كتب - حاتم العبادي
حملت مضامين الخطاب الملكي الذي وجهه جلالة الملك عبدالله الثاني مساء أمس للأردنيين، ما يمكن وصفه بـ«برنامج عملي تنفيذي»للرؤية الإصلاحية، التي تعتمد على مرتكزات تضمن ولوج الاردن لمستقبله الذي نريد.
«لا تأجيل ولا تردد» المنطلق الأساسي والعنوان الأبرز للرؤية الملكية الإصلاحية لأردن المستقبل، والتي تضمنت في محاورها تفاصيل، بمثابة ضمانات «النجاح» او متطلبات العمل، تؤكد نهج التدرج في التنفيذ وفق نهج شامل في عمليات المشاركة والموضوعات والتفاصيل وكذلك الأهداف المسترجاة.
وجاءت مضامين الخطاب.. بتفاصيلها الشاملة، لتضع النقاط على الحروف، إزاء ما يجب ان يكون، وما لا يجب ان يكون.. وبما تفرضه «الأحداث والتحولات التي تشهدها المنطقة»، التي يجب تجييرها لمصلحة مسيرة الديمقراطية الوطنية بما يحيد ويبعد تبعاتها من فوضى وفتن.
وعكست محاور الخطاب الملكي المتنوعة، حالة من التقييم للمشهد والحراك السياسي، بكل شفافية ووضوح، وما تعبر عنه التوجيهات الملكية، التي أكدت بأن « الشعور والقناعة بالانتماء للوطن هو الذي يحدد الهوية الوطنية للإنسان ويحدد حقوق المواطنة وواجباتها... فالجميع على هذه الأرض الطاهرة أسرة واحدة.. ولا فضل لأحد على الاخر إلا بما يعطي لهذا الوطن».
وجاءت الرؤية الملكية لحاضر الاردن ومستقبله، مرتكزة على الإنجازات والبناء عليها، وهو ما اشر اليه جلالته بقوله «واليـوم نعلـن رؤيتنا للأردن الذي نريد، لتكون المنارة التي يلتف حولها الأردنيـون لاستكمال مسيرتهم، في ظل دستورهم ونظامهم النيابي الملكي الراسخ، القائم على الفصـل بين السلطات، ومسؤولياتها أمام الأمة، باعتبارها مصدرا دائما للسلطات».
ما أكد عليه جلالته بأنه «لا تأجيل ولا تردد في التعامل مع ملفات الاصلاح والحرية والديمقراطية» يؤكد أهمية عنصر الوقت وعدم إضاعته، وعليه فإن جلالته أوضح ان الانطلاقة في الإصلاحات السياسية، ستكون عبر بوابة توصيات لجنة الحوار الوطني التوافقية، نحو قانوني انتخاب وأحزاب، ممثلة لطموح الأردنيين، وتضمن إنجاز قانون انتخاب عصري يقود الى مجلس نواب يكون ممثلا لجميع الأردنيين، وموضع ثقتهم في الحفاظ على حقوقهم وتحقيق تطلعاتهم».
وكذلك التوجيه الملكي بتنظيم انتخابات بلديـة جديدة وفق قانون جديد، يضمن تمثيلا أكبر للمجتمعات المحلية بهدف خدمة المواطنين، بشكل أكثر كفاءة ونزاهة، كمرحلة أساسية في تنفيذ خطة اللامركزية الأوسع، والتي تقوم على إنشاء مجالس المحافظات، حتى تزيد من المشاركة الشعبية في صنع القرارات، وتحديد الأولويات التنموية المحلية.
إن التوجيه الملكي، يشير الى أن تكون توصيات لجنة الحوار الوطني، هي بوابة الانطلاقة، لا ان تكون هي ( التوصيات) ما يجب ان تكون،، ولكن لضمان عدم إضاعة الوقت والابتعاد عن الاعتقاد بما وصفه جلالته «احتكار الاصلاح من قبل أي جهة كانت».
ومن المتطلبات الضرورية لإنجاح عملية الاصلاح، توفر شرط التوافق الوطني والمشاركة الشعبية و«عدم احتكار أي مجموعة للمشهد الإصلاحي، وفرض شروطها على الآخرين هو الذي يعزز النهج الإصلاحي، الذي لا حاجة معه إلى استرضاء أحد، ولا الـخضوع لشروط أي تيار، مادمنا متفقين على جوهر الإصلاح»
وجسدت مضامين الخطاب، حالة من التوافقية في التعاطي مع متطلبات عمليات الاصلاح، وهو ما كان واضحا في التأكيد الملكي بضرورة ان تلتقي مخرجات الحوار الوطني، فيما يتعلق بقانون الانتخاب مع المراجعات الدستورية، وهذه الحالة ولضمان عدم وجود أي تأخير، كان التوجيه الملكي للحكومة بجدية تنفيذ مخرجات الحوار من خلال تنفيذ وإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، على أساس القوانين السياسية التوافقية الناتجة عن الحوار.
فجلالة الملك تحدث عن رؤية وطموح نحو مجلس نواب قادر من خلال المشاركة والحضور الحزبي الفاعل فيها للمشاركة في المستقبل بتشكيل الحكومات البرلمانية، إلا أن معطيات تتطلب في البداية وجود قانون، وهو ما أكد عليه بضرورة إنجاز قانون انتخاب عصري يقود الى مجلس نواب يكون ممثلا لجميع الأردنيين، وموضع ثقتهم في الحفاظ على حقوقهم وتطلعاتهم.. هذا من جهة ويضمن نزاهة وشفافية العلمية الانتخابية.
في موازاة الرؤية الملكية الإصلاحية على الجانب السياسي، تناول الخطاب الملكي، الضمانات الكفيلة بتحقيق الأهداف، والتي اشر اليه جلالة الملك بوضوح في الخطاب، حيث تم التأكيد على ضرورة تحقيق الاصلاح الاجتماعي، والتأكيد على محاربة الفساد بكافة أشكاله، كنهج يعتمد على المعلومة الصحيحة، وليس على الإشاعات والأقاويل، وذلك حتى لا تستغل الإرادة الحقيقية في محاربة الفساد، لاغتيال الشخصيات وتحقيق مآرب شخصية.
ومن الضمانات، التي تطرق لها الملك في خطابه، دور الإعلام، خصوصا في الحفاظ على العلاقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، وفق رؤية تعزز المهنية، وتعلي المصلحة العامة، فالملك دعا الى تغيير الممارسات التي ساهمت في تراجع الإعلام، نحو « انفتاح على جميع الآراء والمواقف ليكون الجميع على ثقة ان وجهة نظره مسموعة، وان الخطأ مرصود ومراقب».
كما حذر الملك من مخاطر هبوط الخطاب السياسي والإعلامي، الذي يطلق مشاعر الكراهية، فالملك الذي أكد بأنه يقف على مسافة واحدة من الجميع، عبر عن رفضه وعدم قبوله أي مساس بحرية الأردنيين او كرامتهم او وحدتهم الوطنية.
ومن الضمانات التي أشار لها جلالة الملك الإصلاحات الاقتصادية باعتبارها محورا أساسيا للرؤية الشمولية.. الى جانب تعزيز دور الشباب، «أغلبية الحاضر والمستقبل».
كما إن الدعوة الملكية الموجهة الى جميع القوى السياسية والمجتمعية إلى اعتماد «هذه المبادرة والبناء عليها، يتطلب من الجميع الى البدء بصوغ خطوات فورية تجاه العمل الوطني المسؤول» برؤية تشاركية توافقية شاملة.
رد مع اقتباس
المفضلات