في قضايا متعددة ومنها القتل والإصابات والخسائر الناجمة عن تلك الأحداث من حرق سيارات ومنازل وغيرها....
وأضاف السيد أنه في "حال إسقاط المدعي حقه الشخصي في قضية ما فهناك الحق العام لأن من تسبب بضرر سواء كان مدنياً أم عسكرياً لأي شخص آخر فإنه يمس المجتمع وليس هذا الشخص فقط وللمجتمع حق عليه ويجب أن يحاسب أياً كان".
وفي سياق متصل, أعلن رئيس اللجنة القضائية القاضي محمد ديب المقطرن أن" عدد القضايا تجاوز 1500 قضية ,علماً أن هناك قضايا في أكثر من 10 أو 15 شخصاً وموزعة على كل المحافظات التي وقعت فيها الأحداث ومن هذه المحافظات حماة ودير الزور وبانياس ودرعا ودوما وريف دمشق وقامت اللجنة بتحويل بعض القضايا الجاهزة إلى القضاء لمتابعة أعمال التحقيق فيها أمام قاضي التحقيق الذي يقوم بإحالة المتهم إلى قاضي الإحالة بعد إدانته الذي يقوم بدوره بإحالته إلى المحكمة المختصة".
وتشهد العديد من مدن سورية مظاهرات منذ حوالي 5 أشهر تنادي بالحرية و تطلق شعارات مناهضة للنظام، تركزت يوم الجمعة, فيما تزامن خروج بعض هذه المظاهرات بحوادث إطلاق نار من قبل مجهولين راح ضحيتها نحو مئات القتلى من مواطنين وعناصر في الأمن والجيش، دون وجود إحصائية دقيقة لأعدادهم.
وبين المقطرن أن "عمل كل من قاضي التحقيق وقاضي الإحالة يستند في الاتهام إلى ترجيح الأدلة أما بالنسبة للمحكمة فإنه لا بد من أن يكون الدليل دامغاً ويقينياً حتى يحاكم المتهم على ما اقترفه من فعل جرمي معاقب عليه بنص القانون إضافة إلى الحكم بالتعويضات الشخصية لذوي المغدورين أو المصابين".
وكان نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى وزير العدل القاضي تيسير قلا عواد اصدر قرارا يقضي بتعديل المادة الثالثة من القرار رقم 905 تاريخ 31-3- 2011 الخاص بتشكيل لجنة قضائية خاصة لإجراء تحقيقات فورية في جميع القضايا التي أودت بحياة عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين في محافظتي درعا واللاذقية.
وكانت اللجنة القضائية سميت لمحافظتي درعا واللاذقية, إلا أنه صدر قرار أخير فيما بعد بأن تتولى أعمالها ومهامها في كافة محافظات القطر, فبدأت التنقل وباشرت أعمالها بين كل المحافظات والتقت بالمواطنين وسمعت أقوالهم وأقوال الشهود وذوي المغدورين وما زالت تتابع أعمالها في كل محافظة.
وتتألف اللجنة القضائية الخاصة من أربعة قضاة مشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والكفاءة العلمية والقانونية, ولجان فرعية في كل المحافظات وتتألف من المحامي العام وقاضي التحقيق الأول وأقدم رئيس نيابة في المحافظة.
يشار إلى أن اللجنة القضائية الخاصة هي مستقلة عن أي جهة وصائية في الدولة وهي لجنة مستقلة وحيادية ولا سلطان لأحد عليها إلا القانون وهي تحاكم وتستمع وتتخذ الإجراءات بحق أي شخص كان أياً كانت صفته.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات