أوضحت اللجنة المكلفة بصياغة قانون إعلام جديد أنها بدأت بوضع قواعد لمنح التراخيص للوسائل الإعلامية وماهية شروطه ومصادر تمويله، مشيرة إلى أن أعضائها اتفقوا على ضرورة تأسيس مجلس أعلى للإعلام.
واجمعت اللجنة على ضرورة تأسيس مجلس أعلى للإعلام على أن يكون منح التراخيص جزءا من مهامه ووضعت المبادئ العامة والآليات لإصدار الوسيلة الإعلامية سواء كانت مطبوعة أو مرئية ومسموعة أو الكترونية، بحيث يحق لكل مواطن سوري يتمتع بحقوقه المدنية إصدار وسيلة إعلامية وفقاً للشروط التي يحددها قانون الإعلام الجديد.
وبدأت اللجنة في وضع قواعد الترخيص للإعلام المطبوع بحيث يبت المجلس بقرار منح الترخيص خلال مدة 15 يوما عملا من تاريخ تقديم الطلب ويعد انقضاء المدة دون إصدار قرار من المجلس هو عدم اعتراض وفي حال صدور قرار برفض الترخيص يجوز لذوي الشأن أو مقدم الطلب الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري.
ويوقع طلب الترخيص صاحب المطبوعة أو وكيله على أن يتضمن نوع المطبوعة واسمها والشركاء فيها مع الحرص على شفافية التمويل ومصادره حرصا على نزاهة الوسيلة الإعلامية وتبنى أعضاء اللجنة بندا ينص على انه يحق للدولة السورية تقديم مساعدات للوسائل الإعلامية من خلال وزارة المالية بعد موافقة مجلس الشعب وعلى الوسيلة الإعلامية الإعلان عن هذه المساعدة وقيمتها.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع الأول للجنة، في الأول من الشهر الجاري، مبدئيا على صياغة قانون جديد للإعلام بالاطلاع على مسودات القوانين التي درستها اللجان المشكلة سابقا من قبل وزارة الإعلام، والاستفادة من اتفاق التعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقديم الدعم اللوجستي والفني للجنة، والاطلاع على قوانين الإعلام العربية والأجنبية وقواعد الأمم المتحدة المتعلقة بالإعلام لتكون بمثابة مرجعية لعملها، إضافة إلى مشاريع القوانين السورية.
من جانبه، قال عضو اللجنة عبد السلام هيكل انه "ضمن الحريات الإعلامية التي تعمل عليها اللجنة يجب أن يكون هناك حرية كاملة في تأسيس المطبوعة والترخيص تمنح بشكل متساو وعادل للجميع وغير مسيس بما يحقق الحرية الإعلامية وضمان جميع جوانبها وبالتالي قيام صناعة إعلامية".
وأشار هيكل إلى أن "لحظ مساعدة الدولة لتمويل الوسائل الإعلامية من أموال عامة يجب أن تنحصر في الصحف الخاصة بالأحزاب السياسية كونها تقوم بوظيفة مجتمعية لخدمة الشأن العام والدولة إضافة إلى المؤسسات الإعلامية والجمعيات الأهلية التي لا تسعى إلى الربح".
أما عضو اللجنة وضاح عبد ربه فأكد أن "اللجنة تعمل على الخروج بقانون مرن يعطي الحق لأي سوري بالحصول على ترخيص ويمارس عمل الصحافة بضوابط بسيطة تتعلق بالتمويل والتطور التقني والمهنية الإعلامية"، لافتا إلى أن "سهولة الترخيص لا تعنى الفوضى فلا بد من وضع ضوابط مالية ومعايير لمن يدير الوسيلة كما هو معمول به في دول العالم كأن يكون صاحب الترخيص صحفياً أو شركة يعمل فيها صحفيون".
وأشار وضاح إلى أن "اللجنة تتطلع إلى العديد من القوانين الأجنبية والعربية لاستخلاص أفضل ما فيها وأكثر حداثة مع الأخذ بالاعتبار التطور التكنولوجي لتطبيقها في القانون الجديد"، موضحا أن "قانون المطبوعات الذي تم تعديله قبل عامين يشكل اليوم أرضية لعمل اللجنة الحالية بالتخفيف من شروطه فيما يخص الإعلام المطبوع".
بدوره، أشار عضو اللجنة علي جمالو إلى "أهمية الخروج بقانون عصري يأخذ بالاعتبار حرية الصحافة وحق الحصول على المعرفة وأبعاد هيمنة السلطة التنفيذية على الإعلام".
وأضاف جمالو أن "سهولة الحصول على التراخيص لإصدار وسيلة إعلامية وفق الآلية التي تبنتها اللجنة ستكون مقترنة بضوابط تتعلق بمن يمول الوسيلة الإعلامية ومن يديرها.. يمكن التحدث عن بعض ملامحها كرفض التمويل الأجنبي ووضع معايير للشخصيات التي ستدير المطبوعة والدفع باتجاه الشراكة في ملكية الوسيلة ومال معروف المصدر من اجل الوصول إلى قانون عصري".
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل سفر أصدر في 24 أيار الماضي قرارا بتشكيل هذه اللجنة، حيث تضطلع بإنجاز مهمتين، الأولى صياغة قانون إعلام جديد، والثانية وضع الآليات اللازمة لإعادة هيكلة منظومة الإعلام الوطني المرئي والمسموع والمقروء والإلكتروني، والمقترحات اللازمة لتطوير عملها بما يتناسب والمهام، التي يتضمنها القانون الجديد، والدور المنوط بهذه المنظومة، وبما يتناسب وحاجات المجتمع وبيئة الإعلام المعاصر.
وتضم اللجنة مجموعة من الاختصاصيين والأكاديميين وأصحاب الخبرات في المهنة من الإعلام العام والخاص، وترفع اللجنة نتائج عملها إلى وزير الإعلام خلال مدة لا تتجاوز شهرين لدراستها ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرار المناسب بشأنها.
وكانت الحكومة أعلنت مؤخرا أنها تعكف في الأسابيع القادمة على وضع خطة كاملة للإصلاحات المنشودة في مختلف القطاعات وفق ثلاثة محاور أساسية تتمثل بعدة محاور وهي محور الإصلاح السياسي والأمني والقضائي، ومحور الإصلاح الاقتصادي والسياسات الاجتماعية، ومحور تطوير الإدارة وتطوير العمل الحكومي.
وكانت الحكومة السورية شكلت مؤخرا عدة لجان، منها لجنة مكافحة الفساد التي تهدف إلى اقتراح الآليات اللازمة لتعزيز النزاهة والضوابط اللازمة للوقاية من الفساد، ولجنة لدراسة الواقع الاجتماعي والاقتصادي.
وأصدرت القيادة السورية، في الآونة الأخيرة، عدة قوانين وإجراءات تهدف إلى تسريع عملية الإصلاح في سورية منها مرسوم العفو الذي ضمن المعتقلين السياسيين والمنتمين إلى الإخوان المسلمين، وإنهاء حالة الطوارئ وإلغاء محكمة امن الدولة العليا، وإجراءات لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وذلك في وقت شهدت فيه مدن سورية عدة مطالبات تنادي بإصلاحات سياسية واقتصادية.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات