عمان–بترا–أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء امس الاستراتيجيّة الإعلاميّة للأعوام 2011–2015 والتي أعدّتها اللجنة المكلفة من قبل رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت؛ استجابة للتوجيهات الملكيّة السامية. وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد وجّه الحكومة في نهاية آذار الماضي لإعداد استراتيجيّة للإعلام، تقوم على قاعدتي الحريّة والمسؤوليّة، وتأخذ بعين الاعتبار متغيرات العصر من أدوات جديدة للاتصال، على أن تُعدّ بالتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص.
وتهدف الاستراتيجيّة الإعلاميّة إلى توفير بيئة ملائمة قانونياً وسياسياً وإدارياً لتنمية قطاع الإعلام، وجعله إعلاماً معاصراً يحقّق قيمة مضافة لعناصر قوة الدولة والمجتمع، من خلال تعزيز الثوابت والقيم التي تتمتّع بها الدولة، وتعزيز النهج الديمقراطي في أساليب العمل الإعلامي، وإثراء الحياة السياسية، وتوفير وتعزيز استقلالية وسائل الإعلام الرسمية والخاصة وحمايتها.
كما تهدف الاستراتيحة إلى توفير بيئة قانونيّة وسياسيّة واجتماعيّة وعلميّة حاضنة، لتنمية تعدديّة وسائل الإعلام، وضمان الحق في الوصول إلى المعلومات، وتنمية المهنية الإعلامية، ودعم بناء القدرات الوطنية في مجالات الإعلام وفنونه، من خلال تطوير العمل المؤسسي في التدريب والتأهيل الإعلامي.
وتبنّت الإستراتيجيّة الإعلاميّة دعم وتنمية الإعلام المجتمعي الموجَّه للمجتمعات المحلية، إلى جانب دعم وتطوير تطبيقات الإعلام الإلكتروني الجديد، ووضع سياسات ومعايير واضحة لتنمية الاندماج بين قطاعيّ الإعلام وتكنولوجيا الاتصالات، وتعزيز حضور الأردنيين في الإعلام الاجتماعي الجديد.
ووضعت الإستراتيجيّة خططاً سنوية تفصيلية تُنفَّذ على مدار خمس سنوات، يتمّ خلالها تطوير مجالات عِدّة للمساهمة في تطوير قطاع الإعلام، وعلى رأسها تطوير التشريعات الناظمة للعمل الإعلامي، عبر تشريع قوانين جديدة، وتعديل عدد من التشريعات ذات العلاقة بأداء هذا القطاع.
وتبنّت الإستراتيجيّة الإعلاميّة في مجال المهنيّة والتدريب إنشاء مركز تدريب إعلامي شامل للصحافة المطبوعة والإعلام المرئي والمسموع والصحافة الإلكترونية بهدف تطوير قدرات الإعلاميين الأردنيين في القطاعين العام والخاص، إلى جانب إنشاء جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز الإعلامي، وتحفيز الإعلاميين للتوجه نحو الصحافة الاستقصائية.
رد مع اقتباس
المفضلات