عمان -بترا - اكد وزير تطوير القطاع العام مازن الساكت ان مشروع اعادة الهيكلة نقلة تشريعية متقدمة سيعيدنا الى عهد الادارة الاردنية التي قادت الانجازات التي تحقق لتحدث واقعا جديدا في ادارة الموارد البشرية والتخطيط الوظيفي ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال في ندوة حوارية في مجمع النقابات المهنية امس الاول الاربعاء بعنوان « هيكلة القطاع العام... واقع وطموح» ادارها نقيب الاطباء الدكتور احمد العرموطي ان المشروع اقره مجلس الوزراء واصبح نافذا ولكن هيكلة الرواتب ليست قرارا بل انظمة وتشريعات اساسها نظام الخدمة المدنية وستنجز وتقر حسب المراحل الدستورية.
واشار الى ان نظام الخدمة المدنية الجديد يستوعب مفاهيم الخدمة المدنية الحديثة التي تقدمها الدولة للمواطن ليطور الكثير من مفاهيم الادارة العامة والموارد البشرية، مبينا بانه سيحدد كيفيفة استخدام المال العام ما يساهم في تخفيض عجزالموازنة العامة وتقليص الانفاق في الدولة اضافة لترشيد التوظيف العشوائي والزيادات التي تمنح خارج الانظمة والقوانين وتقليص المباني المستأجرة.
وناشد الساكت النقابات المهنية من موقعها الوطني الذي تميزت به عبر العقود ان تنظر للمشروع بشمولية كونه سينقل الخدمة المدنية نقلة متقدمة وكبيرة مشيرا الى ان المشروع لن يطبق على المؤسسات قبل ان تعيد هيكلة نفسها وتحدد مسمياتها الوظيفية.
وبين الساكت بانه سيتم مراجعة ومراقبة الالتزام بمنهجيات العمل داخل المؤسسات، لافتا الى ان الوزارة وديوان الخدمة المدنية مسؤولان عن الموارد البشرية والقوى العاملة بينما وزارة المالية هى المعنية برواتب التقاعد وان الاصلاح فيها يتطلب كلفة هائلة ما يتطلب العمل على تاسيس منهجية ووضع المعاييراللازمة للتعامل مع هذه المشكلة.
وحذر الوزير الساكت من انه اذا لم يطبق هذا المشروع الاصلاحي فسنكون سببا في الحاق الاذى بوطننا داعيا الى تقدير طبيعة المرحلة التي نعيشها واهمية الفرصة التاريخية لتطبيق برامج الاصلاح الشامل على كل المستويات لنصنع واقعا ومستقبلا افضل للاجيال القادمة.
وقال ان شعار اعادة هيكلة مؤسسات الدولة الاردنية قد طرح كاحد اهم بنود اصلاح القطاع العام وفي السنوات الماضية تم استحداث المؤسسات المستقلة لاعادة تنظيم هذا القطاع على الرغم من الخلاف حول ذلك النهج الاقتصادي والسياسي الذي لنا اراء مختلفة حوله، مشيرا الى انه نتيجة ذلك برزت عشرات المؤسسات والهيئات المستقلة.
واتفق الساكت على ان انشاء المؤسسات والاستقلالية التي منحت لبعضها قد جرى بشكل غير مبرر لمجرد التمييز للرواتب واستعمالها خارج اطار الرقابة المالية والادارية.
واضاف ان ما يجري في مجتمعنا من اصلاحات سياسية يجب ان يرافقها اصلاحات ادارية واقتصادية، موضحا ان الحكومة جاءت في زمن بات فيه الاصلاح مطلبا شعبيا شاملا في كل المنطقة ونحن جزء منها لافتا الى ان اعادة الهيكلة كانت ضمن مراجعة النهج السياسي والاقتصادي والاداري لجميع الهيئات الموجودة في الهيكل التنظيمي لمؤسسات الدولة.
كما اشار الى قيام الحكومة بدراسة واقع التشريعات الموجودة في المؤسسات من حيث مهامها وعلاقاتها وارتباطها بالسلطة التنفيذية ثم وضعت برنامج اعادة الهيكلة الذي نسمية برنامح المرحلة الاولى ونتج عنه الغاء وزارة التنمية السياسية.
وقال ان هذا الفهم لطبيعة المؤسسات وواقعها دفعنا لدمج بعضها والغاء الاخر ونقل مهامها الى اخرى مع عدم المساس بالموظفين في هذه المؤسسات.
واوضح ان المحافظة على استقلالية بعض المؤسسات سيكون ضمن اسس ومعايير يقاس فيها التمايز بينها وبين مؤسسات الخدمة المدنية لانه اذا غابت المعايير سنشهد التشوه الذي نسعى الى تجاوزه لذلك تم تشكيل مجلس تنفيذي ولجان متخصصة لدراسة الجوانب القانونية والتنظيمية والموارد البشرية والمالية للموازنات والموجودات لان التعامل مع هذه المؤسسات ليس بالشيء السهل.
واكد بان هذه الخطوة مهمة باتجاه اعادة تنظيم واقع الدولة ومؤسساتها واعادة دور السلطة التنفيذية في الرقابة على اجهزتها المختلفة، مشيرا الى ان البرنامج الثاني هو برنامج اعادة هيكلة الرواتب والعلاوات في الخدمة المدنية والمؤسسات المستقلة انطلاقا من الواقع الموجود الذي يشير الى وجود التشوهات في رواتب الخدمة المدنية.
ولفت الساكت الى انه تم دراسة واقع الرواتب الحالية في القطاع العام التي لم تكن ادارتها جزءا من سياسة الموارد البشرية في القطاع الحكومي اضافة الى التشوه الاخر مقارنة مع واقع الرواتب في السوق مشيرا الى ان الراتب الاساسي اصبح ضعف الراتب في السابق وهذه مسالة مهمة في اعادة تنظيم هيكلية واقع الرواتب ونتائجها على العلاوات المختلفة وايضا مهمة في معالجة التقاعد المدني لكي نسمح للدولة بان تستقطب كفاءات وتحافظ عليها وتحقق العدالة والاستقرار الوظيفي للعاملين فيها.
واوضح ان القضية الشائكة والتي يثور حولها جدل هى المؤسسات المستقلة التي سيطبق عليها نظام الخدمة المدنية الجديد والمرن ليستوعب جميع مؤسسات الدولة ويكون لها موازنة واحدة مضيفا ان الشأن التنظيمي قد انيط بالامناء العامين ولن يكون للوزراء دور في ذلك لمأسسة العمل في المستقبل.
رد مع اقتباس
المفضلات