عمان – سميرة الدسوقي - رسم تأجيل الحكومة تطبيق برنامج إعادة هيكلة الرواتب علامة استفهام كبيرة حول مصير هذا البرنامج الذي تقدر كلفته بـ 77 مليون دينار.
إذ كان يفترض، وفق قرار مجلس الوزراء، المباشرة بتطبيق الهيكلة على المؤسسات المستقلة اعتبارا من مطلع الشهر القادم على ان ينتهي تطبيقها في المؤسسات كافة قبل 31/ 12/ 2011 .
وتتزايد علامات الاستفهام حيال مصير الهيكلة بعد تصريح لوزير تطوير القطاع العام محمد عدينات واستخدامه لكلمة «مرونة» في التطبيق.
فبينما يقول العدينات ضمن تصريحه ان «المرونة» في التطبيق «ليس معناها عدم التطبيق وإنما دراسة مكثفة لكل مؤسسة بشكل منفصل عن مؤسسة أخرى لإعطاء الخصوصية لكل مؤسسة عند التطبيق، يرى موظفون حكوميون (من خارج المؤسسات المستقلة) ان برنامج الهيكلة «أصبح من الماضي.. ولم يعد له وجود».
هؤلاء الموظفون، ربما لم يكونوا يعنون أنفسهم في الحديث عن عدم تطبيق إعادة الهيكلة، وإنما قصدوا موظفي المؤسسات المستقلة، ذلك ان مثل هذا البرنامج «يؤثر سلبا على رواتب بعض هؤلاء الموظفين».
هذا ما يؤكده تصريح العدينات عندما قال انه «ليس من السهل تقليص الامتيازات المحققة لموظفي المؤسسات المستقلة (...) ما يدفع الحكومة إلى المرونة عند تطبيق هيكلة الرواتب».
ويفترض أن يستفيد 210 الاف من موظفي الجهاز الحكومي من إعادة الهيكلة، بينما سيصل عدد المتضررين من الهيكلة نحو ثلاثة آلاف من موظفي المؤسسات المستقلة.
و»يبدو ان من تضرروا أصواتهم عالية» هذه الجملة المتداولة حاليا بين موظفي الخدمة المدنية، مشيرين الى ان من تضرروا من الهيكلة «متنفذون»، ويتساءلون: «لماذا يكون هناك متنفذون في بلد تحكمه المؤسسية والديمقراطية؟».
وبرنامج إعادة هيكلة الرواتب والعلاوات في القطاع العام المدني اشتمل على إعادة هيكلة الرواتب والعلاوات لموظفي الخدمة المدنية، وإعادة هيكلة الرواتب التقاعدية للموظفين الخاضعين للتقاعد المدني ممن هم على رأس عملهم، و
تطبيق هيكلة رواتب والعلاوات على موظفي المؤسسات المستقلة.
واعتبر رئيس الوزراء في تصريح سابق له ان البرنامج اساس لعودة الإدارة الأردنية الى تقاليدها العريقة عندما كانت ادارة كفؤة تؤدي بنزاهة وباستقامة مناشدا كل من يطالب بالعدالة بان يدعم هذا البرنامج .
وأرادت الحكومة من اقرار البرنامج ان تجد مرجعية موحدة وقاعدة للقياس لرواتب موظفي القطاع العام تساعد على عملية إدارة الرواتب والرقابة عليها.
ومن المتوقع ان يحسن البرنامج مستوى الرواتب العام ويعيد هيكلة العلاوات وفق معايير تستند إلى مسميات الوظائف ، وان يضبط النفقات الحكومية من قبل المؤسسات المستقلة المتعلقة ببند الرواتب والأجور.
الامر يختلف عند الحديث عن واقع الرواتب في المؤسسات المستقلة غير الخاضعة للخدمة المدنية ، حيث هنالك اختلاف وتباين كبير بين رواتب موظفي المؤسسات المستقلة مع بعضها البعض من جهة وبين رواتب موظفي الخدمة المدنية من جهة أخرى.
كما يؤكد الواقع الحالي لهذا المؤسسات ارتفاع قيمة رواتب الوظائف القيادية والإشرافية في المؤسسات مقارنة برواتب بقية الفئات الوظيفية الأخرى في نفس المؤسسات.
رد مع اقتباس
المفضلات