كتب : جهاد المومني - ازاء سوريا بالذات مارس الاردن ولا يزال يمارس حتى اليوم سياسة مداراة لا توازن فيها ولا اعتدال ولا ندية ,وانما هي سياسة تقوم على التنازل من طرف واحد خدمة لما يسمى الوفاق العربي والعلاقات الاخوية التي تربط بين بلدين شقيقين, وقد لا تكون هذه سلبية عندما توضع مصالح الامة في كفة الميزان ,ولكننا مع ذلك نحرص كثيرا على عدم استفزاز الاشقاء السوريين مما يرتب على ذلك عقوبات غالبا ما تكون حدودية على الناس والبضائع ,والاستفزاز في العلاقات مع سوريا لا يحتاج الى (ذنب) كبير ,اذ تكفي مقالة في جريدة اردنية لاثارة زوبعة مفتعلة في دمشق تبدأ بمذكرة احتجاج وتنتهي بحملة اعلامية وتهديد للعلاقات نحتاج من أجل ترميمها الى زيارة من جلالة الملك للقاء الرئيس السوري واعادة المياه الى مجاريها .
الاهم في السياسة الاردنية المرنة تجاه سوريا انها لم تنفع في تحريك المياه الراكدة على صعيد القضايا العالقة بين البلدين , اللهم الا اذا استثنينا هامشا تجاريا يسمى في فلسفة الاقتصاديات انسياب السلع بين الجانبين ,او قضية مثل تسهيل مرور الافراد , تماما كما هي العلاقة بين اي بلدين متجاورين تفرض عليهما الجيرة التعاون كما هي الحال بين الهند وباكستان مثلا .
اما كفة الانسياب بيننا فترجح لصالح الاشقاء السوريين, فنحن من نستورد الكثير سواء من سوريا نفسها او عن طريقها مقابل تصديرات هزيلة لا ترقى الى مستوى التوازن المفترض ,وبخلاف ذلك فان العلاقات الاردنية السورية لا تتزحزح عن نقطة الحذر المتبادل والتشكيك بالنوايا من الجانب السوري بشكل خاص ,بينما يعتقد بعض المسؤولين الاردنيين ممن خبروا كيفية التعامل مع الحكومات السورية ان النظام الحاكم في دمشق لديه استراتيجية محددة تجاه الاردن لا تظهر الا عند الاختبار الحقيقي ,اي عند أوان تنفيذ الالتزمات المتفق عليها ,عندئذ لا يمكن لابتسامات الوفود ان تخفي حقيقة ان هناك تيارا قويا داخل النظام السوري لا يرى في الاردن شقيقا ولا صديقا ولا حتى جارا, فالقاعدة في تعامل الحكومات السورية مع التزاماتها تجاه الاتفاقيات مع الاردن هي التسويف وتضييع الوقت والتهرب ثم البعث برسائل تبريرية تفوح منها رائحة التشكيك وعدم الثقة ,ولهذه المشاعر رصيد ايديولوجي تاريخي ,وآخر معاصر من الحاضر ,اي منذ تولي كل من جلالة الملك عبد الله والرئيس بشار الاسد الحكم في وقت واحد تقريبا وظروف سياسية واحدة , وانطلاق الاردن نحو اصلاحات سياسية وتنموية شاملة تحاكي القرن الجديد ثم ما تحقق من تغييرات جوهرية شملت مختلف جوانب الحياة , فيما ظلت سوريا امينة لمبادئ النظام الشمولي والحزب الواحد ودخلت في تحالفات اقليمية اضرت بالمصالح وبالعلاقات العربية بذريعة المقاومة والممانعة والتصدي للمؤامرات دون ان تثبت صدقية وجدية على ذلك .
ماذا حققت سوريا وماذا حقق الاردن في العشر سنوات الماضية, هذا هو السؤال الذي لا يرتاح له التيار المناهض لقيام علاقات جيدة مع الاردن داخل النظام السياسي في سوريا ,ولا يريد انصار هذا التيار زحزحة سوريا عن نهجها التقليدي المعروف والذي ادى الى عزلة تضيق كل يوم خاصة بعد الاحداث الدموية التي تشهدها المدن والبلدات والقرى السورية جراء بطش السلطة هناك, فالنظرة من دمشق الى عمان ترتبط بمدى نجاحاتنا على مستوى العالم ,ومما يؤسف له فعلا انه كلما حقق الاردن انجازا على طريق الديمقراطية او التنمية او الدور السياسي اقليميا ودوليا, كلما كشف الحرس البعثي القديم في سوريا عن اوراقه وعن حقيقة موقفه تجاه بلدنا, وليس هذا الموقف بجديد على اية حال والدليل على ذلك تعطل المشاريع المشتركة بفعل الجانب السوري ,من سد الوحدة الى اللجان المشتركة ومنها لجان فنية مختلفة قلما تجتمع وغالبا ما يحدث تأجيل الاجتماعات بطلب من الجانب السوري وفي توقيت دقيق وقبيل حصاد نتائج جولات من التفاوض واللقاءات .
