عمان – سمر حدادين- رغم ارتفاع نسبة التحاق الإناث في المرحلة الجامعية التي تصل إلى 9و50% تتقلص نسبة مشاركتهن في سوق العمل إلى 7و14%.
الفرق بين الرقمين يدلل على أن المرأة الأردنية تمر بعد إنهاء تحصيلها العلمي ودخولها سوق العمل في مرحلة اختفاء.
ويشكل تدني مشاركة المرأة في سوق العمل المنظم وارتفاع نسبة البطالة التي تبلغ 7و21% هاجس لدى الحكومة والمنظمات النسائية على حد سواء، فما زالت مساهمة المرأة الأردنية في سوق العمل أقل من نظيراتها في منطقة الشرق الأوسط ، وفق أرقام تقرير صادر عن البنك الدولي، حيث يصل معدل مشاركة النساء في الشرق الأوسط نحو 28%.
ويظهر التقرير ذاته أن نسبة مشاركة المرأة الأردنية في القوة العاملة أقل بكثير مما تفترضه معدلات الخصوبة والتعليم والتركيب العمري للإناث في الأردن.
وتراجع ترتيب الأردن في تقرير التنافسية للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2010 – 2011 إذ حصل الأردن على أسوأ مؤشر بمشاركة المرأة في سوق العمل حيث كان المؤشر 139 بين 133 دولة أي الأردن في المرتبة الأخيرة.
وأكد وزير العمل في تصريحات سابقة أن موضوع رفع نسبة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي يعد من أهم أولويات وزارة العمل، الذي يظهر جليا في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي ركزت على بذل ما يمكن من جهد لتعديل القوانين والأنظمة التي تضمن إزالة العوائق والمشاكل التي تواجه المرأة وتحد من قدرتها على العمل، ومن أهم هذه العوائق موضوع العدالة والإنصاف في الأجر وأهمية أن يتساوى الأجر مع الجهد المبذول للعامل.
ويرى واضعو السياسات الاقتصادية أن ثمة معيقات تجبر المرأة الأردنية على اختيار البقاء في بيتها ولا تفكر في الاستمرار بالعمل إن دخلته من البداية.
ويعتقدون أن ما يعيق مواصلتها بالعمل التمييز الذي يقع عليها جراء سياسات العمل المتبعة في السوق ، نتيجة عدم وجود ما يجبر أصحاب العمل على تطبيق التشريعات الوطنية كما يجب.
وتتوافق هذه المسببات مع ما ذكرته المحامية دانيا الحجوج من مكتب شكاوي المرأة، التي بينت أن نسبة شكاوي المرأة من العمل تصل إلى 20% مما يرد للمكتب، ولفتت إلى أن أبرز المشاكل التي تواجه المرأة في سوق العمل وتدفعها على تركه، هي تهميش دورها، عدم أخذ رأيها، ما تواجهه من تمييز لجهة تقلد المناصب، الفصل التعسفي، انتهاج شتى الأساليب لإجبارها على ترك العمل خصوصا المرأة المتزوجة أو في حالات الحمل، رغم أن قانون العمل يمنع فصل المرأة الحامل من العمل.
وترى أن عدم الرقابة على تطبيق قانون العمل في العديد من المنشآت الاقتصادية ،وما يندرج تحته ظروف وبيئة العمل وساعات العمل الطويلة، وعدم تساوي الأجور مع قيمة العمل، وعدم توفر التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، والتمييز بحسب الجنس في إعطاء المنح والحوافز والاسكانات وغلاء المعيشة، ورفض تشغيل المرأة المتزوجة أو الحامل، إلى جانب جهل المرأة العاملة بالقوانين من الأسباب التي تدفع المرأة لترك العمل.
ومن المعيقات التي تواجه المرأة صعوبة الالتحاق بدورات تدريبية داخليا وخارجيا، ما يؤثر على الارتقاء الوظيفي للمرأة ووصولها إلى الأماكن المتقدمة في عملها، وعدم قبول المرأة الخروج إلى الميدان في بعض الأعمال أو عمل المبيعات.
كما تواجه المرأة صعوبة الحصول على قروض لإنشاء أعمال خاصة، لعدم توفر الضمانات، فضلا عن عدم امتلاكها للمعلومات والمهارات التي تخولها الحصول على تمويل من الجهات المانحة والممولة.
وشددت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أسمى خضر على أهمية توفر التفتيش الحازم من قبل وزارة العمل على أماكن العمل التي تتلاعب بالقانون وتدفع المرأة للعمل في أجواء صعبة, من شأنها إعاقة تقدم المرأة في سوق العمل, مشيرة إلى أهمية التركيز على كل المخالفات المتعلقة في سوق العمل وليس بعضها كالتركيز على تصاريح العمل.
وذكرت على سبيل المثال أن ثمة مدارس خاصة تتحايل على قانون العمل وتنظم عقودها لمدة 8 اشهر، ما يحرم المرأة من إجازة الأمومة والضمان الاجتماعي.
وأكدت أهمية تبني سياسات تشغيل صديقة للمرأة, وتتناول بيئة عمل المرأة من كل جوانبها كتوفير وسائل نقل مريحة وسريعة في كافة أنحاء المملكة إلى جانب توفر حضانات للأطفال.
رد مع اقتباس
المفضلات