عمان – نشوى الخالدي - أوضح مصدر مطلع أن استمرار ارتفاع الديون الحكومية المستحقة لشركة مصفاة البترول الأردنية بالرغم من سداد ما قيمته 300 مليون دينار منذ بداية العام الحالي , يعود لاستمرار السحوبات من المشتقات النفطية التي يترتب عليها مستحقات جديدة .
وأضاف المصدر أن السحوبات من المشتقات النفطية التي تشتريها الحكومة عبر شركة الكهرباء الوطنية غير المدفوعة تضاف للديون المستحقة للمصفاة , وبالتالي فان عملية سداد جزء من المديونية والمفترض أن يخفض من حجمها يعود ليرتفع بسبب السحوبات الجديدة غير المدفوعة .
وقال إن شركة الكهرباء الوطنية قامت بسداد 300 مليون دينار من ديونها المستحقة للمصفاة منذ بداية العام الحالي من خلال شركة الكهرباء الوطنية ووزارة المالية , معتبرا أن المبلغ يعتبر جزءا جيدا من حجم الديون المستحقة .
وأشار بالرغم من المبلغ يشكل هذا المبلغ جزءا جيدا من حجم الديون المستحقة للمصفاة , الا أن استمرار السحوبات بالتوازي يعيد المديونية الى الحدود المرتفعة التي لا زالت تقدر حاليا بحوالي 680 مليون دينار .
وذكر المصدر أن هنالك آلية وضعت لضمان استمرار العمل بهذا الخصوص , بالاضافة لتشكيل مجلس الورزاء لجنة متابعة خاصة هدفها متابعة عمليات السداد للديون المستحقة للمصفاة وحل المشكلة المالية التي تمر بها .
وأعلنت شركة مصفاة البترول الاردنية الاسبوع الحالي أن ديون الشركة المستحقة على الحكومة يبلغ حوالي 680 مليون دينار، نتيجة لزيادة الطلب على الكهرباء وارتفاع مقدار الدعم الحكومي للمشتقات النفطية، مما ساهم في عودة ديون الشركة للاقتراب من سقفها البالغ 700 مليون دينار.
كما اعلن عن قيام الحكومة قبل أقل من أسبوعين بتسديد 5ر165 مليون دينار جزء من مديونيتها المستحقة للمصفاة.
رد مع اقتباس
المفضلات