** البخيت:التعديلات ستشكل دستوراً جديداً محسناً
عمان - عماد عبد الرحمن وبترا - صدرت الإرادة الملكية السامية بإضافة مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2011 ومشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 ومشروع قانون التصديق على اتفاقية المنحة الكلية واتفاقية تنفيذ البرنامج الموقعة بين الحكومة ومؤسسة تحدي الألفية الأميركية لسنة 2011، إلى الأمور المبينة في الإرادة الملكية السامية الصادرة في التاسع عشر من شهر حزيران الماضي بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية من أجل إقرارها.
الى ذلك قال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان مجلس الوزراء الذي يناقش التعديلات الدستورية منذ ثلاثة ايام سيقوم بارسالها الى مجلس النواب مساء اليوم الاربعاء او يوم غد الخميس على ابعد تقدير بعد ان يقرها بشكلها النهائي.
واكد البخيت ان التعديلات الدستورية التي ستشكل دستورا جديدا محسنا لدستور عام 1952 تشكل انطلاقة قوية لعملية الاصلاح الشامل وقال (اذا كنا نسمي دستور 52 دستور الملك طلال فاقترح ان نسمي الدستور الجديد دستور الملك عبدالله الثاني).
وردا على سؤال بشأن ملامح قانون الانتخاب الجديد اكد البخيت ان الصوت الواحد تم تركه للابد والحديث الان عن عدد الاصوات المتاحة للناخب وفقا للنظام الانتخابي الذي سيتم اعتماده. الى ذلك يستكمل مجلس الوزراء اليوم مراجعة التعديلات الدستورية التي قدمتها اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور،في جلسة خاصة تعقد برئاسة رئيس الوزراء معروف البخيت،ويتوقع ان يقر المجلس التعديلات بصيغتها النهائية في جلسة اليوم تمهيدا لرفعها الى مجلس النواب لإستكمال مراحلها الدستورية.
وقال مصدر حكومي مطلع الى «الرأي»:» التعديلات التي أدخلها مجلس الوزراء ركزت على الصياغة ومراجعة البنود ،ومدى انسجامها مع مواد الدستور»،موضحا ان المجلس استعرض بإسهاب كافة المواد المعدلة وعددها 42 مادة،وتوقف عند بعضها مطولا،مشيرا الى ان الحكومة أخذت بعين الاعتبار المداخلات والمقالات والدراسات الاكاديمية التي تناولت التعديلات الدستورية.
رد مع اقتباس
المفضلات