عمان - طارق الحميدي- أعلنت نقابة الأطباء عن تعليقها لإضراب أطباء وزارة الصحة بعد مرور 62 يوما على تنفيذه في مستشفيات الوزارة ولمدة (45) يوما اعتبارا من يوم أمس.
وأكدت النقابة في مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر النقابة في مجمع النقابات المهنية أن هذا التوقف جاء من أجل إعطاء الحكومة مزيدا من الوقت لتنفيذ التزاماتها تجاه الأطباء.
وقال نقيب الأطباء الدكتور أحمد العرموطي أن الاطباء سيعودون للتواصل مع مرضاهم خلال الفترة القادمة من أجل إجراء العمليات المؤجله مشيرا إلى أن أحد أهم أسباب تعليق الاضراب هو عودة التواصل بين الطبيب ومريضه ومؤكدا ان العلاقة الإنسانية بين الطبيب ومريضه كانت حاضرة طوال أيام الاضراب.
وأكد العرموطي أن فترة 45 يوما كافية لكي تدرس الحكومة خياراتها وتعمل على تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم الاتفاق عليها مع الاطباء من أجل تحقيق مطالب عامليها في القطاع العام.
وأكد أن النقابة ستشترط لعدم العودة للاضراب التوصل لاتفاق مع الحكومة بخصوص مطالب الاطباء التي تضمنها مشروع نظام علاوات ورواتب اطباء وزارة الصحة التي قدمته للحكومة.
كما اشترطت عدم التمييز في مشروع هيكلة القطاع العام الا على اسس الكفاءة وعدم استثناء اي من المؤسسات ذات الانظمة الخاصة من المشروع، معتبرة ان استثناء اي من تلك المؤسسات فان النقابة ستصر على النظام الخاص باطباء وزارة الصحة، مشيرة في الوقت نفسه الى ان نحو ست مؤسسات لديها انظمة خاصة لم تشملها الهيكلة.
وقال العرموطي انه في حال اضطرت النقابة للعودة للاضراب فانه سيكون اشد وان الحالات المستثناة منه ستكون اقل على العكس مما كان عليه الحال في الاضراب الاخير، معربا عن امله بان لاتضطر النقابة للعودة مجددا للاضراب.
واعتبر العرموطي ان فترة ال45 يوما كافية لكي تقوم الحكومة بترجمة مطالب الاطباء، كما اعتبرها فرصة للاطباء للقيام بالعمليات التي تم تعليقها خلال فترة الاضراب، مشيرا الى ان النقابة طلبت من الاطباء مضاعفة جهودهم وتعويض فترة التوقف عن العمل.
واشار العرموطي الى ان النقابة اوقفت التوقيع على الاستقالة الجماعية لاطباء الصحة والتي وصل عدد الموقعين عليها الى نحو 700 طبيب.
وقال تصريح صادر عن مجلس النقابة ان المجلس اجتمع مساء الاثنين وتداول بشكل مستفيض موضوع اضراب الاطباء المفتوح، حيث اكد المجلس حرصه على صحة المواطنين وضرورة تقديم خدمات طبية ذات مستوى عال يليق بهم وبضرورة تطوير خدمات وزارة الصحة وزيادة كوادرها الطبية من الاختصاصيين والاستشاريين وتحسين بيئة العمل في المراكز الطبية والمستشفيات الحكومية ورفع كفاءة العاملين فيها من خلال الدورات التعليمية والتعليم الطبي المستمر، ومن خلال ارسال الاطباء في بعثات علمية داخلية وخارجية من اجل الحصول على تخصصات غير متوفرة في الوزارة او زيادة عدد الحاصلين عليها.
واكد المجلس ان كل هذا يتم من خلال وضع نظام رواتب وعلاوات خاص بالاطباء، مشيرا الى ان الاضراب حقق انجازات من حيث انه جعل قضية تطوير وزارة الصحة قضية رأي عام وأوقف التوجه الحكومي لخصخصة هذا القطاع الهام المتعلق بحياة المواطنين، وأكد حق المواطنين بالحصول على عناية أفضل وخدمة ذات مستوى يليق بهم ومنع خصخصة مستشفى الاميرة حمزة.
واضاف المجلس ان الاضراب اظهر بصدق وشفافية وقوف المواطنين مع مطالب الاطباء وتفهمهم لهذه المطالب التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وأثر على الهيكلة الجديدة، وانه بالرغم من كل هذه الايجابيات فان مجلس النقابة يؤكد تمسكه بمطالب اطباء وزارة الصحة بنظام الرواتب والعلاوات والذي قدمته النقابة مسودة مشروع هذا النظام ووقعت عليه الحكومة ممثلة بوزيرالصحة السابق الدكتور ياسين الحسبان بتاريخ 14/3/2011 والتزمت باستكمال الإجراءات التشريعية لتنفيذه إلا أنها تنصلت من هذا الاتفاق.
وحمل المجلس الحكومة «مسؤولية المماطلة في حل مطالب الاطباء خلال تلك الفترة والتي قال انها لم تحسن التعامل معها ولم تسع لحلها بشكل علمي وموضوعي».
واكد المجلس وقوفه مع هيكلة رواتب وعلاوات موظفي الحكومة والذي يسعى لتحقيق المساواة والعدالة بين الموظفين بشرط ان لا تكون هناك استثناءات لأية جهة من الجهات واذا تم استثناء جهة ما فمن حق الاطباء الحصول على نظام خاص يلبي مطالبهم اسوة بالجهات التي تم استثناؤها من الهيكلة الجديدة.
رد مع اقتباس
المفضلات