كتب - فيصل ملكاوي - يثور ما هو اكثر من تكهنات في الاوساط السياسية والاعلامية ، ان النواب ، سيضعون هاجس» حل المجلس « على مكان متقدم من اجندتهم خلال المرحلة المقبلة، وسيحاولون « وضع العربة امام الحصان « وهم يستعدون لمناقشة الاصلاحات المتمثلة بالتعديلات الدستورية ثم قانوني الانتخاب والاحزاب والسير بها في مراحلها الدستورية.
هذه الحزمة من الاصلاحات، يفترض ان تمثل نقلة جديدة في تاريخ الممكلة السياسي والدستوري، ومن المرجح ان تتبعها خلال الفترة القربية المقبلة ، جملة من الاجراءات والقرارات الجوهرية، على كافة المستويات، واجندة عمل محدده بزمن معقول، ليقتنع الناس انهم امام حالة مختلفة تماما في مسألة الاصلاح والديمقراطية.
وهنا يبرز سؤال مهم مطروح في الاوساط السياسية مفاده، هل يجوز او يمكن قياس هذه الحالة المرتقبة على مقاسات أي جهة ،اومحاولة تعطيلها ؟ لسبب ينحصر، ببقاء مجلس نيابي او حكومة في موقعها ، حتى اخر الشوط بمعنى المراوحة بين خيارين لا ثالث لهما اما البقاء اطول فترة ممكنة او العرقلة والتعطيل؟!.
لايمكن ان تكون هناك أي مصداقية وستزداد حالة التشكك الى اوجهها ، اذا ما كان الطرح مختزلا ، في دائرة البقاء او الرحيل بالنسبة لمجلس النواب على وجه الخصوص، اذ لايمكن الذهاب الى مخاطبة الناس واقناعهم اننا نريد نقلة نوعية في الاصلاح والديمقراطية طالت «الدستور» بمفاصل عديدة لكن علينا انتظار نهاية ولاية مجلس النواب التي تحل بعد ثلاث سنوات فلننتظر الى ذلك التاريخ . هذه ليست دعوة باي حال لوضع مجلس النواب الحالي تحت ضغط ووطأة ، الترويع والترهيب ، بان عليه ان يمرر كل ما يرد من الحكومة ، بناء على توصيات أي لجنة ، كماهي ، فهذا انتقاص من هيبة المجلس ودوره ،
وهو التغول بعينه من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية التي تأتي التعديلات الدستورية في جوهرها على انهاء هذه الحالة مرة واحدة والى الابد .
المجلس النيابي الحالي ، تتوقع منه الاغلبية من المواطنين ، بعيدا عن مناكفات قوى الشد العكسي ومراكز القوى وكل من يريد ان يفصل كل شيء على مقاساته ، الادراك انه امام حالة تاريخية ، وان زمام المبادرة بيده ، ليسجل له حتى بشخوصه انه كان لهم الدور المحوري ، في رسم صورة اردن المستقبل الذي يطمح اليه الجميع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ، وان هذه المحطة الفاصلة في الاصلاح والديمقراطية رسمت بايديهم حتى وان كانت اخر التشريعات التي يقرها المجلس.
هذه بأي حال ليست رصاصة الرحمة يطلقها مجلس النواب على نفسه كما يحاول البعض ان يشيع ، فالصحيح ان الراي العام غالبا سينتظر من المجلس ، قدرة على اعادة الثقة بادائه، وعودة النواب الى قواعدهم ، كاصحاب ارادة التغيير والاصلاح في اللحظة الحاسمه.
هذه المسألة اكبر ولا تقارن باي حال ، لا بثقة فائضة او منقوصة بأي حكومة ، ولا بتصويت على ملفات ، لعبت الحكومات دورها فيها لمصلحتها دون ادني التفات الى المزاج العام وتوجهاته المشروعة ، ومارست قوى الضغط والمصالح وقوى الشد العكسي، من فوق الطاولة ومن تحتها، كل انواع التعطيل لمحاولة فرض ارادتهم على حاضر ومستقبل البلاد والعباد وفق مصالحهم لاغير .
بكل الاحوال من المؤكد ان الاصلاح لن ينتظر ثلاث سنوات اخرى ولا اشهر، اذ لا بد من اقرار حزمة التشريعات بروحية حقيقية وجادة نحو الاصلاح بما يضمن وجود خارطة طريق للاردن خلال العقود المقبلة .
من المؤمل ان تذهب الحكومة ومجلس النواب والمعارضة بكل اطيافها ، خلال قادم الايام القريبة ، الى قناعة وايمان ، بان الوطن اكبر من الجميع ، واكبر من تعطيل تاريخه ، لاجل بقاء مهما طال فهو قصير ، فالمشهد كله ستطاله وفق ذات الواقع تغييرات مهمة ستبدأ خلال الفترة القريبة المقبلة .
رد مع اقتباس
المفضلات