كتب : نادر خطاطبه -تبخرت امال مواطني محافظة اربد بصيف مائي مريح ، وعدت به ادارة مياه اقليم الشمال على مدارثلاث سنوات ، واستمر العزف على ذات الوتر بعد ان تحولت الى شركة مياه اليرموك ، وهي خطوة وان استبشر فيها البعض خيرا على صعيد ادارة قطاع المياه الا ان النتائج غير مبشرة .
لهيب الصيف الخالي من الماء زاد القسوة على المواطن وضاعت الراحة بين اللهاث وراء صهريج من مياه الادارة تارة واخر للقطاع الخاص فيها استغلال لافت من نواحي السعر وصل حد الجنون ، ومراجعات للحاكمية الادارية واقسام الشكاوى في الشركة ، والكل ينشد « قطرة ماء « تكفي سد حد ادنى من الحاجات .
ويتأبط نجيب ابو بكر موظف الاشعة في وزارة الصحة والذي يقطن حي الايمان بالقرب من المدينة الصناعية مذكرة شكوى موقعة من عشرات المنازل التي لم تصلها المياه منذ شهرين ونصف ليطوف بها بين جنبات مكاتب المسؤولين ، سواء في الحاكمية الادارية او ادارة الشركة ، والنتيجة وعد بحل جذري خلال اسبوعين ، لكنه لم يأت للان !!
وحكاية حي الايمان تندرج على احياء اخرى في المنطقة الشرقية في اربد التي بات انتظار دور المياه فيها « سهر حتى الفجر « والنتيجة بعض متر مكعب او حتى متر ، لا يفي بحاجة يوم او يومين ، لتبدأ معاناة البحث عن الصهريج وسط سوق سوداء ، الكل يسعى الى جني ثمارها .
اما منطقة بشرى التي تضم خمسة ابار تابعة لسلطة المياه فكان رد سكانها الذين سئموا الوضع ، ان هددوا بالاعتداء على ابار الضخ طالما تتغذى مناطق من المحافظة من ابارهم وهم عطشى ، فكان ان تحسن وضعهم تحت وطأة التهديد بعض الوقت ، لكنهم غير مطمئنين لمستقبل الايام القريبة القادمة الامر الذي سيعيدهم الى مربع الاحتجاج ثانية .
دائرة الشكاوى اتسعت ، فيما دائرة الردود الرسمية تعتمد لغة رقمية يشكك بها المواطن ، اذ ان لغة انخفاض معدلات الشكاوى التي تتلقاها الاقسام المتخصصة ، لا تتطابق مع الواقع وفق وجهة نظر المواطن ، الذي يئن من وطأة نقص المياه وتخصيص جانب من الدخل الشهري لهذه الغاية لشراء الصهاريج .
ولا يخفي محافظ اربد خالد ابو زيد خلال لقاءاته المتكررة التي عقدها ويعقدها ، ان الوضع المائي بات بمثابة « وجع الرأس « للحاكمية الادارية كل صيف ، لكن ما هو مجرى الحال للاجتماعات واي نتيجة تؤول اليها ؟
اجتماع للمجلس التنفيذي لمناقشة الواقع يخرج فيه مدراء الدوائر عن طورهم ، وينزعون « بزة الوظيفة الرسمية « التي تحول بينهم والانتقاد احيانا كثيرة ، ليؤيدوا شكاوى المواطنين وبلغة ربما تكون اكثر قسوة ، حيال واقع وان لم يعانوا منه في دوائرهم ومؤسساتهم ، بسبب وجود مسرب خاص بالدوائر الرسمية في محطة حوفا المزار لتزويدها بصهاريج المياه ، لكن في المنازل « الحال من بعضه والكل سواء « امام النقص في حاجة المنازل واحتياجاتها .
اجتماع اخر لما يسمى المجلس الاستشاري الذي يضم وجهاء القوم باعتبارهم على تماس مع احتياجات المواطنين ، يكون اشد ضراوة وانتقادا للشركة والقائمين على ادارتها لدرجة تصل حد الاتهامية بتلاعب « عمال المحابس في توزيع الدور وتقوية الضخ لمنطقة على حساب اخرى .
قضايا شائكة كثيرة وبعضها اكد وجودها المحافظ خالد ابو زيد الذي عرض لاثرها في ارباك عملية التوزيع المائي داعيا الى ضرورة التشدد في الرقابة على العاملين في جوانب توزيع الدور لكن يبدو ان القضية خارج سيطرة ادارة الشركة وحتى الجهات المسؤولة .
الردود التي يستمع اليها الحضور كان يتصدى لها مدراء الشركة المتعاقبين بمساندة من مدراء فرعيين ، وكلها تسويفية تعتمد لغة رقمية ، لو تم جدولتها ومقارنتها لوجدنا فيها من التناقض الكثير ، فمرة عن ابار جديدة ، واخرى عن استبدال خطوط وشبكات وثالثة ان « امهلونا اسبوعين « وغير ذلك الكثير والنتيجة « المي مقطوعة يا فندي «!!
ويؤكد مواطنون وعارفون ببواطن الامور من العاملين في الشركة ان خفض كميات الضخ او ضعفها على المشتركين الاعتياديين ، غايته تنشيط عملية بيع الصهاريج من خلال الشركة لغرض مادي ، فالصهريج سعة 12 مترا يصل للمنزل بقيمة تصل الى 25 دينارا ، فيما من خلال الشبكات لا تتجاوز ربع المبلغ ان لم يكن اقل .
لكن ادارة الشركة تتعامل مع قضية افتعال ازمة المياه لتنشيط بيع الصهاريج من باب الشائعات غير الموجودة بالطبع ، وتشدد على قضايا فنية واخرى متعلقة بكميات المياه المتوفرة والمشاريع المنفذة ، ونسب الفاقد التي طالما سمعنا عن تصريحات تؤكد السعي لخفضها لكن النتيجة مكانك سر !
الوضع المائي في اربد وان اقررنا بوجود نقص في الكميات المتوافرة الا ان الامر لا ينفي وجود اختلال في الجانب الاداري ، انعكس على تردي الوضع وايجاد ازمة مائية خانفة كل صيف ، بدلالة كثرة التقلبات والتغييرات التي شهدها الهرم الاداري في الشركة ، ومن قبل حينما كانت ادارة ، حيث تعاقب عليها العديد من الادارات في غضون عامين ، والازمات على ما هي عليه وفي تفاقم.
رد مع اقتباس
المفضلات