الجمعة, 17 يونيو 2011 21:58 .طالب نواب حركة مجتمع السلم البرلمان برفع التجريم عن الإمام على غرار ما تم اقتراحه لرفع التجريم عن فعل التسيير وعن جنحة الإعلام معتبرين ذلك "إنصافا وعدلا" باعتبار الإمام هو الآخر معرض لمتابعة قضائية·
كما أشار بعض النواب إلى أن رفع التجريم على جنحة الصحافة دون رفعها عن جنحة الإمام يجعلنا نعتقد أن "الحقوق تكسب بالخروج إلى الشوارع" غير أن وزير العدل رد على النواب أنه منذ سنة 2003 لم يعاقب أي إمام بالحبس على مستوى القطر، مضيفا أنه يكن "احتراما خاصا" للأئمة، غير أنه أكد إذا كان المتدخلون يقصدون إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة "كل من تناول أو حاول أن يقوم بخطبة داخل المسجد بدون ترخيص من السلطة المؤهلة وبدون اعتماد من السلطة المؤهلة بهدف خرق تقاليد المساجد والتحريض على الأعمال الإرهابية والتخريبية "فإنه لا يوافق على طلب النواب"·
وللإشارة فقد طالب بعض النواب أيضا إعادة تجريم الفعل الطبي كما دعا بعضهم إلى رفع التجريم عن الحراقة
رد مع اقتباس
المفضلات