عمان- نسرين الكرد-تنقلت أم مهند على أكثر من خمسة مكاتب لاستقدام خادمة حتى وجدت ضالتها في مكتب تقدمت بطلب اليه، لكنها ما زالت تنتظر منذ أكثر من شهرين وصول خادمتها الاندونيسية.
وجود الخادمات في المنازل لم يعد ترفا اجتماعيا خصوصا لدى اصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن الذين لا يخفي بعضهم أن البديل عندهم ربما « الاستسلام والذهاب الى دار الايواء».
حالة الضرورة تلك ربما تكون أقل لكنها موجودة لدى النساء العاملات اللاتي يحتجن للمساعدة في الأعباء المنزلية.
«سوق الخادمات» يشهد في آن معا شحا في المستقدمات وارتفاعا في الاسعار فالفلبينية كلفتها (3500) دينار، والاندونيسية (3) آلاف ، والسريلانكية (2500) دينار، وفقا لنقابة استقدام واستخدام العاملات في المنازل.
اذن - بحسب مواطنين- ستحرم الأسعار المرتفعة فئة كبيرة من ذوي الدخول المحدودة من استقدام خادمة خصوصا في ظل معادلة الظروف الاقتصادية الحالية وغلاء المعيشة ليقتصر وجود الخادمة على بيوت الطبقة الميسورة فقط.
نقابة الاستقدام ترى أن مكمن المشكلة في الإغلاق المتكرر للأسواق المسموح الاستقدام منها وعدم فتح أسواق جديدة لعاملات المنازل الأمر الذي أدى إلى تحكم المكاتب الموردة للعمالة في دول شرق آسيا بأسعار الاستقدام ورفعها بشكل متكرر وتعثر المعاملات.
فمكاتب الاستقدام ومن خلال الأسواق الحالية « لا توفر سوى 10% من حاجة المواطنين»، يؤكد رئيس نقابة الاستقدام خالد الحسينات الذي يضيف أن معظم العاملات» أما يتأخرن بالوصول أو لا يصلن».
ويشير إلى أن العديد من المواطنين بانتظار فتح الأسواق الجديدة كون أسعار الاستقدام «ستنخفض بشكل كبير من باقي الأسواق أيضا».
حالة الانتظار مشتركة بين المواطن والنقابة لتطبيق قرار استقدام خادمات من نيبال وفيتنام والمباشرة بتقديم طلبات استقدام عاملات منازل من تلك الأسواق الجديدة.
لكن حالة التأخير في اتخاذ قرار الموافقة على فتح الاسواق الجديدة تفاقم من الوضع لجهة الشح في الخادمات وارتفاع اسعار الموجود، لكن لماذا؟.
وزارة العمل تؤكد أن فتح الأسواق ليس قرارها وإنما قرار وزارة الداخلية التي وافقت على فتح سوقي نيبال وفيتنام لكنها «تماطل في إرسال وفد رسمي لتوقيع اتفاقيات تبادل عمالة وتحديد مكاتب مرخصة ومعتمدة» وفق تصرحات سابقة لوزارة العمل.
لكن نقابة استقدام الخادمات وعلى لسان الحسينات تلمح الى مسؤولية وزارة العمل التي تصف اجراءاتها ب»البطيئة» إذ أن المكاتب ما زالت تنتظر تشكيل وفد رسمي لتوقيع اتفاقية مع الجانب الآخر وتحديد المكاتب المرخصة للاستقدام منها.
ويدعو الحسينات وزارة العمل إلى ضرورة الإسراع في توقيع اتفاقيات تبادل العمالة مع الجانبين وان لا يكون هناك مماطلة.
ويكشف الحسينات أن النقابة قامت مؤخرا بتوقيع اتفاقية مع نظيرتها الفلبينية بانتظار ان تقوم وزارة العمل بتوقيع البروتوكول المنظم لعملية ارسال العمالة الفلبينية وعلى اثره سيتم رفع الحظر.
ودعا وزارتي الداخلية والعمل لدراسة فتح أسواق أخرى أيضا وخاصة سوقي أثيوبيا وبنغلادش الأمر الذي سيساهم في حل مشكلة الاحتكار للاسواق الثلاثة (الفلبين ,سيرلانكا, اندونيسيا) والتي ساهمت في رفع اسعار الاستقدام الى ارقام غير مسبوقة.
وأشاد بقرار وزير الداخلية فتح السوق النيبالي مؤخرا امام المكاتب، موضحا ان تكلفة الاستقدام من نيبال لن تتجاوز الألفي دينار والرواتب بين (175-200) دولار.
وتسبب الإغلاق المتكرر للأسواق الحالية في تعثر استكمال إجراءات حوالي 5 آلاف معاملة لمواطنين ينتظرون استقدام عاملات لهم، اذ تصل كلفة الاستقدام لهذه المجموعة من العاملات الى 6 ملايين دولار بحسب ما جاء في بيان سابق للنقابة.
ويوجد في منازل الأردنيين حوالي (70) ألف عاملة منزل منهم (40 )ألف اندونيسية و(15) ألف فلبينية وحوالي (15) ألف سيرلانكية فيما يبلغ عدد المكاتب المرخصة (117) مكتب استقدام.
اذن حتى ينفذ قرار فتح الاسواق الجديدة، ستظل ام مهند تنتظر وصول خادمتها أو أن تستسلم لواقعها والبحث عن خيارات بديلة.
رد مع اقتباس
المفضلات