عمان - بترا - إفتتح رئيس المجلس القضائي الأردني راتب الوزني وبالتعاون مع مشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الأميركية للإنماء الدولي، في قصر العدل امس الثلاثاء الوحدات الإدارية للمجلس القضائي كخطوة باتجاه تفعيل «نظام الوحدات الإدارية للمجلس القضائي.
وتشمل الوحدات التي تم إفتتاحها بحضور أعضاء المجلس القضائي ومديرو الوحدات الإدارية وممثلي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مارك باركنسون وجورج قرعة وفريق عمل مشروع سيادة القانون، وحدة شؤون القضاة ووحدة شؤون التدريب والتخصص ووحدة التخطيط والتطوير والإعلام والاتصال.
وأثني رئيس المجلس القضائي في حفل الإفتتاح على الجهود التي بذلت في سبيل تأسيس الوحدات والتي جاءت بتوجيه من المجلس.
من جانبه عرف رئيس محكمة بداية عمّان القاضي أحمد جمالية بكلمة بالوحدات الإدارية والمهام المنوطة بها، مبينا أن وحدة شؤون القضاة تُعنى بتنفيذ القرارات المتعلقة بتعيين وترفيع ونقل وانتداب القضاة وغيرها من المهام، مشيرا الى أن وحدة شؤون التدريب والتخصص تُعنى بعقد البرامج وتنظيم الدورات التدريبية للقضاة حسب احتياجاتهم التدريبية ومتابعة شؤون البعثات العلمية. وقال ان وحدة التخطيط والتطوير تتولى مهام إعداد خطط العمل التنفيذية للمجلس والوحدات التابعة له والإشراف على تنفيذها وتساهم في تطوير البرامج وغيرها من المهام.
من جهته أوضحت مديرة قسم الإعلام والإتصال القاضي هبه البيطار، آلية عمل الوحدات الإدارية وسبل التعاون والتواصل وخطط العمل المستقبلية.
وكان المجلس القضائي نظم ورشة عمل نهاية أيار المنصرم كانت بمثابة نقطة انطلاق لعمل الوحدات الإدارية.
رد مع اقتباس
المفضلات