عمان- كايد المجالي- أكد الحزب الشيوعي الأردني أن إعادة هيكلة الرواتب و العلاوات التي أقرتها الحكومة أخيرا يعد واحد من أهم إجراءات إعادة النظر في التشوهات وأسباب الفساد التي تعاني منها الإدارة العامة في الأردن.
و أضاف الحزب من خلال بيان صدر عنه أمس أن إعادة الهيكلة تستهدف تحقيق العدالة والمساواة وإعادة التوازن لواقع الرواتب مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الدوائر والمؤسسات المشمولة بذلك، وإيجاد مرجعية موحدة وقاعدة للقياس لرواتب موظفي القطاع العام من اجل إدارة سياسة الرواتب والرقابة عليها، ومعالجة التشوهات في الخدمة المدنية وتنظيم أسس وقواعد الاختلاف في الرواتب والتعويضات بالاستناد إلى معايير وقواعد معلنة ومحددة وشاملة.
و أشار البيان إلى أن الحملة المعارضة للهيكلة يقودها أصحاب الرواتب العالية والذين يعتقدون أن مشروع الهيكلة سيؤدي إلى تخفيض رواتبهم,لافتا إلى أن برنامج إعادة الهيكلة سيؤدي إلى تحسين رواتب ما يقرب من 200 ألف موظف خاضعين لنظام الخدمة المدنية،إضافة إلى تحسين دخل فئة يبلغ عددها حوالي 40 ألفاً من الموظفين الخاضعين للتقاعد المدني.
و حول نتائج إنشاء المؤسسات المستقلة قال الحزب « أن التباين في الرواتب مع النزعة الحادة خلال الفترات المنصرمة في إنشاء المؤسسات المستقلة والتغاضي في الكثيرمن الحالات عن شروط الكفاءة والحاجة الفعلية،عمّق حالات الفساد والمحسوبية والهدر للمال العام وعدم احترام متطلبات المواطنة،مما ساهم في توسيع حالة التذمر العام والقلق المجتمعي والإساءة الكبيرة لهيبة الدولة وغيرها من النتائج التي أساءت وتسيء إلى النسيج الاجتماعي والنشاط الاقتصادي».
و نبه الحزب من اللجوء إلى استثناءات غير مبررة تحت الضغوط والتدخلات المتوقعة التي من شأنها من شانها أن تثيرالشكوك بجدية البرنامج.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات