أكد سفير سورية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسام الصباغ، يوم الخميس، أن قرار مجلس محافظي الوكالة قد تجاوز تقييمات الوكالة إلى حد كبير وخالف رغبة عدد كبير من الأعضاء في ضرورة الإبقاء على فسحة التعاون بين سورية والوكالة.
ونقلت وكالة (سانا) للأنباء عن الصباغ قوله إن "القرار لم يستجب لليد الممدودة من جانب سورية للتعاون مع الوكالة وفقا لرسالتها المؤرخة في 26 أيار"، موضحا إن "الرد عليها من خلال إصدار هذا القرار يعتبر مؤشرا سلبيا من مجلس المحافظين باعتماده استنتاجات غير حاسمة وإعاقته للفرصة التي أتيحت للتعاون بين سورية والوكالة".
وقدم الصباغ "الشكر والتقدير لجميع الدول الأعضاء التي تفهمت ودعمت موقف سورية وبشكل خاص تلك الدول التي عارضت إصدار القرار"، معتبرا أن "استغلال تقرير المدير العام من قبل بعض الدول لخدمة أجنداتها السياسية مستفيدة من الظروف الداخلية التي تمر بها سورية لمضاعفة الضغوط عليها يشكل دليلا واضحا على الاستمرار في تسييس أعمال الوكالة".
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اعتمد مشروع قرار تقدمت به المجموعة الغربية يتضمن الطلب من المدير العام إبلاغ مجلس الأمن عن تقييم الوكالة للموقع الذي دمرته إسرائيل عام 2007 وقد صوتت ضد القرار كل من روسيا الاتحادية والصين وفنزويلا وباكستان وأذربيجان والإكوادور وامتنعت باقي الدول من حركة عدم الانحياز الأعضاء في المجلس عن التصويت.
وأوضح الصباغ أن "القرار غير متوازن إذ أنه تجاهل إدانة قيام إسرائيل باعتداء عسكري سافر على سيادة دولة عضو في الوكالة وطرف في معاهدة عدم الانتشار وتدمير مبنى عسكري قيد الإنشاء ليس له علاقة بأي نشاطات نووية منتهكة بذلك وبشكل فاضح جميع أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة".
وأشار إلى أن "القرار اغفل التعبير عن القلق إزاء رفض إسرائيل التعاون مع الوكالة الدولية بشان ضرورة تزويدها بمعلومات حول طبيعة المواد التي استخدمتها في تدمير أو تلويث الموقع في دير الزور".
وكانت إسرائيل قصفت موقعا في محافظة دير الزور في أيلول عام 2007 قبل أن توجه الولايات المتحدة، بعد نحو ثمانية أشهر من الهجوم، اتهامات لسورية بأن الموقع كان مفاعلا نوويا قيد البناء بالتعاون مع كوريا الشمالية، فيما نفت سورية ذلك وردت بأن موقع "الكبر" الذي تم قصفه كان بناء عسكريا تقليديا قيد البناء.
يشار إلى أن سورية انضمت إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1969 ووقعت اتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام1992 وهي تتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة ,كما قامت منذ عام 2003 باسم المجموعة العربية بطرح مشروع قرار على مجلس الأمن يهدف إلى إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط إلا أن القرار لم يقر بعد.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات