كتبت ريم الرواشدة - تبدو محاولات وزارة المياه والري للخروج من صيف قائظ مائيا،ارتكازا على خطة طوارىء كانت أعدتها وكثر الحديث عنها في الموسم المطري الضعيف الماضي، كلاما فارغا في عبور صيف مريح مائيا.
وما دلالات دوام وزير المياه والري المهندس محمد النجار في مكتبه من ساعات الصباح الأولى من يوم أول من أمس السبت، إلا تاكيد على أن الوضع المائي في المملكة بشكل عام لم يجد سبيلا ناجعا لمعالجته وفق خطة الطوارىء وان مشاكل التزويد المائي ونحن في منتصف شهور الصيف قاطعين أعلى شهور العام إنتاجا واستهلاكا للمياه ما زالت تؤرق الوزارة.
وفي ظل قلة المصادر المائية المتاحة سلكت الوزارة سبيل المياه الجوفية لتعويض النقص في ملايين المترات المكعبة التي وجدت نفسها امامها إثر انتهاء الموسم المطري.
ودرج مسؤولو الوزارة على الحديث عن خطة طوارىء اعدت للصيف من شراء المياه من الآبار الخاصة، إلى تأهيل وحفر أبار أخرى،وطرح عطاء لشراء صهاريج مياه بكلفة مليون دينار لتعزيز أسطول الصهاريج الموجود في المحافظات والألوية، لتساهم في توسيع قاعدة تقديم الخدمة المائية للمواطنين وتسهيل عملية وصول المياه لهم وخاصة الذين لم تصلهم المياه عبر الشبكة العامة أثناء الدور،وتبين فيما بعد انه لا يمكن توفير ال25 صهريجا دفعة واحدة،وتحتاج لأشهر لاكتمال عددها.
ولكن الخطأ لم يكن في اليات الخطة بقدر ما كان في الاستفادة من اخطاء موسم الصيف الماضي الذي عاشت فيه محافظات الشمال والعاصمة ازمة مياه واضحة.
فعلى صعيد الخطة،منعت الزراعات الصيفية لكن لم يتم تطبيق قرار منع الزراعات الصيفية كاملا، ومن المقرر أن تكون سلطة وادي الأردن توقفت قبل نحو أسبوع عن ضخ مياه الري للزراعات الصيفية المخالفة،بعد أن وجدت نفسها أمام أمرين أحلاهما صعب،إما بضخ المياه للمخالفين أو تركهم وزراعاتهم وعائلاتهم في مهب الريح،فكان القرار بالاستمرار في ضخ المياه لكن بتقنينها مع رفع أسعار المياه من 8 فلسات إلى 50 فلسا للشريحة الأولى في خطوة رأت أنها تحفظ حقوق المزارعين الذين التزموا بوقف الزراعات الصيفية والبالغ نسبتهم 70% من إجمالي مزارعي وادي الأردن.
وفي الحديث أيضا عن خطة الطوارىء إتباع إجراءات تحد من الفاقد والاستخدام غير المشروع والاعتداءات على مصادر المياه.
ويقول مصدر كبير في وزارة المياه والري»للأسف الجهود التي تبذل لتجنب وقوع أزمات والاجتماعات الطويلة التي تعقد قد تذهب مع الريح بسلوك غير مسؤول من موظف لا يريد أن يتابع».
ويزيد»في الموسم الصيفي الماضي عقدت اجتماعات مكثفة في الوزارة لبحث تجنب الأخطاء التي تمت في ذلك الموسم وتجنبها هذا الصيف لكننا لم نتعلم الدرس».
ويشرح»هنالك آبار حفرت من 3 سنوات ولم تشغل أو تصل إليها الكهرباء،وفي مناطق تحتاج للمياه ولو شغلت هذه الآبار وتمت متابعتها لما حدثت مشاكل في التزويد المائي...و كانت تحتاج إلا لمتابعة لكنها للأسف أهملت ونسيت».
ويضيف»في كثير من المناطق التي تشهد مشاكل حالية في التزويد المائي أصاب آبارها شح ونضوب في مستويات مياهها الجوفية نتيجة ضعف الموسم المطري الماضي،وعلى مدى فترة زمنية طويلة لكن لم يسترع ذلك انتباه العاملين عليها».
ومع بداية الموسم المطري الماضي تنبهت الوزارة إلى إمكانية ضعف الهطول المطري،فوضعت خطة الطوارىء لتساعدها على عدم تفاقم العجز المائي للاحتياجات المائية للصيف الحالي الذي يعتبر استثنائيا في ظل قدوم الاف السياح وارتفاع درجات الحرارة وتقديرات سلطة المياه تتحدث عن 21 مليون متر مكعب كعجز.
وكان الحديث عن عدة اجراءات لمواجهة الصيف الحالي،منها تشغيل مصادر مائية جديدة تتمثل بتشغيل 18 بئرا جديدة تتوزع على 8 آبار في الشمال و7 في الوسط و4 آبار في الجنوب بطاقة إنتاجية تصل إلى 1485 متراً مكعباً بالساعة واستئجار 26 بئرا خاصة في محافظات شمال ووسط المملكة بكمية متوقعة 12 مليون متر مكعب وبكلفة 5 ملايين دينار.
وفيما يبلغ مجموع الاحتياجات المائية لكافة محافظات المملكة التي تم تحديدها ضمن الظروف العادية لأشهر الصيف 177 مليون متر مكعب،لا يتوفر هذا الصيف ولا يتجاوزال166 مليون متر مكعب،أي بعجز يبلغ 11 مليون متر مكعب،ويضاعف هذا الصيف الرقم ليصل إلى نحو 21 مليون متر مكعب لوفود أعداد كبيرة من السياح وتزامن شهر رمضان المبارك مع اشهر آب الذي يعتبر أعلى شهور العام باستهلاك المياه.
عدم اخذ العبر والاستفادة من اخطاء موسم الصيف الماضي فاقم مشكلة التزويد المائي نتيجة شح الموسم المطري وإن لم يحولها إلى أزمة،لكن من المؤكد انه حولها الى كلام فارغ في مواجهة عبور صيف مريح مائيا.
رد مع اقتباس
المفضلات