أكد وزير الاتصال، ناصر مهل، أن الحكومة ليس لها في الوقت الحالي رؤية واضحة بشأن ملف فتح قطاع السمعي البصري في الجزائر، مشيرا إلى وجود "بعض الأفكار" حول هذا الموضوع المطروح حاليا على الساحة السياسية، ملمحا أن القرار النهائي بشأنه سيصدر شهر جويلية أو أوت المقبل·
أفاد وزير الاتصال، أمس، خلال جلسة للرد على الأسئلة الشفوية في البرلمان ''هناك الكثير من الأفكار المتباينة في الساحة السياسية، لكن لحد الآن ليست هناك رؤية نهائية بخصوص فتح مجال السمعي البصري''، وأضاف ''فتح مجال السمعي البصري أمر حساس، وحتى في حالة فتح المجال عقب صدور قانون الإعلام، فالأمر يستدعي التفكير في قانون خاص للسمعي البصري وبعدها يتعين علينا إنشاء سلطة الضبط وضع دفتر أعباء لتفادي أي انزلاق في استعمال السمعي البصري الذي تترتب عليه آثار على المجتمع''·
وأوضح مهل قائلا: ''أنا لست في مركز القرار، ولا يمكنني إعطاء رد نهائي حول الموضوع·· أنا شخصيا مع فتح مجال السمعي البصري ضمن ضوابط قوية وجيدة التطبيق، وربما يكون هناك قرار حول الموضوع في شهر جويلية أو أوت المقبلين''·
وبخصوص الشطر الثاني من السؤال الخاص بـ"الإجراءات التي اعتمدها القطاع للانفتاح على المجتمع السياسي والاقتصادي والاجتماعي طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية"، ذكر وزير الاتصال بأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه التوجيهات على أرض الواقع، مشيرا إلى "التعديلات" التي أدخلت على برامج التلفزيون من بينها استحداث جملة من الحصص وإجراء عدة تغييرات في الحصص التي تدخل ضمن الرزنامة القديمة للتلفزيون·
ولفت إلى أن الوزارة التي عقدت 70 اجتماعا مع الصحفيين والناشرين والخبراء القانونيين، تعكف في الوقت الحالي على صياغة مشروع قانون الإعلام الذي قد يحال على الحكومة نهاية شهر جوان الجاري أو بداية شهر جويلية المقبل، على أن يصدر لاحقا القانون الأساسي للصحفي وبطاقة الصحفي·
وأعلن وزير الاتصال عن عقده جلسة عمل مع وزير السكن لإيجاد آلية تتيح للصحفيين الحصول على السكنات، لإنهاء وضع مأساوي يعيشه بعض الصحفيين· وأكد ترحيبه بمشاركة ''مبادرة من أجل كرامة الصحفي'' في النقاش العام حول تحسين وتطوير قطاع الإعلام·
كما أكد الوزير أن "الوقت قد حان اليوم لإعادة الاعتبار للصحفي" مذكرا بأن من ضمن القرارات التي اتخذها لهذا الغرض "تنصيب لجنة المكلفة بإعداد شبكة أجور الصحفيين وتحديد مخطط مسارهم المهني" مضيفا أنه بعد صدور قانون الإعلام سيتم وضع "القانون الأساسي لمهنة الصحفي المحترف" مضيفا بأن منح بطاقة الصحفي سيكون "من ضمن صلاحيات سلطة ضبط وسائل الإعلام" التي سيتم وضعها مستقبلا·
كما أشار مهل إلى أن القطاع بصدد تطبيق توجيهات رئيس الجمهورية كونه "أول مدافع عن حقوق الصحفيين" معربا عن أمله في أن تكلل هذه المجهودات بإعطاء الصحفي "المكانة التي يستحقها وكذا دوره ومهمته ومسؤوليته" داعيا الصحفيين إلى "التجند" لتحقيق هذه الغايات·
وعن إلغاء عقوبة الحبس على الصحفي جدد الوزير التاكيد أن ذلك "سيكون موجودا ضمن المشروع التمهيدي لقانون الإعلام" مشيرا إلى أن "إلغاء عقوبة القذف والشتم لا بد أن يدفع الصحفيين إلى معرفة دورهم والارتقاء بمستواهم وأدائهم المهني·
.
رد مع اقتباس
المفضلات