المزار الجنوبي - ليالي ايوب - اعتبر القطاع التجاري في لواء المزار الجنوبي مشروع قانون الصناعة والتجارة المعروض حاليا على مجلس النواب لمناقشته مضرا بمصالح هذا القطاع نظرا للتداعيات التي سيخلفها هذا المشروع حال اقراره خاصة في مجالات الحراك الشرائي وتهميش دور الغرف التجارية في المحافظات وفقا لرئيس غرفة تجارة اللواء زهير البطوش .
وبين البطوش الى تاثير المشروع المتوقع على الشراكة مابين القطاع العام والخاص والتي اثمرت خلال السنوات الماضية بدعم القطاع التجاري والمساهمة في التطورات الملموسة التي شهدها مشيرا الى المادتين الثانية والثالثة من المشروع والتي انتقصت وفق تقديراته من حقوق التجار خاصة في المحافظات ودورهم في دعم الاقتصاد الوطني ممثلة بالغاء مسؤولية وزارة الصناعة والتجارة في اقامة المعارض الصناعية خارج البلاد رغم اهميتها في ترويج المنتجات التجارية والصناعية الاردنية و تاسيس جمعيات لرجال الاعمال الاردنيين معتبرا ذلك مخالفا لقانون غرف صناعة وتجارة الاردن وانتقاصا لدور غرف التجارة في المحافظات باعتبارها الممثل القانوني للقطاع التجاري والصناعي وتضم في عضويتها مايزيد على 155 الف تاجر .
واكد البطوش عدم مراعاة المشروع لمبدا التجارة الحرة الذي تعززه الاتفاقية المبرمة بهذا الشان بين الاردن ومنظمة التجارة العالمية مشيرا رفض التجار للمادة السابعة من المشروع والتي تنص على منح مراقبي الاسواق بوزارة الصناعة والتجارة صفة الضابطية العدلية مما يشكل تداخلا في الصلاحيات مع جهات ادارية .
وحول الغرامات والمخالفات المفروضة وفق المشروع على التجار اكد البطوش ان حالة من الاجحاف ستلحق بصغار التجار في ضوء تحديدها بـ 500 دينار كحد ادنى و3000 دينار كحد اعلى مشيرا الى ان الغرامة تتراوح من 5 الاف – 100 الف للجهات التجارية التي ترعى مصالح مؤسسات اقتصادية وتجارية .
رد مع اقتباس
المفضلات