وافق مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، أثناء مناقشة تقرير لجنة إصلاح وتحديث الإدارة العامة، على توصيات اللجنة المتضمنة الخطوات والإجراءات المطلوب اتخاذها، والقيام بها وفق برامج زمنية محددة للتنفيذ، حيث وافق من حيث المبدأ على إحداث بنى مؤسساتية تقود عملية الإصلاح، كما وافق على تشكيل لجنة مهمتها الإشراف على عملية الإصلاح الإداري.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن وزير الاتصالات والتقانة عماد الصابوني، خلال انعقاد مجلس الوزراء، برئاسة عادل سفر، قوله إن "المجلس وافق من حيث المبدأ على عدد من الإجراءات التنفيذية التي تضمنها تقرير لجنة إصلاح وتحديث الإدارة العامة، وطلب وضع جداول زمنية تتلاءم مع القضايا التي يتناولها تقرير اللجنة".
وكان مجلس الوزراء قرر في شهر آيار الماضي، تشكيل لجنة لإصلاح الإدارة العامة في الدولة تعمل على وضع إستراتيجية لإصلاح وتحديث الإدارة العامة في الدولة، وتقديم المقترحات اللازمة لإعادة توزيع مسؤوليات التنمية الإدارية بما ينسجم مع التوجهات الاقتصادية العامة، إضافة إلى مراجعة الإجراءات الإدارية في هذه الجهات بهدف تبسيطها، وتحسين الخدمات الحكومية للمواطنين والارتقاء بمعدلات الأداء.
وناقش مجلس الوزراء تقرير لجنة إصلاح وتحديث الإدارة العامة، وما تضمنه من توصيف للوضع الراهن للإدارة العامة، وهدف عملية الإصلاح والتحديات، التي تواجهها ومحاور الإصلاح الإداري، ومقترحات اللجنة وتوصياتها في هذا الإطار.
وأشار الصابوني إلى أن "المجلس وافق على تشكيل لجنة للإشراف على قضايا الإصلاح الإداري في مجلس الوزراء معنية بمتابعة آلية تنفيذ الإجراءات المختلفة، والتنسيق مع المكونات الأخرى المتعلقة بها، وخاصة في الجانب الاقتصادي والبنى المعنية في مكافحة الفساد".
ووافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة من وزراء الاتصالات والإدارة المحلية والسياحة والشؤون الاجتماعية والعمل والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس لجنة إصلاح وتحديث الإدارة مهمتها الإشراف على عملية الإصلاح الإداري وتحديد المهام التي ستناط بالبنى المؤسساتية المقترح إحداثها.
وبين الصابوني أن "المجلس وافق أيضاً على إحداث البنى الوظيفية المتعلقة بهذه القضايا حيث تعرض التقرير إلى ضرورة إيجاد 4 بنى مختلفة تتمثل بالإصلاح الإداري والمؤسساتي والحكومة الإلكترونية والوظيفة العامة ومكافحة الفساد"، لافتاً إلى أن "الإصلاح الإداري مكون أساسي في عملية الإصلاح العام الاقتصادي والسياسي ومكافحة الفساد".
ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ، على إحداث بنى مؤسساتية تقود عملية الإصلاح في مجالات الوظيفة العامة والرقابة ومكافحة الفساد وفي مجال الحكومة الإلكترونية والإصلاح الإداري والمؤسساتي.
وبين تقرير لجنة إصلاح وتحديث الإدارة العامة أن هدف عملية إصلاح الإدارة العامة يتمثل بتحقيق الاستجابة الفعالة لمتلقي الخدمات العامة وتأمين إدارة فعالة للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تطوير محاور الإصلاح في عدة مجالات وهي إصلاح وتحديث الهياكل التنظيمية للإدارة الحكومية.
وتطوير محاور الإصلاح في مجال تحسين عملية رسم السياسات وتبسيط الإجراءات الحكومية وآلية صنع القرار وتنفيذه، والحكومة الإلكترونية، وتحسين إدارة الإنفاق العام.، وتحسين إدارة الموارد البشرية، وتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
وتضطلع لجنة إصلاح الإدارة العامة أيضا باقتراح الآليات اللازمة لإصلاح أجهزة الرقابة الإدارية والمالية باتجاه التحول إلى نظام الرقابة المسبقة بما يكفل القضاء على الهدر ومكافحة الفساد.
