عمان - طارق الحميدي وبترا - قال رئيس مجلس النقباء الدكتور محمد العبابنة أن التعديلات الدستورية ستفتح الباب واسعا أمام الإصلاح المنشود خاصة بعد أن حاكت في مجملها مطالب الشارع الاردني التواق للحرية.
وشدد العبابنة على أن هذه التعديلات أنجاز بحد ذاته وتظهر الإرادة العليا عند الأردنيين والحكومة وجلالة الملك بالسير نحو الإصلاح الحقيقي.
وطالب العبابنة الحكومة بتطبيق هذه التعديلات على أرض الواقع خاصة أنها تلامس نبض الشارع وتعبر عن حقيقة مطالبة.
وأكد ان إنشاء المحكمة الدستورية كان من أهم ما تمت إضافته حيث ستعزز من فصل السلطات إضافة للنصوص التي تتعلق بالسلطة التشريعية وتحديد صلاحيات الحكومة بحل مجلسي النواب مؤكدا أن هذه النصوص أعادت الاعتبار للسلطة التشريعية.
أسس للديمقراطية والمشاركة
من جهته قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في الاردن مازن المعايطة ان التعديلات الدستورية تصل بالاردن الى اسس ديمقراطية والمشاركة في صنع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي من خلال قانون انتخاب عصري ومتطور يفرز نخبة متميزة من ابناء الوطن وسلطة تشريعية تتحمل المسؤولية الكاملة للنهوض بالاردن وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.
الاصرار على عملية الإصلاح
وقال نقيب الجيولوجيين بهجت العدوان ان التعديلات الدستورية تؤكد إصرار القيادة الأردنية على الاستمرار في عملية الإصلاح الشامل والذي تعتبر القوانين والأنظمة والتشريعات أهم أركانه.
واضاف ان التعديلات جاءت ملبية لمطالب الشارع خاصة فيما يتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية ووقف إصدار القوانين المؤقتة وحصر الطعون النيابية ومحاكمة الوزراء بالقضاء إضافة إلى تشكيل الحكومات البرلمانية.
متطلبات المستقبل
بدوره قال رئيس نقابة العاملين في البترول والكيماويات خالد الزيود ان التعديلات الدستورية تعد ركيزة اساسية ولبنة اصلاح حقيقي للديمقراطية وصناعة حقوق المواطنين وهي نقطة تحول جذري نحو بناء الدولة الحديثة.
وقال ان التعديلات تعبر بشكل راق عن متطلبات المستقبل الذي يريده الشعب الاردني وتخلق حالة من المواءمة بين المتغيرات السريعة وحاجة الاجيال القادمة وتوسع من آفاق الحرية والديمقراطية وتعتبر منطلقا لمفهوم الفصل بين مؤسسات الدولة الديمقراطية حيث توسعت بشكل عميق في استقصاء طموحات المواطنين وتجاوزه مستوى الطموح.
نقلة نوعية
بدوره رحب رئيس نقابة العاملين بالنقل البري محمود المعايطة بانجاز مسودة التعديلات الدستورية ورأى فيها العديد من النقاط الايجابية التي ستسهم في تحقيق نقلة نوعية في مسيرة الاردن.
وطالب المعايطة الجميع بالتركيز على وضع هذه التعديلات موضع التنفيذ والاستفادة منها في تطوير حياتنا السياسية، بما احتوته من مواد دستورية تمنح للاردنيين المزيد من الحريات والمساحة للعمل السياسي والمشاركة الفعلية في بناء الاردن وحماية منجزاته.
نقطة مضيئة
من جهته قال رئيس نقابة العاملين في البناء محمود الحياري ان التعديلات المقترحة هي نتاج حراك وطني وشعبي توج بمكرمة من مكارم جلالة الملك بالاستجابة لهذا الحراك، مشيرا الى ان هذه الخطوة تعد نقطة مضيئة في تاريخ المملكة لان التعديلات تواكب التطورات التي يشهدها الاردن وترتقي بالقوانين والانظمة.
وقال ان التعديلات جاءت لتحقيق التوازن بين السلطات الثلاث وتعد نبراسا للسلطة التشريعية لتعمل بهديها لتحقيق الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
واشار الى ان التعديلات تعد دليلا واضحا على قدرة المملكة على التجديد نحو مستقبل افضل للشعب الاردني ومراجعة حقيقية للدستور بما يلبي طموح جميع القطاعات الوطنية، مؤكدا اهمية ان تعمل هذه القطاعات لاستيعاب التعديلات والانخراط فيها بروح الفريق.
وقال اننا بأمس الحاجة الى الابتعاد عن المزايدات والتشكيك خاصة وان جميع ابناء الوطن يتساوون في الحقوق والواجبات وان التعديلات تعيننا على تجاوز التحديات.
قاعدة لبناء دولة ديمقراطية
بدوره قال رئيس نقابة العاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة خالد ابومرجوب ان التعديلات تشكل قاعدة اساسية لبناء دولة ديمقراطية حقيقية خاصة وانها تؤكد على تحقيق العدالة والكرامة وصون الحريات وتحقيق المساواة بما يضمن حق المواطن في حياة كريمة امنة وتوسيع المشاركة في صنع القرار ووضع السياسات.
واكد اهمية التعديلات لجهة انشاء هيئة مستقلة للانتخابات والسماح لمن يبلغ من العمر 25 عاما للترشح للمجلس النيابي وهو مؤشر مهم على التوجه للاستفادة من فئة الشباب الذين يشكلون قاعدة واسعة من المجتمع بتوسيع مشاركتهم في العملية السياسية.
وقال ان التعديلات الخاصة بالعمل النقابي تشكل دفعا كبيرا للحفاظ على الحراك النقابي وتحقيق التعددية والديمقراطية الحقة في العمل النقابي العمالي.
تكريس نهج المراجعة والتحديث
من جهته عبر نائب رئيس نقابة العاملين في النقل والميكانيك محمود الدباس عن قناعته بأن مسودة التعديلات الدستورية التي رفعت الى جلالة الملك ستكون كفيلة بإحداث قفزة نوعية على صعيد تكريس نهج المراجعة والتحديث والضمانة الاكيدة لبقاء الاردن بنظامه السياسي قويا ومنيعا في وجه كل المخططات.
واضاف ان التعديلات المطروحة تلبي طموح الاردنيين في غد افضل وفي سياق حراك سياسي يدفع باتجاه تطوير التشريعات الدستورية لتواكب تطور الدولة الاردنية والوقوف على ارض صلبة تمكن الجميع من تحمل المسؤولية الوطنية في حماية منجزات الوطن، داعيا الجميع للتعاطي مع هذا الحدث التاريخي حيث سيشكل اقرار هذه التعديلات منعطفا مفصليا في مسيرة الوطن.
وقال ان التعديلات ستسهم ايضا في صياغة عقد اجتماعي على اسس من العدالة وتكافؤ الفرص، كما اكدت اهمية الاعلام ومنحه المزيد من الحريات وحق الحصول على المعلومة لخدمة الصالح العام ومنع اي الاعتداء على مقدرات الوطن.
انطلاقة قوية لاحداث إصلاح حقيقي
قال نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني إن التعديلات الدستورية التي تسلمها جلالة الملك عبدالله الثاني أمس الاول تشكل انطلاقة قوية لإحداث اصلاح حقيقي في مختلف المجالات.
وأضاف أن هذه التعديلات تؤكد قدرة الوطن على تجديد الحياة التشريعية والسياسية وتعزيز مسيرته الديمقراطية بما يمثل أوسع مشاركة شعبية في صناعة القرار فضلا عن الفصل التام بين سلطات الدولة المختلفة تجسيدا للحكم الرشيد في ادارة الدولة.
واكد ان هذه التعديلات تعكس حالة النضوج السياسي والقانوني لأبناء هذا الوطن ترسيخا لدولة الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وثمن المومني ما ورد في هذه التعديلات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والتي أصبحت بكفالة الدولة إلى جانب عدم تعطيل الصحف إلا بقرار قطعي.
واعتبر المومني التعديلات تدل على الثقة بالنفس وتعزز التوازن بين السلطات والقدرة على التجاوب مع كل المتغيرات التي يشهدها العالم مشيرا الى أن الاردن من الدول السباقة في عملية الاصلاح.
وأعرب عن امله بان تتبع هذه التعديلات خطوات أخرى لإنجاز قوانين الإصلاح السياسي والاقتصادي وفي مقدمتها (الانتخاب والاحزاب) الى جانب مسألة تعزيز استقلال القضاء ،وان تمر هذه التعديلات في مراحلها الدستورية ليواصل الاردن مساعيه في مسيرة الاصلاح الشاملة.
ركيزة أساسية ولبنة إصلاح حقيقي
واشادت نقابة العاملين في البترول والكيماويات بالتعديلات الدستورية التي تسلمها جلالة الملك عبدالله الثاني من اللجنة الملكفة امس الاول.
وقال رئيس النقابة الأمين المساعد للاتحاد العربي للبترول والمناجم والكيماويات خالد الزيود إن التعديلات الدستورية المقترحة تعتبر ركيزة أساسية، ولبنة إصلاح حقيقي للديمقراطية وصيانة حقوق المواطنين، وهي نقطة تحول جذري نحو بناء الدولة الحديثة.
واضاف ان هذه التعديلات تعبر بشكل راق عن متطلبات المستقبل الذي يريده الشعب الأردني، وتخلق حالة من المواءمة بين المتغيرات السريعة وحاجة الأجيال القادمة، وتوسع من آفاق الحرية والديمقراطية، وتعتبر منطلقاً لمفهوم الفصل بين مؤسسات الدولة الديمقراطية.
