عمان - محمد الدويري- قال اللواء غالب قاسم الصرايرة مدير عام الجمارك الأردنية ان مجلس الوزراء قرر مؤخرا تقسيط الرسوم المفروضة على السيارات والبضائع «المخزنة» لمدة عامين.
واضاف الصرايرة في تصريح لـ«الرأي» ان هذا القرار لا يشمل كافة السيارات والبضائع وانما تلك المخزنة قبل تاريخ 14 نيسان 2011 في مستودعات خاصة وعامة مرخصة بالقانون مشيرا الى ان هذه السيارات والبضائع مضى على تخزينها عامين دون تخليص وانتهت مدة تخزينها، مما قررت الحكومة التمديد لها لمدة 3 سنوات والتقسيط عليها لمدة عامين.
وبين ان السيارات غير خاضعة اصلا للرسوم الجمركية وانما للضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة وهي ما تعادل 81% وذلك على خلاف البضائع الاخرى المشمولة بالقرار والتي تفرض عليها رسوم جمركية.
وقدم الصرايرة مزيدا من الايضاحات وقال ان قرار الحكومة لا يشمل كافة السيارات والبضائع وانما تلك التي لم يخلص عليها منذ عامين فمنحت الحكومة قرار التقسيط على التجار لتخفيف العبء عليهم بدلا من اجبارهم التخليص عليها او اعادة تصديرها .
ونص قرار مجلس الوزراء رقم 616 المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 12- 4 -2011 والمتضمن تمديد مهلة التخزين للمركبات المودعة في المستودعات العامة والخاصة لتصبح 3 سنوات.
كما نص القرار على تقسيط الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة على البضائع المودعة في المستودعات العامة والخاصة والمخلص عليها محليا لكافة البضائع بما فيها السيارات لمدة 24 شهرا لقاء تقديم كفالات بنكية ضامنة للرسوم الجمركية والضرائب الاخرى.
ونص القرار على الايعاز لمن يلزم ضمن الشروط المتثملة بان تنطبق الفقرة الاولى من القرار على المركبات المودعة بموجب بيانات ايداع اصولية في المستودعات العامة والخاصة قبل 12-4-2011.
رد مع اقتباس
المفضلات