عمان - طارق الحميدي وبترا - اعتبر ساسة ونقابيون وأحزاب وممثلو مجتمع مدني أن التعديلات الدستورية التي تسلمها جلالة الملك الأحد من اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور؛ ستفتح الباب واسعاً أمام الإصلاح السياسي الحقيقي الذي ينشده الأردنيون، في حين اعتبر حزب جبهة العمل الإسلامي أنها لا تعبر عن مطالب الشارع بعد.
وقال الساسة في تصريحات إلى «الرأي» حول التعديلات إنها طالت نصوصاً لم يكن يتوقع الكثيرون أن تُعدل، مؤكدين أنها تشكل أفضل بداية للإصلاح السياسي الذي عبر عنه الشارع والقيادة مؤخراً.
وشددوا على أن هذه التعديلات جاءت في مرحلة حساسة وصعبة تتطلب من الجميع إدراك أهميتها وعمقها، إلا أنهم لم يغفلوا مطالبة الحكومة بتنفيذها على ارض الواقع وعدم تعطيلها حتى تأخذ طريقها للترجمة العملية.
وأكدوا أن هذه التعديلات تفتح الباب واسعاً للمضي قدماً في طريق الإصلاح وبخاصة فيما يتعلق بمبدأ فصل السلطات من خلال إنشاء المحكمة الدستورية والتي كانت من أهم المطالب التي نادى بها الشارع منذ فترة طويلة.
ووصف رئيس مجلس النواب فيصل الفايز التعديلات الدستورية بـ»الجوهرية التي من شأنها إعادة التوازن بين كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية».
وقال الوزير الاسبق الدكتور محمد الحموري ان هنالك جانبا من التعديلات اعتبره نقلة نوعية وبخاصة فيما يتعلق بالتعديلات التي جرت على مواد الحقوق والحريات الواردة في الفصل الثاني.
وقال رئيس مجلس النقباء د.محمد العبابنة إن التعديلات ستفتح الباب واسعاً أمام الإصلاح المنشود خصوصاً بعد أن حاكت في مجملها مطالب الشارع الاردني التواق للحرية.
حزب جبهة العمل الاسلامي أكد في بيان أمس ان التعديلات الدستورية تضمنت ايجابيات، معتبراً في الوقت نفسه «أن هذه التعديلات لا تعبر تماماً عن مطالب الشعب الأردني ولا تحقق مضمون النصوص الدستورية».
رد مع اقتباس
المفضلات