وبين ان التعديلات جاءت موائمة للواقع من خلال زيادة عمر الدورة البرلمانية من 4 شهور- 6 شهور وزيادة مدة رئاسة مجلس النواب بدلاً من سنة الى سنتين وإلغاء المواد التي تتيح للحكومة تأجيل الانتخابات واستقالة الحكومة التي تحل مجلس النواب واقتراح محكمة دستورية من صلاحيتها مراقبة التشريعات ومدى موافقتها مع الدستور اضافة الى هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات بدلاً من وزارة الداخلية واحالة الوزراء امام القضاء وليس امام مجلس النواب وتحريم إبعاد اي اردني عن الاراضي الاردنية وتوسيع دائرة التعليم الحكومي المجاني ليشمل المراحل الاساسية.
وقال انه في ضوء ذلك، فإن ما تم الوصول إليه يفرض على الجميع الانتقال من حالة رفع الشعارات في الشارع إلى حالة تعظيم المؤسسية في التوافق على آليات تنفيذ التوجهات في إطار من الاحترام للإنجازات المتحققة التي تجاوزت حجم الطموح والعمل معاً على بناء الدولة الحديثة التي نريدها.
رفع سوية الحياة الديمقراطية
نقيب المحامين مازن ارشيدات قال ان مشروع التعديلات الدستورية متقدم الى الامام عما يطالب به معظم الداعين للاصلاح ، وتصب في تعزيز الفصل بين السلطات وخاصة فيما يتعلق بالتوصية بانشاء المحكمة الدستورية .
واضاف ان ما ورد من توصيات سيعمل على تفعيل الحياة الحزبية ويقوي السلطة القضائية وتعتبر خطوة كبيرة في رفع سوية الحياة الديمقراطية في المملكة ورفع سقف الحريات العامة وكل ذلك سيؤدي كما يرى الى تحقيق خطوات عملية اكثر جرأة وقانونية وواقعية في مكافحة الفساد.
وبين ان ما اشارت اليه التعديلات فيما يتعلق بالنص صراحة على المساواة بين الاردنيين باضافة - بغض النظر عن الجنس - سيؤدي الى اقرار تشريعات اكثر انسجاما مع تعزيز حقوق المرأة ورفع سوية مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
ودعا الى اعطاء السلطة الرسمية الفرصة كاملة لاظهار الاصلاحات المطلوبة وتحقيق المستوى الافضل لتطبيق هذه التعديلات بعد اقرارها وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية .
واضاف ارشيدات اذا كانت هناك اصوات للمعارضة لهذه التعديلات فان الاجدر عدم اصدار الاحكام بدون رؤية النتائج على ارض الواقع ، والنظر بواقعية لرأي الاغلبية التي ترى ان دستورنا عظيم وما قدمته اللجنة من توصيات فيه الكثير من الخير لبلدنا وتحقيق الاصلاح المنشود .
مبادرة من مؤسسة الحكم
وقال نقيب الفنانين الاردنيين حسين الخطيب ان التعديلات الدستورية تاتي في ظرف قد يكون الاهم في تاريخ الدولة الاردنية، ليجاري معطيات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأضاف انه يوم تاريخي في حياة الاردنيين ومبادرة من مؤسسة الحكم اوجدت مساحة وسقفا عاليا لحياة سياسية ستكون فضاء رحبا من الحرية وتحمل مضامين وتطلعات تتوافق مع رؤيتهم للاصلاح.
وراى الخطيب ان الاردن والاردنيين اليوم امام تحول في مسيرة اصلاحية شاملة افردت مساحة واسعة لمؤسسات المجتمع المدني الحزبية والنقابية والاعلامية جميعها تكفل حرية الافراد والجماعات وايضا في ميادين الابداع الادبي والفني والثقافي والتي لم ترد صراحة ضمن مواد الدستور سابقا.
ولفت الى تأسيس لجنة انتخابات مستقلة والى تعزيز دور الشباب في العمل السياسي الذي سيرفد الحياة الديمقراطية بطاقات وابداعات جديدة، مثلما ان المحكمة الدستورية ستكون اضافة نوعية في الشأن الاصلاحي.
وتمنى ان تعقد ندوات تتيح التواصل مع المجتمع بجميع اطيافه عبر قانونيين وتشريعيين بغية الارتقاء للأهداف السامية.
استفتاء عام
وطالب امين عام اتحاد الكتاب والادباء الاردنيين السابق الشاعر محمد سمحان بعرض ما جرى تعديله من مواد دستورية على الشعب في استفتاء عام.
ودعا زملاءه الكتاب والفنانين الى الاستفادة من التعديلات الدستورية في تكوين تجمعات ومؤسسات تعنى بالابداع بعيدا عن الشللية بحيث تحقق لهم مكاسب تحفظ حقوقهم وتحمي نتاجهم الابداعي وتؤسس لهم ما يكفل لهم سبل العيش الكريم والضمان الاجتماعي والصحي والسكن.
رد مع اقتباس
المفضلات