كشف المدير العام لهيئة تنمية وترويج الصادرات حسام اليوسف عن اجتماع سيتم عقده قريباً مع اتحاد المصدرين لبحث ملف النقل مع المختصين للخروج بصيغة جديدة لدعم الصادرات تقوم على أساس توسيع قاعدة المستفيدين وتخفيض تكاليف الشحن كونها عصب العملية الاقتصادية وله دور أساسي في تحديد القدرة التنافسية للمنتجات.
وأضاف اليوسف أن "النقل ساهم بحوالي 12 % من الناتج المحلي الإجمالي في سورية خلال السنوات الثلاث الأخيرة"، مشيراً إلى أن " قيمة الصادرات السورية تجاوزت 130 مليار ليرة سورية، وان الشريك التجاري الأول لسورية هو العراق حيث من المتوقع ارتفاع حجم التبادل التجاري مع العراق بعد إنشاء منطقة حرة بين القائم والبوكمال، إضافة إلى الخط الحديدي بين طرطوس وأم قصر".
وكانت هيئة تنمية الصادرات ناقشت مع وزارة الاقتصاد مؤخراً دراسة أعدتها حول إمكانية دعم الشحن لكل الصادرات وبينت الدراسة أن حوالي 400 ألف عامل يعملون في قطاع النقل وفق المكتب المركزي للإحصاء عام 2009 حيث يعتمد في سورية على أربعة أنواع من النقل البري- السككي- البحري-الجوي منها 68157 كم من الطرق البرية وتأتي محافظة حلب في المقدمة من حيث أطوال الطرق 12320 كم أي ما يعادل نحو 18 بالمئة من إجمالي الطرق في سورية.
ووفق الدراسة فإن الشبكة الحديدية تحتوي على نوعين من السكك عريضة وضيقة يبلغ طولها الإجمالي 2833 كم منها 2495 كم سكك عريضة و338 كم سكك ضيقة فيما يوجد في سورية 5 مطارات رئيسية حيث يتم نقل البضائع بشكل أساسي من مطار دمشق بنسبة 97 بالمئة من إجمالي النقل الجوي في سورية.
كما يوجد مرفأن اللاذقية -طرطوس يستخدمان للأغراض التجارية تتم 58 بالمئة من حركة نقل البضائع عبر مرفأ طرطوس حيث يأتي النقل البحري على رأس الوسائل المستخدمة في تصدير البضائع السورية مشيرة إلى أن تكلفة النقل تبلغ حوالي 8 بالمئة من تكلفة الإنتاج الصناعي فيما تصل إلى 15 بالمئة في حالة المنتجات الزراعية
وفي سياق متصل, أكد المدير العام لهيئة تنمية وترويج الصادرات أنه "تمت الموافقة على توزيع دعم التصدير على الشركات المستفيدة ووصلت قيمة الدعم المالية إلى 167 مليون ليرة سورية, وقد تم حرمان عدد من المصدرين من الحصول على الدعم نظراً لعدم التزامهم بالإجراءات والشروط الخاصة بالحصول على دعم وأسلوب تقديم الطلبات بسبب عدم اعتيادهم على مثل هذه الإجراءات، إضافة إلى التعامل بأسلوب غير جدي مع برنامج دعم الصادرات السورية".
وبلغت قيمة الصادرات السورية بحسب الهيئة إلى حوالي ملياري ليرة سورية, كما وصل عدد المستفيدين من الدعم حوالي 56 شركة للألبسة وزيت الزيتون والكونسروة, فيما بلغ قيمة الدعم المستحق لهذه الشركات حوالي 167 مليون ليرة سورية بمعدل وسطي 4ر8 بالمئة من قيمة الصادرات.
ولفت اليوسف إلى أن"هناك عدد من اتفاقيات التجارة الحرة تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى مع كل من أوكرانيا وروسيا وبيلاروسيا وكازخستان"، مشيراً إلى أن "العمل بهذه الاتفاقيات ينتظر موافقة السلطات الوصائية, وفي حال دخولها حيز التنفيذ ستنعكس بشكل إيجابي على الصادرات السورية".
يشار إلى أن الهيئة أعلنت في وقت سابق عن صرف مبلغ 230 مليون ليرة دعماً للصادرات السورية عن النصف الثاني من عام 2010 وفق آلية تقوم على دفع شيكات بقيمة 10% من التأمينات والكهرباء والضرائب بعد أن حددت في بداية شهر تموز من العام الماضي 7 شروط للدعم، وبلغ مجموع الطلبات التي تلقاها صندوق دعم الصادرات حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي 1100 طلب، تم دراستها والتأكد من مطابقتها للشروط.
يذكر أن هيئة تنمية الصادرات أحدثت المرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2009, وهي تهدف تنمية وترويج الصادرات بما يتوافق مع خطط التنمية والمساهمة في تحسين جودة المنتجات السورية ورفع كفاءتها وقدرتها التنافسية, إضافة لتشجيع الاستثمار الموجّه نحو التصدير ووضع سورية على خريطة التجارة الدولية عبر الارتباط بشبكات واتفاقيات التجارة العالمية وعدد من الأهداف الأخرى.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات