عمان – ماجد الامير - الغى مجلس النواب تخصيص غرفة خاصة في القضاء لقضايا المطبوعات والنشر بخلاف ما جاء في قانون المطبوعات والنشر المؤقت رقم 5 لسنة 2010.
ووافق مجلس النواب بان يتم تخصيص هيئة قضائية للنظر في قضايا المطبوعات .
ودار نقاش حول هذه المادة اذ اقترح النائب عبدالكريم الدغمي شطب كلمة تخصيص غرفة واستبدالها بهيئة قضائية لانه في قضائنا وتشريعاتنا لا نستخدم كلمة غرفة وانما هيئة قضائية وايده النائب ممدوح العبادي وصوت المجلس بالموافقة على الاقتراح .
واقر مجلس النواب في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت وهيئة الوزارة مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2011 والذي بموجبه اصبحت المواقع الالكترونية مطبوعة صحفية ولها حق التسجيل اختياريا في سجل خاص ينشأ في دائرة المطبوعات والنشر حتى تستفيد المواقع الالكترونية من ميزات هذا القانون .
وعرف القانون المعدل المطبوعة الالكترونية بما يلي : هي موقع الكتروني له عنوان الكتروني محدد على الشبكة المعلوماتية يقدم خدمات النشر بما في ذلك الاخبار والتقارير والتحقيقات والمقالات والتعليقات ، ويختار التسجيل في سجل خاص ينشيء في دائرة المطبوعات والنشر بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
كما اضاف مشروع القانون تعريف التوزيع بعد تعريف الصحفي « تداول المطبوعة الورقية واتاحة الاطلاع على المطبوعة الالكترونية من خلال الشبكة المعلوماتية «.
ونصت المادة (49) من القانون بما يلي « لا تستفيد المطبوعة الالكترونية وناشرها والقائمون عليها والكتاب فيها من مزايا القانون ما لم تكن مرخصة او مسجلة وفقا لاحكامه « .
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال عبدالله ابورمان في رده على سؤال للنائب خليل عطية حول استقالة وزير الدولة لشؤون الاعلام السابق طاهر العدوان « ان هذا القانون هو نتاج الاستراتيجية الاعلامية التي امر جلالة الملك عبدالله الثاني بوضعها للنهوض بالاعلام الوطني وقد جاء بعد سلسلة من الحوارات قامت بها الحكومة مع الجهات ذات العلاقة كافة وان التوصيات التي انتجتها الاستراتيجية الاعلامية طالبت بان يكون هناك تسجيل اختياري للمواقع الالكترونية .
وكان عطية وجه سؤالا عن البنود في مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر التي من اجلها استقال العدوان ، وهل بقيت في القانون ام حذفت.
رد مع اقتباس
المفضلات