عمان - بترا - حمكت المومني - رد مجلس النواب مشروع قانون الاموال غير المنقولة المقترن بخيار الاسترداد الى اللجنة القانونية للمزيد من الدراسة والوقوف على رأي البنك المركزي في القانون.
وشهد القانون نقاشا موسعا في الجلسة التي عقدها المجلس امس الاحد برئاسة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت وهيئة الوزارة حيث طالب نواب برد القانون الى اللجنة القانونية للمزيد من البحث والدراسة، مشيرين الى ان القانون يتعارض مع قانون البنك المركزي الذي اعلن عدم اطلاعه على القانون.
من جهته دافع رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالكريم الدغمي عن القانون، مؤكدا انه لايتعارض مع قانون البنك المركزي وان القانون يستهدف تسييل العقارات التي يملكها اصحاب البورصات الوهمية بالدرجة الاولى لتمكين الحكومة من اعادة هذه الاموال للمواطنين ولضمان تسييلها بالاسعار المناسبة وفق سعر السوق.
راي الدغمي سانده فيه العديد من النواب وتدخل وزير الصناعة والتجارة هاني الملقي وقال ان القانون لايتعارض مع قانون البنك المركزي، كما ان البنك وافق على القانون في اجتماعات لجنة التنمية الوزارية، مضيفا ان هذا القانون يعتبر من القوانين الاستثمارية المهمة.
وبعد انتهاء النقاش صوت النواب على المقترح المقدم من النائب ريم بدران والنائب ممدوح العبادي الذي يدعو النواب الى التصويت على اعادة القانون الى اللجنة.
وكان المجلس فوض في بداية الجلسة مكتبه الدائم لتسمية نائبين لتمثيل مجلس النواب امام المجلس العالي المختص بمحاكمة الوزراء لتقديم الاتهام والدفاع عنه امامه بحق وزير السياحة السابق اسامة الدباس والذي كان المجلس قد صوت الاربعاء الماضي على اتهامه في قضية الكازينو بعد ان اوصت لجنة التحقيق النيابية التي شكلها المجلس حول القضية بذلك.
وعلى هامش انعقاد الجلسة وقع13 نائبا على مذكرة دانوا فيها عمليات الاستيطان الاسرائيلي في القدس مطالبين المجلس باصدار بيان ادانة واستنكار لهذا الاستيطان.
كما طالب النواب الموقعون على المذكرة الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف الاستيطان الاسرائيلي.
رد مع اقتباس
المفضلات