عمان- عماد عبد الرحمن وبترا - احال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ملف القضية المتعلقة بمشروع سكن كريم إلى مجلس النواب عملا بأحكام المادتين (55) ،(56) من الدستور المتعلقتين باتهام ومحاكمة الوزراء ، وعملا بالمادة 6 من قانون هيئة مكافحة الفساد النافذ.
وكان البخيت قد تسلم تقريرا من هيئة مكافحة الفساد يتضمن نتائج التحقيق الذي أجرته الهيئة في ملف مشروع «سكن كريم لعيش كريم « .
من جهة اخرى اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت مشروع قانون البلديات لعام 2011 ومشروع قانون معدل لقانون القوات المسلحة .
كما اقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستاجرين .
وياتي مشروع قانون المالكين والمستاجرين لاعادة تنظيم العلاقة العقدية لعقود الاجارة المبرمة بين المالك والمستاجر بما يراعي مصلحة كل من المستاجر والمؤجر .
وياخذ مشروع القانون بالاعتبار استقرار المستاجر في اقامته والحفاظ على حقوقه التجارية في مكان عمله واستثماره دون الاجحاف بحق المؤجر في تحصيل الاجرة العادلة وذلك بالتوافق ما امكن بينهما ومن خلال القضاء في حال الاختلاف .
كما يراعي عدم استغلال المستاجر للمالك بمنح المالك حق اخلاء الماجور اذا توافر عقار مملوك للمستاجر في المحافظة ذاتها وصالح للاستخدام وحصر حق ورثة المستاجر بعيدا عن التوريث في الاستمرار في اشغال العقار لمدة محددة وضمن ظروف اجتماعية على المجتمع حمايتها .
وسيتم ادراج مشاريع القوانين الثلاثة على جدول اعمال الدورة الاستثنائية المزمع عقدها لمجلس الامة .
على صعيد اخر نسب وزير تطوير القطاع العام للحكومة دراسة إصدار نظام جديد لتعديل حساب التقاعد للموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني بإضافة ما قيمته 40 بالمئة من العلاوة الإضافية إلى معادلة التقاعد.
ومعادلة التقاعد الحالية هي الراتب الأساسي يضاف لها ربع الراتب الأساسي مضروبا في عدد أشهر الخدمة مقسوما على360 ويضاف للناتج7 بالمئة من الراتب الأساسي لا تقل عن5 دنانير ولا تزيد عن45 دينارا وعلاوة شخصية يتراوح مقدارها من5ر109 دينار إلى5ر144 دينار وعلاوة عائلية12 دينارا للزوجة ودينارين عن المعالين الذين تقل أعمارهم عن18 عاما وبحد أعلى4 معالين على ان لا يزيد الراتب التقاعدي الأساسي عن الراتب الأساسي الأخير مضروبا في125 بالمئة منه. وبحسب النظام الجديد المقترح فإنه يضاف عند احتساب الراتب التقاعدي للموظف وفقا للمادة19 من قانون التقاعد ما نسبته40 بالمئة من العلاوة الإضافية(الفنية والمهنية).
وورد في النظام المقترح سريانه على الموظفين الخاضعين لأحكام القانون فيما لا يشمل المتقاعدين السابقين.
ويأتي النظام المقترح بعد إصدار قرار مجلس الوزراء بهيكلة الرواتب والعلاوات والتقاعد المدني في القطاع العام.
وبموجب التعديل المقترح، تصبح معادلة الراتب التقاعدي الجديدة حسب قرار الهيكلة الراتب الأساسي (الجديد) يضاف له ربع الراتب الأساسي مضروبا في أشهر الخدمة مقسوما على360 على ان يضاف للناتج ما قيمته40 بالمئة من العلاوة الإضافية، المهنية او الفنية، محسوبة على أساس الراتب الأساسي بالإضافة إلى علاوة شخصية مقطوعة مقدارها75 دينارا.
رد مع اقتباس
المفضلات