عمان- عماد عبد الرحمن - قال وزير الدولة لشؤون الاتصال والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة،عبدالله أبو رمان «ان الحكومة أحالت منذ توليها مهامها قبل نحو ستة اشهر 18 قضية فيها شبهات فساد الى ثلاث جهات مكلفة بمتابعة هذه القضايا»، موضحا «ان جميع القضايا لدى الجهات المعنية وان الحكومة لا تملك التدخل بإجراءات وعمل هذه الجهات «.
وقال أبورمان خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في رئاسة الوزراء، انه تم احالة 6 قضايا الى هيئة مكافحة الفساد هي قضايا مؤسسة استثمار الموارد ، الكازينو ، مبادرة سكن كريم وملف يتعلق بجامعة اليرموك وملفان يتعلقان بأمانة عمان وشركة تطوير العقبة .
كما تم تحويل 6 قضايا الى النائب العام الى محكمة امن الدولة وهي ملف قضية دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية لمشروع جر مياه الديسي وملف تبرع مالي لنادي الجزيرة وملفان يتعلقان بلجنتي التحقيق والتدقيق بقضايا لهما علاقة بأمانة عمان.
وأشار الى انه تم تحويل 6 قضايا أخرى الى القضاء مباشرة منها مشروع ارض السويمة ومكافآت ومصاريف ومساعدات أعضاء مجلس امانة عمان وقرض جمعية إسكان موظفي الأمانة ، أي ان 18 قضية فيها شبهات هي الان لدى الجهات المعنية وهذه جاءت خلال 6 اشهر من عمر الحكومة مما يعتبر إنجازا ضخما ومميزا .
كما أكد انه تم تحويل القضايا تبعا لخصوصية كل حالة وحسب الاجراء والتشخيص القانوني لكل قضية،مشيرا الى ان رئيس الوزراء شكل لجنة استشارية من كبار خبراء القانون والاقتصاد لتدقيق القضايا قبل إحالتها وذلك لضمان حماية كرامة وسمعة واغتيال الشخصية .
الموقف تجاه سوريا
وقال أبو رمان خلال المؤتمر ان الموقف الأردني تجاه سوريا ليس ضبابيا وعبر عنه وزير الخارجية بشكل واضح ومبكر،والأردن يراقب عن كثب وباهتمام وبقلق تطورات الأحداث في سوريا الشقيقة .معربا عن أمل الحكومة في ان يتم وقف نزيف الدماء في سوريا وان يتم تغليب لغة الحوار والتوافق السلمي ،خصوصا وان سوريا دولة جارة ومهمة،مؤكدا وحدة وسلامة وامن سوريا والسوريين وهذا موقف معلن .
تعديلات قانون المطبوعات
وفي رد على سؤال حول قانون المطبوعات والنشر والتشاور حوله ، قال أبو رمان ان الحكومة تقدر دور الاعلام الجديد وتعهدت بالالتزام بدعم وتحفيز وتنمية القطاع الإعلامي كما ورد في كتاب الرد على كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور معروف البخيت كما تضمن البيان الوزاري نصا واضحا بدعم وتنمية وتعزيز الشراكة مع الإعلام الجديد الذي تقوده الآن حالة المواقع الالكترونية لافتا الى أنها حالة ناضجة في الأردن ومحترمة وتليق بالمنجز الديمقراطي والمهني والصحفي الأردني .
كما اكد ان الحكومة «لم تقطع التشاور والحوار مع أي طرف وجرت لقاءات مع المواقع الالكترونية في حوارات الاستراتيجية الإعلامية» لافتا الى ان نتاج الاستراتيجية كان مشروع قانون المطبوعات والنشر الذي ينص على التسجيل الاختياري برغبة المواقع .
ولفت الى ان رئيس الوزراء التقى اصحاب المواقع الالكترونية في وقت سابق واستمع منهم الى ملاحظاتهم معيدا التأكيد على ان التواصل هو أساس العلاقة مع الإعلام ومن ضمنه الإعلام الجديد .
