عمان - سمر حدادين - في الوقت الذي رحبت فيه الحركة النسائية بالتعديلات الدستورية التي اقترحتها اللجنة الملكية لمراجعة التعديلات الدستورية ووصفتها بأنها تتضمن مفاصل أسياسية تعزز الفصل بين السلطات والديمقراطية، إلا أنها سجلت تحفظها على عدم إضافة لفظة «الجنس» على المادة السادسة التي تقع ضمن فصل حقوق الأردنيين وواجباتهم.
وتساءلت الحركة النسائية على لسان الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة التي استضافت اجتماع الهيئات النسائية أمس في مقرها، عن عدم إضافتها، و أسباب عدم تضمين المذكرة التوضيحية استيضاحات عن استثنائها من التعديلات.
وقال مصدر مطلعٌ وفق ما نشر موقع وكالة عمون الإخباري أمس أن اللجنة الملكية لمراجعة التعديلات الدستورية لم تقر إضافة عبارة «الجنس» على الفقرة الأولى من المادة السادسة في التعديلات المقترحة.
وبين أن الموضوع طُرح للنقاش داخل اللجنة لكنها لم تتبناه حيث لم يتم التوافق عليه ، مؤكداً المصدر أن ما نُشر في وسائل إعلام قبل رفع توصيات اللجنة الملكية للتعديلات الدستورية إلى الملك مساء الأحد تطرق إلى تلك العبارة ، لكنه رجح استنادها في ذلك إلى مسودة المقترحات قبل إقرارها بصيغتها النهائية حيث أن هذه الفقرة كانت كغيرها من الفقرات الكثيرة التي جرى حولها النقاش والحوار.
ويواجه إضافة لفظة «الجنس إلى المادة السادسة من الدستور برفض من بعض القوى والجهات لتخوفها من فتح باب التجنيس على مصرعيه، ما يؤثر على التركيبة السكانية في الأردن، ويزيد من أعباء الدولة وما يتبعه من أمور سياسية تتعلق بانعكاسات الكثافة السكانية على مصير أمور عدة.
وتدارس اجتماع الهيئات النسائية الخطوات التي ينبغي اتخاذها بغية تضمين التعديلات لفظة الجنس على المادة السادسة من الدستور، التي تنص على أن»الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين».
وتنوي الحركة النسائية جمع تواقيع الهيئات النسائية والأردنيات على مذكرة ستوجه للحكومة والبرلمان تعبيرا عن احتجاجهن على استثناء لفظة الجنس من التعديلات الدستورية، كما سيصدرن بيانا في هذا الشأن، ويعددن دراسة قانونية لإيضاح عدم ذكر المساواة على أسس الجنس مخالفة للاتفاقيات الدولية من بينها سيداو.
وبينت خضر أن التعديلات الدستورية المقترحة التي سلمتها اللجنة الملكية إلى جلالة الملك الأحد الماضي تضمنت مفاصل أسياسية تعزز الفصل بين السلطات والديمقراطية واستقلال السلطات وسيادة القانون، واستقلال السلطة القضائية وأعطت صلاحيات لمجلس النواب، مشيرة إلى التعديل الخاص باعتبار كل إيذاء جسدي ونفسي محظور, كل التعديلات الواردة كانت من مقترحات اللجنة.
وقالت أن الهيئات النسائية شكلت لجنة متابعة للتعديلات الدستورية واعتمدت تعديلات دستورية مقترحة, مشيرة إلى أن اللجنة كانت تضم ثلاثة أعضاء «العين ليلى شرف, والنائب عبلة أبو علبة, أسمى خضر».
ونوهت إلى أن كل التعديلات التي أجرتها اللجنة الملكية على الدستور هي نفس اقتراحاتنا، باستثناء المتعلق بالمادة 33 .
ولفتت إلى أن مسألة تعديل الدستور لا تتكرر, ما يحتم علينا السعي لحث الحكومة والبرلمان تبني إضافة لفظة الجنس إلى التعديلات، موضحة أن ما يخص مسألة عدم التمييز في الجنس اقترحت لجنة المتابعة ثلاث صيغ , لكن لم يأخذ بأي منها.
وقالت أنها راجعت دساتير الدول العربية والإسلامية وجدت أن هذا النص موجود في الدستور القطري والمغربي والقطري والإيراني والتركي، متسائلة عن مبرر إزالة هذا النص في اللحظة الأخيرة, حيث ثمة دول محافظة جدا حيال المرأة ويتضمن دستورها هذا النص.
وحثت خضر الحركة النسائية على التحرك في الوقت الآتي, والمجال الموجود سيتم خلاله تحرك عقلاني, مشيرة الى أن لديهن مطالب محددة تفصيلية من واجبهن أن يؤكدن عليها، وطالبت البرلمانيات الحاضرات أن يقدمن رؤيتهن.
من ناحيتها قالت العين ليلى شرف أن التحرك ينبغي أن يكون على عدة اتجاهات, مشيرة إلى أهمية تزويد البرلمانيات بنسخ من الدساتير العربية التي نصت على المساواة على أساس الجنس قبل المناقشات.
واقترحت تشكيل وفد يمثل الهيئات النسائية يضم عشر سيدات للقاء جلالة الملك، كما اقترحت لقاء رئيسي مجلسي الأعيان والنواب، مشددة على دور بارز للإعلام بطرح القضية.
وحضت النساء على ضوء التعديلات الدستورية التي أتاحت العمل عبر مؤسسات عديدة كالأحزاب والنقابات، مشددة على ضرورة الإقبال على مؤسسات المجتمع المدني السياسية بكثافة حتى يصبح للنساء تأثير.
وقالت النائب وفاء بني مصطفى مقررة اللجنة القانونية في مجلس النواب أنه يتعين أن يكون تحركنا سابقا لوصول التعديلات لمجلس الأمة, مشيرة إلى أن المواد التي لم يجر عليها التعديل لن تعرض على البرلمان وبالتالي المادة السادسة 6 تعرض عليهم.
واعتبرت أن التبريرات غير مقبولة وعلى النساء أن يعبرن عن عدم رضاهن عن هذه التعديلات, وأثنت على رأي ليلى شرف بتحرك للقاء مع جلالة الملك, محذرة من قوى الشد العكسي في مجلس الأمة.
رد مع اقتباس
المفضلات