عمان - سمر حدادين - ثمنت الحركة النسائية رفع مجلس النواب نسبة المقاعد المخصصة للمرأة في مشروع قانون البلديات إلى 25 % بدلا من 20 % كما ورد في القانون .
ووصفت قرار مجلس النواب بأنه «خطوة صحيحة» باتجاه الإصلاح التي تنشده المرأة الأردنية، للنهوض بوضعها وزيادة مشاركتها في صنع القرار.
وتأمل المنظمات النسائية أن ترتفع نسبة تمثيل النساء في البرلمان لتصل إلى 30% ، أو على الأقل موازية لتمثيلها في المجالس البلدية، كي تتمكن المرأة من إيصال صوتها، وتساعد في التنمية وإزالة أي تميز ضد المرأة في القوانين.
وبينت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أسمى خضر أن قرار النواب سيسهم برفع مشاركة المرأة بالمجالس المنتخبة وبالتالي بصناعة القرار وخدمة المجتمع.
ولفتت إلى أن موقف مجلس النواب يتماشى مع مطالب الحركة النسائية التي جاءت في لائحة مطالب النساء في مجال الإصلاح القانوني، والتي سلمت لمجلس الأمة في وقت سابق، بغية تبنيها ودعمها.
من ناحيتها قالت رئيسة إتحاد المرأة الأردنية آمنة الزعبي أن القرار سيسهم في زيادة مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، ما يعني بإعطائها دورا في عملية الإصلاح والتنمية.
وتمنت الزعبي أن يشجع القرار النواب على رفع تمثيل النساء في قانون الانتخاب المزمع إصداره، حتى تتمكن المرأة من القيام بواجبها الوطني لجهة التشريع والرقابة بصورة مؤثرة وفاعلة. وقدرت دور نساء مجلس النواب اللواتي سعين وثابرن لتحقيق هذا الإنجاز، والجهود التي بذلنها لحصد الدعم والتأييد لإقرار رفع نسبة التمثيل إلى 25%
وحضتهن على ممارسة دور فاعل ومؤثر عند مناقشة قانون الانتخاب لتحقيق إنجاز مماثل.
رد مع اقتباس
المفضلات