وردا على سؤال حول تعمد الحكومة التعتيم على مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر،قال ابو رمان:»منذ اللحظة الأولى والجميع يتحدث عن بند واحد فقط رئيسي ، المادة التي تتحدث عن تسجيل المواقع في سجل خاص في دائرة المطبوعات والنشر .. وتم تنسيق وحوار مع نقابة الصحفيين، رعته لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب،واشبع تسريبا ونقاشا،بالتالي اقدر ان هناك حالة من الغموض والقلق على مستقبل المواقع».
وأكد «ان الأمر واضح فمن أراد التسجيل هذا شأنه ومن لم يرد هذا قراره،لا يضرر المسجل ولا يفوت غير المسجلين الشيء الكثير وان الهدف تحفيز و تنظيم طوعي للمواقع الالكترونية ودعم وتعزيز مكانتها في الاعلام الأردني» .
وقال ان المواقع إعلام الحاضر وليس فقط المستقبل وهي مواقع وطنية نعول عليها كثيرا في مجال مكافحة الفساد ،داعيا الى تنظيمها ذاتيا،مؤكدا انه لن تكون هناك أي ممارسة او ضغوط على غير المسجلين.
وقال ان أول قرار اتخذته الحكومة الحالية كان إلغاء حجب المواقع الالكترونية عن الوزارات باعتبار حق المعرفة والتواصل مصونا وان الجميع شركاء والمطلوب إبداء النوايا الحسنة و لا يمكن ان يكون التنظيم بفرض إرادة طرف ما على الأخر،موضحا «نحن نتحدث عن الترخيص وهناك مواقع مكلفة على ناشريها،وهناك مواقع تصدر من المنزل او المقهى،نحن معنيون بتحفيزهم بالتسجيل بالشراكة مع نقابة الصحفيين ولجنة الحوار الوطني في مجلس النواب،ليكون الاعلام شريكا حقيقيا في المرحلة المقبلة».
مسيرة الإصلاح
وفيما يتعلق بموقف الحكومة من المسيرات والاعتصامات قال وزير الإعلام:» موقف الحكومة معلن بان التعبير عن الرأي والتظاهر حق دستوري ومدني وشرعي وفقا لما حدده القانون»، مذكّرا بالتعديلات على قانون الاجتماعات العامة في بداية عهد الحكومة الحالية والذي قدم إضافات جديدة ونوعية للتعبير السلمي والاحتجاج والمسيرات ومنها عدم اشتراط موافقة الحاكم الإداري المسبقة والاكتفاء بالاشعار المسبق فقط وذلك لاتخاذ الترتيبات المتعلقة بحماية وامن المعتصمين والمواطنين وجميع الترتيبات المتعلقة بتنظيم عملية السير وعدم الاعتداء على حقوق المواطنين ومصالحهم وحماية المعتصمين .
وأعلن عن خروج حوالي 2600 مسيرة واعتصام وفعالية لم يتم إبلاغ الحاكم الإداري وإشعاره إلا بخمس فعاليات فقط .مشددا على موقف الحكومة بان حرية التعبير عن الرأي وجميع الفاعليات والمسيرات الاحتجاجية حق مصون بقوة الدستور شريطة ان لا يعطل مصالح الاخرين او يربك الحياة العامة او يمنع من تامين الحماية والبيئة الآمنة للمعتصمين .
وجدد التأكيد على ان الحكومة ،حكومة إصلاح وحوار لم ينقطع مع أي مكون من مكونات الحراك والساحة السياسية الأردنية ،سواء من قبل رئيس الوزراء مباشرة او وزيري الداخلية والتنمية السياسية وفي جميع المجالات،لافتا الى ان الاصل هو الحوار واحترام حق الإنسان في التعبير عن رأيه .
محاربة الفساد
وفي رده على سؤال حول ما أنجزته الحكومة في موضوع مكافحة الفساد قال ابو رمان :»منذ اللحظة الأولى لتشكيل الحكومة أعلن رئيس الوزراء انه لا احد محصنا ضد المسألة في قضايا الفساد وكل ما يتعلق بها ، وانه من رئيس الوزراء الى اصغر موظف بالسلم الوظيفي الإداري مساءل، والجميع تحت القانون ولا ضمانة او حماية لأي شخص»، مشيرا الى ان موضوع مكافحة الفساد يتعلق بالبيئة المضادة للفساد وتعميم ثقافة مضادة له لحماية بنية المؤسسات من الفساد او ان يصل اليها وهو الجانب الوقائي،لافتا الى ان الحكومة ربطت منظومة النزاهة الوطنية بمسار الإصلاح الشامل مما يعزز قدر المؤسسات على رفض ذاتي وطرد أي سلوك له علاقة بالفساد .
