عمان - الرأي - قال د. محمد أبو حمور وزير المالية إن مجلس الوزراء اقر أمس مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 بقيمة (584) مليون دينار.
وأوضح وزير المالية أن هذا الملحق لم يرتب أية زيادة على عجز الموازنة المقدر لعام 2011، حيث تم تمويل النفقات الواردة في الملحق من خلال المنح الخارجية الإضافية التي جاءت إلى المملكة بفضل الجهود الحثيثة والمساعي الدؤوبة لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين .
وضمن هذا الإطار، أكد الوزيربأن إصدار الملحق يأتي لتلبية احتياجات فعلية ذات ضرورة ملحة ولتنفيذ توجيهات ملكية سامية تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين من خلال تأمين جانب من احتياجاتهم المعيشية الأساسية، وكذلك لتمكين المملكة من مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية والمستجدات السياسية الإقليمية.
وبيّن بأن هذا الملحق قد جاء لتنفيذ المكرمة الملكية السامية بمنح كافة العاملين والمتقاعدين في الأجهزة العسكرية والأمنية وفي الوزارات والدوائر الحكومية، بمن فيهم عمال المياومة، والمؤسسات المستقلة والجامعات الرسمية والبلديات والأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية مبلغ 100 دينار بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وتقدر كلفة هذه المبادرة بنحو (80) مليون دينار.
وفي السياق ذاته أوضح انه وبموجب هذا الملحق فقد تم أيضاً رصد مبلغ (25) مليون دينار للبدء بتنفيذ المبادرة الملكية السامية بإنشاء صندوق لتنمية المحافظات بالتعاون مع القطاع الخاص من أصل كامل المبلغ والبالغ (150) مليون دينار.
رد مع اقتباس
المفضلات