عمان – رانيا تادرس - ناشد المدير العام لمستشفى الجامعة الاردنية الدكتور مجلي محمد محيلان الحكومة انقاذ المستشفي الذي بات على حافة الانهيار على حد تعبيره ,بحكم الديون المتراكمة عليه التي تصل نحو 18مليون دينار لشركات الادوية والمستهلكات .
وقال في لقاء مع (الراي) ان «الخدمة الطبية يمكن ان تتوقف في اي لحظة امام المرضى في حال اصرار ادارة صندوق التأمين الصحى والنفقات العامة عدم دفع الاموال المستحقة عليهم والبالغة 20 مليون دينار ،وضرورة الاسراع لتسديد نصف المبلغ اي 10ملايين دينار بشكل عاجل لانقاذ المستشفى واستمرارية تقديم الخدمة الطبية والعلاجية ودفع رواتب العاملين فيه» .
واضاف ان « وزارة الصحة تعلم انه لولا صرف 2 مليون الشهر الماضي بدل الخدمة الطبية المقدمة لمرضى التأمين الصحي فاننا لم نجد رواتب للموظفين ، وان شركات الادوية والمستهلكات باتت تهدد باللجوء الى القضاء لتأخذ حقها ،وكذلك تهدد بمقاطعة تزويدالمستشفى من جراء تراكم الديون» .
واكد «ان الخدمة العلاجية والادوية متوفرة في المستودعات بحكم ان الشركات كانت تقبل تزويدنا بالادوية بالدين مما زاد ديون المستشفي».
وفيما يلي نص اللقاء :
الراي : ما حقيقة الوضع المالي للمستشفي والديون المتراكمة واسبابها وكيف باتت تؤثر على الخدمة الطبية والعلاجية وتطوير المستشفى ؟
*محيلان : تأتي المشكلة المالية في صدارة المشاكل الرئيسية بحكم ان تراكم الديون عليها يعود الى رفض صندوق التأمين الصحى والنفقات العامة بدفع المبالغ المستحقة عليهم ،وذلك لان مراجعي المستشفي هم زبون واحد مرضى وزارة الصحة ،والنفقات العامة وحدوث اي خلل مع هذه الجهة ينعكس سلبا او ايجابيا على مستشفى الجامعة .
اما حقيقة الوضع المالي فانه لغاية 30 -6-2011 بلغ مجموع ديون المستشفي على وزارة الصحة صندوق التأمين والنفقات العامة اي مرضى الديوان الملكي 20مليون دينار . ويعاني المستشفي من مديونية لشركات مستهلكات اي الاجهزة والقساطر بين 5الى6 ملايين ،وكذلك شركات الادوية حوالي 11 مليون دينار ،وجهات اخرى اي ان المديونية تصل نحو 18مليونا.
وهناك مسألة لابد من توضيحها هو انه لا يوجد اي دعم من جهة حكومية او غير حكومية لمستشفي الجامعة غير المعالجات التي يقوم بها حيث اننا مؤسسة نعتمد على ذاتنا فقط من الايرادات ونصرف على النفقات ادوية ومستهلكات طبية ورواتب عاملين .
تطوير المستشفى متوقف تماما ويعتبر الحلقة الاضعف في ظل ديون متراكمة لان الاولويات لدينا توفير ادوية وتقديم الخدمة ورواتب الموظفين حيث لا نستطيع المساس بهذه الامور .
واعلن بصراحة ان الشهر الماضي تموز وصلنا الخط الاحمر في الرواتب وهذا الشهر نقول الله يعلم . وباتت مسالة الرواتب لدينا شهرا بشهر لان النفقات المتكررة تبلغ (3.5) مليون دينار كل شهر .
الراي : ما الاسباب التي تجعل صندوق التأمين الصحي لايدفع المستحقات ؟
*محيلان : مشكلتنا مع التأمين الصحي تكمن في اسلوب تدقيق الصندوق لفواتير المرضى المعالجين عندنا حيث اسلوب التدقيق لديهم قائم على العينة العشوائية في الفواتير مما يدفع بهم الى الخصم غير المبرر وسنويا يصل الخصم من 5الى 9 ملايين دينار.