وقال ابو رمان :» برنامج الإصلاح الإداري الذي أقرته الحكومة يعتبر من أهم الخطوات و « النقلات « الإصلاحية على صعيد الهيكل الإداري للدولة،من خلال التأكيد على انه لا توجد أي مؤسسة عامة خارج إطار الرقابة وجميعها خاضعة لجميع المؤسسات الرقابية المعنية دون استثناء، مشيرا الى دعم جلالة الملك للهيئة مكافحة الفساد حيث اكد جلالته بأنه لا احد فوق المساءلة وان جميع المؤسسات خاضعة لإطار المحاسبة والمساءلة والتقييم أولا بأول .
وأشار الى ان معالجة السياق او الطرق التي قد تؤدي الى الفساد له أهمية وضرورة كمكافحته مشددا على ضرورة تكريس وتعميق العلاقة مع الصحافة والإعلام وتفعيل دورها بما فيها الإعلام الجديد مما يسهم في مكافحة الفساد .
وقال:» الحكومة حريصة على عملية مكافحة الفساد وتدعيم المناعة بإنهاء حالات البؤر التي أنتجت تطاولا على المال العام وأنها جادة بمكافحة الفساد وحماية المال العام ومعاني العدالة وتكافؤ الفرص للجميع» .
وبخصوص التطورات في قضية خالد شاهين،قال ابو رمان:»المحكوم خالد شاهين خرج من الأردن كما أعلن رئيس الوزراء في مؤتمر صحافي تحت وطأة إحساس المسؤولين المباشرين حينها بضرورة توفير الحماية والرعاية الطبية لحياته وتم تقديم تقارير طبية وقتها بينت انه بحاجة للسفر، مشيرا الى انه بعد سفره أتضح انه لم يجر العملية فأصبحت أولوية الحفاظ على حياته الذي سمح بهذا الاجراء الاستثنائي زال وتم الاتصال معه وإبلاغه ان شرط الخروج لم يعد موجودا وطلب منه العودة بناء على ذلك وتكفلت الحكومة بتأمين الرعاية الصحية اللازمة في الأردن، واعتبر فارا من وجه العدالة وفي تقرير هيئة مكافحة الفساد فان القضية تبقى مفتوحة وان على الحكومة العمل على استعادة شاهين بالوسائل القانونية والدبلوماسية .
وأكد ابو رمان ان الحكومة تتابع القضية بدقة وبشكل حثيث والقناة القانونية والدبلوماسية تعمل كما هو مطلوب منها .
التعديلات الدستورية
وقال ابو رمان في رد على سؤال حول التعديلات الدستورية :»هذا السؤال لا يوجه إلى الحكومة لأن اللجنة غير حكومية وأمر بتشكيلها جلالة الملك،ونتوقع في ظل السير بمسار الإصلاح الحكومي،هناك جزء من الإصلاحات منها قانون الأحزاب وقانون الانتخاب مبنية على نتائج ومخرجات لجنة التعديلات الدستورية ،التوقعات انه بالقريب العاجل،يمكن خلال أيام /وهذه توقعات وليست معلومات لأن مرجعية اللجنة ملكية، وحظيت بدعم ملكي وتعزيزا لدورها حتى تلبي مخرجاتها حاجات الإصلاح وضروراته».
أما فيما يتعلق بعمل اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور فقال وزير الاعلام:» ليس صلاحيات الحكومة تحديد سقف زمني لعملها وهي لجنة مشكلة بأمر ملكي لغايات نقاش دستوري مستفيض».
