اتهم محمد دحلان القيادي الذي فصلته حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتفرد في اتخاذ القرارت، وقال إن لديه ما يثبت ارتكاب عباس لمخالفات.
وأثارت عملية الفصل التي اتخذتها اللجنة المركزية للحركة ووقعها عباس نفسه خلافات داخل الحركة.
وأكد دحلان في تصريحات للجزيرة أنه التزم على الدوام بالقرارات التنظيمية المنضبطة الصادرة عن فتح، ولكنه اتهم الرئيس الفلسطيني بالتفرد في اتخاذ القرارات في الحركة التي يرأسها مشيرا إلى أنه بعث برسالة للجنة المركزية بشأن ما أسماه التلاعب في صندوق الاستثمار الذي تسلمه عباس من الرئيس الراحل ياسر عرفات وتبلغ مخصصاته نحو 2.3 مليار دولار، وهو ما يفتح ملف شبهات الفساد في السلطة الفلسطينية من جديد.
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) قالت أمس الأحد إن قرارا صدر من اللجنة المركزية لحركة فتح بفصل دحلان وإنهاء أي علاقة رسمية له بالحركة.
وأكدت الوكالة الرسمية أن اللجنة المركزية قررت -في اجتماعها الذي عقدته برام الله مساء السبت وبعد الاستماع إلى تقرير لجنة التحقيق المشكلة من أعضاء اللجنة المركزية- إحالة دحلان إلى القضاء فيما يخص القضايا الجنائية والمالية وأي قضايا أخرى، حسب ما ورد في تقرير لجنة التحقيق.
المجلس الثوري لفتح سيبت بقرار الفصل
قرار المركزية
وتضمنت القرارات أيضا الاستمرار في التحقيق مع الأشخاص الآخرين الذين رأت لجنة التحقيق ضرورة استمرار التحقيق معهم بموجب قرار يصدر لاحقا لتحديد القضايا التي تجب متابعتها.
وفي هذا السياق، أبلغ مسؤول بارز في حركة فتح الجزيرة نت أن عباس أصدر اليوم الاثنين أمرا حركيا يقضي بتجريد قيادات مقربة من القيادي المفصول محمد دحلان من مناصبها في كل من قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال المسؤول الذي اشترط عدم كشف هويته لمراسل الجزيرة نت ضياء الكحلوت إن الأمر الحركي وصل إلى مسؤولي أقاليم فتح في قطاع غزة والضفة الغربية وأنه لم يتضمن أسماء وإنما على هؤلاء المسؤولين متابعة كل من له صلة بدحلان وتجريده من عمله التنظيمي.
وجاء قرار فصل دحلان الذي علقت عضويته في اللجنة المركزية التي انتخب فيها عن دائرة قطاع غزة عقب تفجر خلاف بينه وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعد تصريحات الأول ضد أبناء عباس.
أبو عين: قرار أعلى هيئة في الحركة يلزم جميع مؤسساتها
خلافات
وفي هذا السياق أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح زياد أبو عين أن قرار اللجنة المركزية للحركة ملزم لجميع مؤسسات فتح. وقال "نحن في المجلس الثوري في انتظار تقرير من اللجنة المركزية عن حيثيات القرار ونتائجه، وبعد ذلك سنتخذ موقفا من الأمر"، معتبرا أن "القرار الصادر عن أعلى هيئة في الحركة يعتبر ملزما لجميع مؤسسات الحركة".
إلا أن عضوا آخر بالثوري هو سمير المشهراوي المقرب من دحلان اعتبر القرار باطلا وغير قانوني ويشكل "وصمة عار على جبين اللجنة المركزية".
واعتبر المشهراوي أن هذا القرار غير قانوني وكأنه لم يكن، وأكد أن دحلان سيواصل تأدية واجباته في صفوف الحركة كما عود أبناءها دائما.
كما انتقد عدد من قيادات الحركة الأعضاء في المجلس المركزي القرار، ودعا عدد منهم إلى اجتماع اليوم الاثنين في قطاع غزة لمناقشة تطورات هذه القضية وتداعياتها، في وقت شن فيه نواب وقياديون من الحركة هجوما لاذعا على اللجنة المركزية للحركة.
واعتبر 11 نائبا من حركة فتح -عشرة منهم من قطاع غزة- في بيان مشترك أن ما يحدث مع دحلان اعتداء صارخ على القانون الأساسي.
وقالوا إن دحلان منتخب بأعلى الأصوات في محافظة خان يونس ويتمتع بالحصانة البرلمانية الكاملة، وشددوا على عدم جواز توزيع الاتهامات عبر الإعلام دون صدور قرارات قضائية من المحاكم المختصة.
والنواب الموقعون على البيان هم ناصر جمعة ورجائي بركة ونجاة الأسطل وشامي الشامي وأشرف جمعة ويحيى شامية وجهاد طملية وإبراهيم المصدر وماجد أبو شمالة ونعيمة الشيخ علي وعلاء ياغي.
بدوره شن القيادي في حركة فتح بغزة صلاح أبو ختلة هجوما لاذعا على اللجنة المركزية للحركة لاتخاذها قرار الفصل.
وقال أبو ختلة في بيان تلقت يونايتد برس إنترناشيونال نسخة منه إن "غزة لم تقل كلمتها بعد، والآن نقول لكم إن أبناء وكوادر حركة فتح في كل مكان لن يصمتوا عن هذا العبث في الحركة، لأنكم باختصار غير مؤتمنين على هذه الحركة".
المصدر: الجزيرة + وكالات
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبد الله محمود
المفضلات