وتقدمنا بمقترح تشكيل لجنة مشتركة وذلك ليتم التدقيق فوريا لكل فاتورة وبنفس اليوم لكن لم تتم الموافقة رغم تعهدنا السماح لكوادر لجان التدقيق في وزارة الصحة الدخول وتزويدهم باي معلومات وتفاصيل الى جانب توفير كوادر لهم من اجل حل مشكلة التدقيق وخصم قيمة الفواتير لكن تم رفض المقترح .
والمشكلة الثانية بعد التدقيق والخصم لايتم اعطاؤنا المبالغ المترتبة عليهم وانه بعد تسوية 2010 طالبنا بمستحقاتنا المالية فلم نعط سوى 2مليون دينار وذلك لدفع رواتب العاملين ،ويبقى مليون ونصف لم تدفع ،ومضى من 2011 سبعة شهور ولم يدفع صندوق التأمين الصحي اي مبالغ من المستحقة عليهم والبالغة 20 مليون دينار رغم انه حق لنا اجراء معالجة المرضى المؤمنين عند وزارة الصحة .
والحد الادني المطلوب دفعها فورا لانقاذ المستشفي دون تاجيل هو 10 ملايين دينار وذلك لتسديد جزء من الديون للشركات التي بدات تهدد اللجوء الى القضاء ومقاطعة تزويدنا .
الراي : هل يعاني المستشفي من نقص ادوية في ظل الديون المتراكمة للشركات التي تزودكم، وفي ظل تهديدات المقاطعة الى متى يكفي مخزونكم.
محيلان : ليس لدينا نقص بالادوية ومتوفرة بحكم تعاون شركات الادوية ،المشكلة اننا نحرص على توفير الادوية لذلك تراكمت الديون ،لكن مشكلة عدم توفر الادوية تكمن في المواطن الذي لا يقبل بالدواء البديل او الصنع المحلي ويصر على الاسم التجاري الاجنبي.
الراي : في حال استمرار الوضع الحالي وارتفاع وتراكم الديون الى اين ستتجه الامور وهل من الممكن ان تتوقف الخدمة الطبية والعلاجية ؟
*محيلان : اقول ان استمرار الوضع على ما هو عليه ينذر بتوقف الخدمة في المستشفي في اي لحظة حيث ان رواتب الشهر الماضي تم دفعها ،لكن شهر 8 سيكون هناك مشكلة لتوفيرها واقول كذلك قساطرالقلب موجودة لهذا الاسبوع لكن في حال عدم الدفع للشركات المستهلكات فانه لايوجد قساطر للاسابيع القادمة ، الادوية حاليا موجودة في المستودعات لكن عدم الدفع لن تجدد الادوية لان التوريد حسب منظومة الكميات التي تزود لنا مقابل دفع ثمنها .
الراي : بصفتك مديرا للمستشفي ما الحلول المقترحة للخروج من الازمة ومأزق الديون ؟
*محيلان : نعم هناك حلول ،لكن اكرر ان المستشفي يحتاج الى 10ملايين وهذا حق لنا وليس تبرعا من احد لانقاذ وضعه لانه في اي لحظة مهددين بالانهيار وتوقف الخدمات بشكل كامل على ثلاثة محاور الرواتب والمستهلكات والادوية .
والحلول امام صندوق التأمين الصحي والنفقات العامة بصفتها الجهات المديونية ، فاما الاقتراض وتسديد قيمة المبلغ المطلوب منه 20 مليون دينار بشرط عدم تحمل الفائدة ، وهناك حل اخرتحويل مديوينة شركات الادوية والمستهلكات 18 مليون دينار ليقوم صندوق التامين الصحي والنفقات العامة بتسديدها .
رد مع اقتباس
المفضلات