عمان - غازي المرايات - تعقد اليوم محكمة امن الدولة أولى جلساتها في محاكمة 98 موقوقا من التيار السلفي الجهادي في مركز إصلاح وتأهيل «موقر1».
واعتقل الموقوفون نيسان الماضي على خلفية أحداث الزرقاء والتي شهدت أعمال عنف أصيب على إثرها ما يقارب 90 شخصا غالبيتهم من قوى الأمن.
ووجهت نيابة امن الدولة للمعتقلين تهم القيام بأعمال إرهابية والتجمهر غير المشروع والقيام بأعمال شغب وإثارة الفتنة الطائفية.
وأسقطت عن المتهمين بموجب قانون العفو العام الذي صدر مؤخرا تهمتي التجمهر غير المشروع والقيام بأعمال الشغب، في حين بقيت تهمة القيام بأعمال إرهابية مسندة إليهم كونها غير مشمولة بالعفو.
وقال النائب العام العسكري لدى محكمة امن الدولة اللواء القاضي يوسف الفاعوري في تصريح إلى «الرأي» ان المحاكمة ستكون علنية حيث سيسمح حضور ذوي الموقوفين والصحفيين الى قاعة المحاكمة مع عدم السماح لدخول الكاميرات والهواتف الخلوية للقاعة».
وأشار اللواء الفاعوري الى أن المحاكمة ستكون حضوريا بحق 98 متهماً في حين ستكون غيابيا بحق 50 آخرين والذين تعتبرهم المحكمة فارين من وجه العدالة.
وفي معرض رد اللواء الفاعوري حول استفسار «الرأي» عن اسباب عدم إجراء المحاكمة في إحدى قاعات محكمة امن الدولة، قال إن عدد الموقوفين كبير وهو (98) متهما ولا تتسع قاعة المحكمة لذلك العدد، ومن جانب اخر ان المحاكمة ستجرى علنياً ومن المتوقع حضور عدد كبير من ذوي الموقوفين والإعلاميين، مبررا انه لا يوجد لهم متسع داخل قاعة المحكمة، وثالثا جاء اختيار الموقع بسبب القرب لمكان التوقيف.
وأشار اللواء الفاعوري الى انه سبق لمحكمة امن الدولة ان عقدت جلسات محاكمة في مكان التوقيف وكان ذلك في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة في قضايا مماثلة.
رد مع اقتباس
المفضلات