اربع قضايا جوهرية تقف بين الاردن والنظام السوري يفترض ان تكون سببا كافيا لتوضيح الموقف الاردني مما يجري في سوريا بادانة واضحة لما يرتكبه النظام هناك ,فهذه الحكومة الاردنية التي يبدو انها لا تزال تنتظر ما هو اسوأ من السيئ كي تعبر عن مشاعر الاردنيين ازاء احداث سوريا الدموية ,تعود لممارسة سياسة المداراة التي مارستها حكوماتنا عقودا من الزمن حفاظا على ما يسمى الوفاق العربي والعلاقات الاخوية , رغم ان هذه السياسة كلفتنا الكثير وحملتنا مسؤوليات قومية عن فظائع واخطاء في كل من العراق وسوريا وقبل ذلك في مصر لم تكن لنا فيها ناقة ولا جمل,وكله من مخلفات دبلوماسية المداراة والتنازل وما تعنيه بالضبط في الحالة الاردنية السورية ان لا نلح في طلب حقوقنا حتى لا نغضب الاشقاء ونفسد العلاقات معهم .
وعندما نتحدث عن الحقوق فما لا يعرفه الاردنيون - او كثيرون منهم - هو ان للاردن قضايا عالقة مع الجانب السوري منذ سنوات طويلة ولم يتم تسويتها بتسويف وتأجيل من الجانب الآخر ,ابرز هذه القضايا بالنسبة لبلد كالاردن يعاني شح المياه لدرجة العطش ,قضية سد الوحدة وازمة المياه التي تفتعلها سوريا لتعطيل تشغيل السد رغم بدء العمل به عام 2003 اي قبل ثماني سنوات وكان يفترض ان يبدأ البلدان بالاستفادة منه قبل خمس سنوات من الآن ,وما من تفسير لقيام الاشقاء بالمساهمة في تعطيشنا مع الاسرائيليين الا ما يترك غامضا من التفسيرات كي نفهمها كما نشاء, حتى ان احد وزراء المياه الاردنيين قيم الموقف مرة بعد جولة مجاملات من نظيره السوري بقناعة لا زالت راسخة في ذهنه ومفادها ان هناك في سوريا من يريدنا ان نركع للاسرائيليين مقابل المياه ..!
اما القضية الاخرى فمهمة ايضا وليس لدى الجانب السوري من تعليل لتأخرها وهي قضية المعتقلين السياسيين الاردنيين في السجون السورية ,فأي سياسة هذه التي تضع خلف القضبان في متاهات سجون البعث أكثر من مئتي اردني ,علما بان مرسوم العفو الرئاسي شمل اقل من عشرين سجينا سياسيا اردنيا من اصل 250 حسب الارقام شبه الرسمية وقد تم الافراج عنهم في حزيران الماضي ,ولا يمكن حصر عدد المساجين في سوريا بدقة , فلماذا يتأخر هذا الملف في وقت تحتاج فيه سوريا الى مصالحات حقيقية على كل المستويات المحلي السوري والعربي والعالمي .
اما القضية الثالثة والتي تأخذ ابعادا سيادية وسياسية بنفس الوقت فقضية ترسيم الحدود بين البلدين , فلماذا يؤخر الجانب السوري الانتهاء من هذه القضية واغلاق ملفها بالكامل بالرغم من توصل الجانبين الى تفاهمات نهائية حول هذا الموضوع صيف عام 2010 وكان يفترض ان يتم التوقيع على الاتفاقية النهائية لعملية الترسيم قبل نهاية العام نفسه ومع ذلك لا تزال القضية عالقة ومؤجلة بطلب من الجانب السوري .
ما يجب ان يفهم الآن ان فرصة النظام في سوريا لا تزال قائمة بتصحيح الاخطاء وفتح صفحة جديدة إن لم يكن مع الشعب السوري نظرا لفوات الاوان ,فمع الجيران على الاقل ولا يكون ذلك بدون الوفاء بالالتزامات المتفق عليها وعلى رأسها موضوع المياه وسد الوحدة على وجه الخصوص ,وعلى الجيران في المقابل ان لا يواصلوا نفس السياسة الخاطئة بالمداراة واحترام مشاعر الاشقاء الى درجة توحي بالسذاجة ,فالسياسة ليست مجاملات حتى لو بدت كذلك في المؤتمرات الصحفية واللقاءات المتلفزة ,وما على الحكومة الاردنية الآن ان تتحرك لحديث جدي مع جيراننا في دمشق وطلب تنفيذ ما اتفق عليه فورا ودون ابطاء .
رد مع اقتباس
المفضلات