عمان (بترا)- ماجدة عاشور - اكد مدير مراكز الاصلاح والتاهيل في مديرية الامن العام العقيد وضاح الحمود ضرورة وجود مؤسسة وطنية تعنى بالرعاية اللاحقة لخريجي مراكز الاصلاح والتاهيل وحتى دور الحماية والرعاية التابعة للتنمية الاجتماعية.
وقال الحمود «لا يوجد لدينا ما يسمى رعاية لاحقة ترعى شؤون النزلاء بعد خروجهم، وتسهل اندماجهم مع اسرهم ومجتمعاتهم، ولا توجد برامج فاعلة في دور الاحداث لان معظم خريجيها يمكن يعودوا الى ارتكاب مخالفات قانونية تودي بهم الى مراكز الاصلاح والتاهيل «.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها الخميس جمعية المعهد الدولي لتضامن النساء حول نتائج وتوصيات دراسة «صدمة الافراج لنزلاء مراكز الاصلاح والتاهيل» بمشاركة عدد من الهيئات والمؤسسات الدينية والاكاديمية والبحثية الرسمية وغير الرسمية.
وفي معرض تعليقه على نتائج الدراسة قدم العقيد الحمود شروحات حول ما بذل أخيرا من جهود واصلاحات لمراكز الاصلاح والتاهيل وفقا لمعايير حديثه شملت الاستراتجية المتبعة والبنى التحتية ، مشيرا الى انه تم بناء وتجهيز سبعة مراكز اخيرا، فيما خمسة اخرى سيتم الانتهاء من بنائها مع نهاية هذا العام، اضافة الى الغاء مركزي قفقفا وبيرين وتاهيل مركز الجويدة للنساء.
وفي هذا الصدد كشف العقيد الحمود عن الاعداد لمؤتمر وطني تشاركي لرسم استراتيجية مراكز الاصلاح والتاهيل المقبلة، والذي من المقرر عقده خلال شهر اب المقبل، يصار من خلاله الكشف عن مضامين جهود اصلاحية جديدة تبذل في مراكز الاصلاح وتتوج تجربة الامن العام الاصلاحية التي بذلت على مدار الثلاثة اعوام الماضية. وحول ابرز مضامين هذه الاستراتيجية المقبلة اوضح العقيد الحمود انها ستركز على استخدام العقوبات البديلة عن الاحتجاز بالعمل الاجتماعي، اضافة الى استخدام الاسوارة الالكترونية وتعديل موضوع الاقامة الجبرية.
وفي تعليق العقيد الحمود حول موضوع رد الاعتبار القاضي بمنح المفرج عنهم شهادات عدم محكومية بعد خروجهم (من 3 الى 6 سنوات)، والذي اعتبرته الدراسة عائقا وتحديا امام خريجي مراكز الاصلاح والتاهيل، قال لا اعتبرها عائقا وانما وجد رد الاعتبار من المشرع لاعطاء الفرصة امام النزيل للعودة للمجتمع، داعيا الى اعادة النظر فيها، والاستئناس براي مشرفي المراكز.
وفي معرض تاكيده على اهمية موضوع الرعاية اللاحقة للنزلاء وخاصة النساء، قال ان حالات كثيرة ممن انهين مدة محكوميتهن رفضن الخروج وفضلن البقاء، وعليه جرى توظيفهن داخل المركز.
وتحدث العقيد الحمود باسهاب عن النزيلة «عريب» التي ترفض الخروج لغاية الان، رغم انه قد افرج عنها قبل اسبوعين، وقال «عريب حالة انسانية خاصة جدا كون رسوماتها واعمالها الفنية قد اثارت جدلا لدى اساتذة الفنون في الجامعات، لافتا إلى انه «لا بد من جهة ترعى وتتبنى القدرات الكبيرة لدى عريب» .
وفي مداخلة قدمتها ممثلة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الخبيرة امال حدادين دعت الى ضرورة نظام قضائي ياخذ بنظام العقوبات البديلة ضمن نظام الاسرة بان يكون ما يسمى قاضي تنفيذ العقوبة يملك صلاحية تحويل العقوبة الى خدمة المجتمع والتي لجات اليها عدد من الدول في شمال افريقيا وغيرها .
فيما اشارت الناشطة الخبيرة فاطمة الدباس الى ضرورة وجود هيئة وطنية لادارة شؤون النزلاء بعد الافراج عنهم، وتكون بشراكة القطاع الخاص لتوفر لهم الدعم والتاهيل وفرص العمل.
ووفقا للباحث الدكتور عبد الله الناصر فان الدراسة وجدت ان عملية عدم تمكن المفرج عنهم من الحصول رد الاعتبار «شهادة عدم محكومية «الا بعد مدد زمنية تتراوح من ثلاث الى ست سنوات، تشكل تحديا وعائقا امام المفرج عنهم من الاندماج في مجتمعاتهم وتقوي فرص اعادتهم ثانية للسجن، مستندا بذلك على ما وجدته الدراسة من ان نسبه المكررين هي 44 بالمئة، كما ان موضوع الاقامة الجبرية للمفرج عنهم هي عقوبة ثانية تمارس عليهم وهي بذلك مخالفة شرعية وقانونية .
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دلوعة بيا
المفضلات