أكّد وزير الصحّة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس تمسّكه بقرار خصم أجور الأطبّاء المضربين قائلا: "نحن لا ندفع لمن لا يعمل ومهمّتي هي السّهر على أموال الدولة"، موضّحا أن هذا القرار اتّخذ بعد أن أقرّت العدالة أن هذا الإضراب غير مشروع، وأنه تجاوز المدّة المسموح بها، خاصّة أمام تلبية الوزارة لجميع طلباتهم·
وأوضح الوزير في ردّه على انشغالات عدد من الأطبّاء المقيمين العاملين بالمركز الاستشفائي الجامعي لباب الوادي أثناء زيارته الميدانية لعيادة "إبراهيم غرافة" أن المرسوم الخاص بالقانون الأساسي للأطبّاء المقيمين سيصدر قبل نهاية شهر جوان الجاري، وأن الوصاية قامت بتلبية كلّ المطالب المرفوعة من قبل الأطبّاء المقيمين كزيادة منحتي العدوى والمناوبة، باستثناء مسألة الخدمة المدنية التي يصرّ عليها الأطبّاء، مؤكّدا أنه مطلب "يتجاوز دائرته الوزارية"، فيما يبقى الجانب البيداغوجي من اختصاص وزارة التعليم العالي· ونفى الوزير من جانب آخر أيّ ندرة في اللّقاحات التي صرفت فيها الحكومة 26 مليون أورو لاقتنائها، وأكّد ولد عباس أن المشكل يكمن في التوزيع فقط وأعلن عن تخصيص يومين فقط في الأسبوع لتلقيح الأطفال في المستشفيات والمراكز الصحّية، كما نفى أن تكون هناك أدوية مغشوشة في الجزائر: "لدينا ثلاث آلات حديثة تمّ شراؤها من ألمانيا، تسمح بمراقبة دقيقة لكلّ الأدوية التي تنتج في الجزائر أو تلك المستوردة من الخارج"· وتجدر الإشارة إلى أن قضية الأطبّاء المقيمين تشهد منذ بداية الإضراب في 28 مارس الفارط مدّا وجزرا مع الوزارة الوصية، حيث أكّدت "الهيئة المستقلّة للأطبّاء المقيمين" في 15 ماي المنصرم مواصلة الإضراب بعد أن كان الوزير قد أعلن عن التوصّل إلى اتّفاق بين الطرفين يقضي بعودة المقيمين إلى مناصب عملهم· وبرّرت الهيئة موقفها هذا بـ "عدم استجابة الوصاية لمطالبها المهنية والاجتماعية بشكل رسمي مكتفية بإصدار بيان يعدّ بمثابة محضر" إثر الاجتماع الذي جمع في 8 ماي ممثّلين عن الهيئة مع وزير الصحّة، واصفة الاجتماعات الـ 122 التي ضمّت إلى غاية اليوم ممثّلين عن الوزارة والأطبّاء المقيمين بـ "الفاشلة" لكونها "لم تفض إلى أيّ شيء ملموس"·
.
رد مع اقتباس
المفضلات