منظومة قوانين الإصلاح
وفي رد على سؤال حول مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب الموجودين لدى ديوان التشريع والرأي،أجاب الوزير ابو رمان بالقول: «الشيء المعلن أن الحكومة أحالت مخرجات لجنة الحوار فيما يخص مشروعي القانونين الى ديوان التشريع والرأي كما جاءت المخرجات من اللجنة،لدراستها قانونيا وفنيا،خصوصا انه توجد لجنة سياسية حكومية يرأسها رئيس الوزراء وتضم عددا من الوزراء ،تجتمع هذه اللجنة أسبوعيا وتناقش القضايا السياسية العامة».
وتابع يقول:» منذ فترة وشيكة فإن القضية الرئيسية التي تناقش هي مخرجات لجنة الحوار بما يمكن ان يتخذ فيه قرار فورا من رئيس الوزراء،خصوصا وان المخرجات ليست فقط مشروعي القانونين،إنما هناك وثيقة ومبادئ عامة،وما يجب أن يحول إلى ديوان التشريع لإبداء الرأي فيه،الان المسالة الفنية (الصياغة)،موجودة في ديوان التشريع والرأي،بانتظار مخرجات اللجنة الملكية لمراجعة بنود الدستور».
لكنه لفت الى ان :»قانوني للانتخاب او الأحزاب بموجب توصيات لجنة الحوار الوطني غير دستوري، ما لم تسبقه التعديلات الدستورية،فعندما تتحدث عن هيئة للإشراف على الانتخابات فإن الدستور لا يتحدث عن ذلك بل عن مسؤولية وزارة الداخلية ، أو الطعن بعضوية النائب أمام القضاء كما ورد من لجنة الحوار، فإن الدستور يتحدث عن الطعن أمام مجلس النواب».
وأضاف يقول:» لا يمكن دستوريا ان نخرج بهذه النتائج قبل ان تتضح لنا بشكل كامل مخرجات لجنة مراجعة الدستور ومرورها بمراحلها الدستورية ،لتصبح نافذة .لكن في هذه الفترة لسنا بحالة انتظار ،الحكومة تدرس جميع البنود الواردة ولدينا تصورات واضحة ،التمرينات التي تجريها الحكومة واللجنة السياسية تكشف لنا الثغرات،بالتالي لا بد من لقاء آخر مع لجنة الحوار بعد ان تتضح الصورة ،حيث ستقدم الحكومة التعديلات الفنية التي ستتضح بالممارسة والتمرينات، بالصياغة القانونية لبعض القضايا، والحكومة ملتزمة بالإطار العام لأي مشروع ستتقدم به الى مجلس الامة ان يكون جزءا من مخرجات لجنة الحوار».
وأوضح الوزير أبو رمان في رد على سؤال حول إمكانية اجراء استفتاء على أي قانون جديد للانتخابات،بالقول :» لا احد يستطيع ان يقدم إجابة عليه لأنه في الدستور الحالي الذي يعتبر من أهم الدساتير،لا يوجد بند فيه يتحدث عن الاستفتاء،بالتالي لا علم لدينا عن مخرجات لجنة التعديلات الدستورية».
وردا على سؤال حول وجود استهداف من قبل بعض مؤسسات الدولة للحكومة قال ابو رمان «نحن جميعا فريق واحد كل اطراف العمل العام بل وننظر الى المعارضة أنها جزء من هذا الفريق ونتواصل معهم وفي حوار مستمر ولا نزاود على احد»،مشيرا الى تصريح سابق لوزير الداخلية «بان المعارضة تلعب دورا فاعلا ومهما في حماية معاني الأمن الوطني في الأردن بمعناه الشمولي «، وأضاف يقول:»ان الكل شركاء وفريق واحد وبين المؤسسات الرسمية الأردنية أعلى درجات الانسجام».
وفي معرض رده على سؤال حول مدى تأثير شعارات الشارع على مسار الإصلاح ومطالبة بعض النواب برحيل الحكومة، اكد ابو رمان ان النواب يمتلكون آلية دستورية واضحة لتحديد مستقبل أي حكومة .لكنه أشار الى ان الحكومة حددت بوضوح ونشرت على الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء مسار الإصلاح الشامل السياسي والإداري والاقتصادي ووضعت أسقفا زمنية واضحة لكل خطوة بدأت من التعديلات على قانون الاجتماعات العامة ونقابة المعلمين والاستراتيجية الإعلامية .
