مجلس النواب يصوت بمنع محاكمة الوزراء في قضية الكازينو.. طالع الاسماء
مجلس النواب يصوت بمنع محاكمة الوزراء في قضية الكازينو.. طالع الاسماء
الحقيقة الدولية – عمان – معاذ البطوش
صوت مجلس النواب لصالح الوزراء المتورطين بقضية ملف كازينو البحر الميت حيث صوت 50 نائبا لعدم الاتهام في حين صوت 41 نائبا بالاتهام بينما تغيب 18 نائبا وامتنع عن التصويت 10 نواب وذلك خلال الجلسة التي عقدت اليوم الأربعاء.
وشهدت جلسة مجلس النواب سخونة حادة واعتراضات متبادلة من قبل بعض النواب بين مؤيد لاستكمال التصويت ومعارض.
وتقدم النائب خالد الحياري بمقترح يدعو إلى إعادة القضية للجنة القانونية إلا أن رئيس المجلس فيصل الفايز رفض هذا الاقتراح وأكد على أن النظام الداخلي للمجلس يمنع ذلك وأيده في ذلك النائب ممدوح العبادي.
النائب حمد الحجايا وبعد أن باشر أمين عام مجلس النواب بتلاوة أسماء المتهمين بالقضية من الوزراء خرج عن صمته وبدأ يظهر احتجاجاه على مجريات التصويت مما دفعه إلى الإعلان عن الانسحاب من الجلسة ورافقه في ذلك النائب تامر بينو.
وافتتح التصويت باتهام الوزراء جميعهم من قبل رئيس لجنة التحقيق النيابية بملف الكازينو النائب خليل عطية.
من جانب أخر صوت مجلس النواب على تحويل المتهم الوحيد بالقضية الوزير الأسبق أسامة الدباس للمحكمة المختصة.
وما ان انتهت الجلسة ورفعها الفايز صرخ النائب خالد الحياري قائلا "ليس أسامة الدباس المتهم وإنما يجب ان يتهم هذا مشيرا بيده إلى رئيس الوزراء معروف البخيت لأنه هو المسؤول الأول ولكن نحن السلطية دائما نقع الضحية فمن عادل القضاة الى أسامة الدباس".
وبدأت معالم الغضب تطفوا على وجوه النواب الذين اتهموا الوزراء بالقضية في حين ذهب النائب عاكف المقابلة الى التصفيق الحار الامر الذي دفع النائب فواز الزعبي والذي رفض اتهام البخيت سابقا بالرد على المقابلة "على شو مبسوط وبتصفق".
وبدأ المجلس من حيث انتهى في جلسته التي عقدها مطلع دورته الاستثنائية الحالية في نهاية شهر حزيران الماضي وصوت فيها 53 نائبا على عدم اتهام رئيس رئيس الوزراء د. معروف البخيت, بينما صوت 50 نائبا على اتهامه, بينما امتنع عشرة نواب عن التصويت, وغاب عن الجلسة ستة نواب.
وفي تلك الجلسة تم توجيه الاتهام لوزير السياحة الاسبق اسامة الدباس, بعد ان صوت 86 نائبا على اتهامه, بينما صوت 23 نائبا على عدم اتهامه, وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت , وغاب عن الجلسة سبعة نواب.
وشهد المجلس ابان التصويت على ملف القضية خلافا حادا بين النواب الذين انقسموا على انفسهم ما بين مطالب باعادة التصويت على الدباس والبخيت, وبين مطالبين بالاستمرار بعملية التصويت, ما دفع المجلس للجوء الى المجلس العالي لتفسير الدستور لمعرفة رأيه فيما اذا كان من الجائز للمجلس العودة للتصويت مجددا على اتهام الدباس والبخيت او الاستمرار في عملية التصويت.
وجاء قرار المجلس العالي لتفسير الدستور بعدم الاختصاص ليعيد الكرة مجددا الى مرمى مجلس النواب الذي عليه الآن ان يختار بنفسه فقط بين ان يعيد التصويت مجددا على اتهام الدباس والبخيت او يستمر في عملية التصويت.
النواب الذين صوتوا للاتهام:
خليل عطية، محمد الكوز وريم بدران وعبدالرحيم البقاعي وصلاح المحارمة وعبدالكريم ابو الهيجاء وزيد الشقيرات ومحمد الردايدة وصالح دروي وفواز الزعبي واحمد الشقران ويحيى عبيدات ومعتصم العواملة وعبدالله جبران وعبدالقادر الحباشنة ومحمود النعيمات وعاطف الطراونة وعبدالله الزريقات وشريف الرواشدة ورعد بن طريف وخالد الفناطسة وموسى الزواهرة وبسام حدادين وخلف الزيود ومحمد الظهراوي وعبدالرحمن الحناقظة وحازم العوران ومحمد الشرورش وعبدالجليل السليمات وباسل العياصرة واحمد ابلقضاة وسميح المومني واحمد حرارة وعواد الزوايدة وردينة العطي ووفاء بني مصطفى وميسر السردية وتمام الرياطي وطلال المعايطة واسماء الرواضية.
المصدر : الحقيقة الدولية – عمان 10-8-2011
رد مع اقتباس
المفضلات