بدوره، أوضح عميد المعهد العالي لإدارة الأعمال بدمشق ورئيس لجنة الإصلاح الإداري سام دله أن "اللجنة قدمت تقريراً عملياً يحدد خطوات رئيسية لعملية الإصلاح ويوضح المتطلبات الأساسية لعملية إصلاح الإدارة الحكومية، من خلال إجراء تحليل شامل لواقع الإدارة الحكومية، والتحديات الأساسية، التي يمكن أن تواجهها الإدارة الحكومية في سورية".
وقال دله إن "التقرير تضمن ستة محاور أساسية في عملية الإصلاح الإداري متعلقة بإعادة النظر في الهياكل الإدارية والموارد البشرية والحكومة الإلكترونية، ورسم السياسات ومكافحة الفساد ونزاهة الإدارة العامة وكفاءة الإنفاق العام، وتم وضع عدد من الأهداف في كل محور من هذه المحاور الرئيسية وعدد من السياسات الرئيسية".
وأضاف أنه "تم وضع مصفوفة تنفيذية تتألف من 30 خطوة رئيسية يمكن البدء بها مباشرة كتعزيز اللامركزية، وخصوصاً من خلال قانون الإدارة المحلية وفق متطلبات تم تحديدها تواكب أهم ما يحدث في العالم في هذا المجال، إضافة إلى إعادة هيكلة مجلس الوزراء للهيئات الموجودة حالياً ولآلية العمل في المجلس، إلى جانب إعادة هيكلة الوزارات من خلال إمكانية دمج بعضها وبعض المديريات وذلك وفق آليات محددة".
وكان رئيس لجنة إصلاح الإدارة العامة قال في شهر حزيران الماضي، إن الحكومة جادة في عملية الإصلاح الإداري، لافتا إلى انه ليس مطلوب من اللجنة القيام بالإصلاح، لكن مهمتها أن تقول كيف نقوم بالإصلاح والخطوات والإجراءات المطلوبة، ووضع مصفوفة بالإجراءات العاجلة التي يمكن القيام بها لإحداث أثر ملموس.
وأوضح دله أن "المصفوفة تتضمن أيضا وضع 10 خطوات لتنفيذ الحكومة الإلكترونية، إضافة إلى إعادة النظر في عدد من التشريعات وعلى رأسها قانون الاستملاك وفق المعايير العالمية، وإحداث مكتب للصياغة القانونية على غرار ما يحدث في كثير من الدول المتقدمة، وإحداث هيئة عليا لمكافحة الفساد بالتنسيق مع اللجنة العاملة، في هذا الإطار وإقرار الذمة المالية لكبار العاملين في الدولة لزيادة الشفافية في العمل الحكومي".
وبين دله أن "كل خطوة تضمنها التقرير تشمل الإجراء المرتبط بها والأهداف القريبة لتنفيذها والمتطلبات والمقومات الأساسية، التي يجب أن يتبناها هذا الإجراء، ومن سيقوم بهذه الخطوة والمدة الزمنية اللازمة لتنفيذها".
وحدد دله في شهر حزيران الماضي، 4 تحديات تواجه عملية الإصلاح الإداري في سورية، تم تحديدها كانطلاقة لعملية الإصلاح، منها التحدي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي, لافتا إلى أن ملف الفساد يعد تحد اجتماعي اقتصادي بآن واحد لذا تعمل اللجنة على وضع الإجراءات والخطوات الكفيلة بالحد من الفساد وتقليصه، لأنه لا يمكن إنهاء الفساد بل يمكن وضع أسس لإدارة قوية شفافة لتجنب الوقوع بالفساد.
وكانت الحكومة السورية شكلت مؤخرا عدة لجان، منها لجنة مكافحة الفساد التي تهدف إلى اقتراح الآليات اللازمة لتعزيز النزاهة والضوابط اللازمة للوقاية من الفساد، ولجنة لدراسة الواقع الاجتماعي والاقتصادي.
سيريا
رد مع اقتباس
المفضلات