وقال مستدركا :» الإصلاح ليس سياسيا فقط على أهميته وأولويته فالإصلاح الاقتصادي والإداري جزء رئيسي من البرنامج الإصلاحي الشامل وارتباط الإصلاح الإداري بمنظومة النزاهة الوطنية وارتباطه بالإصلاح السياسي»،موضحا ان « لا إصلاح سياسيا دون إصلاح إداري ،ووجود مؤسسات خارج إطار المساءلة تفرخ كل يوم إنها عملية متشابكة ومتصلة».
وقال:»هناك قضايا وعدت بها الحكومة ولا ننتبه لها رغم أهميتها ومنها إعادة مهرجان جرش حيث التزم به البيان الوزاري ورغم ان الهامش الزمني كان محدودا جدا وان الكثير من المتابعين والنقاد والزملاء قالوا بحتمية تأجيله لمدة عام إلا انه أنجز هذا العام، لافتا الى انه حمل رسالة وقيم الدولة الأردنية ورسالة سياسية واضحة في هذه الفترة الإقليمية الصعبة بان الأردن الدولة العربية التي استعادت مهرجانها ولم يلغه كما حدث في العديد من الدول، موضحا انه أشاع أجواء الفرح والثقافة والانفتاح في أجواء آمنة ولم تحدث أية حادثة تعكر صفو الأمن مهما كانت صغيرة ،مشيرا الى ان النجاح كان ملفتا وينبغي الإشادة بجهود اللجنة العليا للمهرجان والقائمين عليه.
الانضمام لمجلس التعاون
وفيما يتعلق بالتطورات على ملف الانضمام الى مجلس التعاون الخليجي قال ابو رمان:» الأردن وجد تعاونا وروحا ايجابية عالية من جميع الأشقاء في دول مجلس التعاون تعبر عن أصالة أشقائنا وإحساسهم بأهمية وأولوية التضامن العربي وتقديرهم لما يقوم به وما يمكن ان يقوم به الأردن،في خدمة القضايا العربية،ضمن إطار مجلس التعاون»،مشيرا الى ان ما تم خلال الفترة الماضية كان اتصالات ثنائية،وان الدبلوماسية الأردنية كانت في أعلى درجات نشاطها وانه ومتابعة لنهج جلالة الملك في التواصل مع الأشقاء العرب فان كوادر وهيئات الجهاز الدبلوماسي الأردني بأعلى درجات النشاط والحرص على التواصل للوصول الى المرحلة التي يصبح فيها الانضمام أمرا واقعا.
وأشار الى ان وزير الخارجية بين انه سيعقد اجتماع لوزراء خارجية مجلس التعاون بعد العيد وان الأمور تسير بالاتجاه الصحيح،مؤكدا انه لا توجد أي معارضة من أي طرف خليجي على انضمام الأردن على الاطلاق ،وأننا في سياق النقاشات الفنية والتفصيلية،وهي نقاشات ثنائية مؤكدا ضرورة تذليل جميع العقبات الفنية. مؤكدا ان القرار وجد ترحيبا ملفتا ولا يوجد أي اعتراض من أي طرف على انضمام الأردن.
مواقع شاغرة
وحول شغور بعض المواقع بعد التعديل الوزاري الأخير أوضح ابو رمان:» هناك لجنة عليا لتعيينات الفئة العليا وتقابل المعنيين وبين انه تقدم على سبيل المثال لموقع أمين عام وزارة الثقافة نحو 40 شخصا للجنة وتم مقابلتهم واستعراض أوراقهم وخبراتهم وان العملية تسير وفق الآلية بهدف ضمان العدالة والكفاءة ونريد ان نعمق معا شعور الإحساس بالعدالة والشفافية.
وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال حرص الحكومة على استمرار التواصل الدائم مع جميع وسائل الإعلام بهدف المزيد من التواصل لافتا انه ليس لدى الحكومة أية أسرار أو شيء تخفيه وتعمل بالعلن وبكل شفافية وتطلع الجميع على كل الأعمال والإجراءات التي تقوم بها حيال مختلف الأمور والقضايا .
رد مع اقتباس
المفضلات