عمان - بترا - ناقش سياسيون ونواب واكاديميون خلال ندوة حوارية نظمها مركز البديل للدراسات والابحاث امس السبت مسودة مشروع مقترح لقانون للاحزاب والعمل السياسي اعدها النائب بسام حدادين لصالح المركز وستقدم للمعنيين عقب اقرارها بصيغتها النهائية.
واجمع المشاركون خلال الندوة التي ادارها الدكتور امين مشاقبة على ضرورة الخروج بصيغة قانون تؤدي الى دفع العملية السياسية قدما ، وتتواءم مع التغييرات الجاري تنفيذها اصلاحيا وقانونيا.
واكد المشاقبة اهمية ان تتلاءم مسودة قانون الاحزاب مع الاصلاحات المختلفة، مشيرا الى ان المسودة التي اقرتها لجنة الحوار الوطني تشوبها مخالفة دستورية اذ نصت على تداول السلطة التنفيذية مغفلة ان الملك هو رأس السلطة التنفيذية ويمارسها من خلال الحكومة ، موضحا كان الاجدر صياغة الفكرة بطريقة اخرى لا يكون بها لبس.
واشار الى ان اهم ايجابيات مسودة القانون المقترح هو نصها على هيئة مختصة مستقلة لترخيص والاشراف على الاحزاب وكذلك التركيز على دور المرأة والشباب داخل الاحزاب ، اضافة الى تخفيض عدد الاعضاء المؤسسين للحزب الى 250 عضوا مؤسسا.
وانتقد المشاقبة المادة التي نصت على انه يجوز للاحزاب تأسيس الجمعيات والنوادي لتناقضها مع قوانين الجمعيات والثقافة والمطبوعات والنشر ، مفسرا ان الاحزاب وظيفتها سياسية لا الاهتمام بجوانب نصت عليها قوانين اخرى ، هذا بالاضافة الى اسقاط العقوبات التي نص عليها قانون الاحزاب السري المفعول.
واكد امين عام حركة اليسار الاجتماعي الدكتور خالد الكلالدة ان الاستمرار باخضاع مشروع قانون الاحزاب ليس مخالفا لتوجهات لجنة الحوار، مشيرا الى ان ما خلصت اليه اللجنة هو مسودة قانون ستناقش من قبل الحكومة ومجلس النواب وسيتم اقرارها عقب تمحيصها ، داعيا الى الانتباه الى عدد من السلبيات التي خففت من الاثر الفعلي لمشروع قانون متكامل للاحزاب.
واوضح ان مسودة القانون التي قدمتها لجنة الحوار اغفلت مناقشة ما يختص بتأسيس الاحزاب على أسس دينية ، مرجعا سبب ذلك الى غياب الاخوان المسلمين وعدم مشاركتهم بلجنة الحوار ما افقد القانون جزءا حيويا وواقعيا ما ادى الى ترك اساس الاحزاب الدينية مجرد فكرة عامة دون خضوعها للمناقشة الجادة.
وقال الكلالدة ان المسودة كانت حصيلة افكار اعضاء لجنة الحوار ومسؤولي الاحزاب، مشيرا الى ان مرد ذلك هو عدم اهتمام العامة بموضوع الاحزاب الا ما ندر، مطالبا باعادة النظر بعدد المؤسسين للحزب .
وشدد النائب بسام حدادين على ضرورة ان يتضمن القانون الجديد للاحزاب تشريعا وتنظيما لمختلف جوانب العمل السياسي الاردني مثل الائتلافات التي تجمع بعض الاحزاب او التجمعات والمنظمات التي تقوم بنشاطات ووظائف سياسية.
واقترح ان ينص القانون المقترح على عدم جواز الخلط بين العمل السياسي والديني ، وتقليص العدد اللازم لتأسيس الحزب واعادة النظر بالسماح للحزب بتأسيس الجمعيات والنوادي المختلفة لتناقضها مع الاهداف السياسية للاحزاب.
وطالب بالسماح لخمسة نواب بتأسيس حزب سياسي لتحفيزهم على العمل الحزبي ، فيما اشترط على النائب الذي يفوز باسم حزب معين عدم الانتقال لحزب اخر الا بعد انتهاء فترة المجلس النيابي.
كما طالب بالتشدد بموضوع عضوية الاحزاب بالتنظيمات الاخرى خاصة غير الاردنية والنص عليها صراحة بان لا تكون واجهات او اعضاء الاحزاب اعضاء باحزاب اخرى او تنظيمات خارجية مهما كانت.
واقترح حدادين تعديل النص القانوني الوارد بمسودة القانون والخاص رفض الهيئة لترخيص الحزب الى تحويل ملف الحزب للمحكمة المختصة بحالة وجود ما يمنع من ترخيصه للبت بموضوعه قضائيا، مشددا على ضرورة النص على واجبات ووظائف الهيئة المستقلة للشراف على الاحزاب وترخيصها.
وانتقد التوجه لمعاملة الاحزاب كالجمعيات الخيرية والاعمال الخيرية الاخرى من ناحية الاعفاءات الضريبية مطالبا بالغاء المادة المتعلقة بذلك، مشيرا الى ان الاعفاء الضريبي سيستغل بطرق غير قانونية وسيؤدي الى سيطرة اشخاص ذوي نفوذ مالي على الاحزاب.
واقترح حدادين ان يشرف ديوان المحاسبة على موازانات الاحزاب والرقابة على اعمالها اضافة الى رقابة الهيئة المستقلة المسؤولة عن الترخيص،مشددا على ضرورة النص صراحة على موضوع التمويل والنفقات للاحزاب ومن خلال شيكات معلنة للجميع، مع تأكيده على اتاحة الفرصة امام اي مواطن بالحصول على موازنة اي حزب من خلال ديوان المحاسبة.
وكان المدير التنفيذي للمركز البديل جمال الخطيب قد اكد بكلمة افتتح بها الندوة اهمية التوصل الى مسودة قانون للاحزاب السياسية ولا سيما في ظل غياب رأي السواد الاعظم من المواطنين لعدم اهتمامهم بجانب الاحزاب، مشيرا الى ان المسودة هي حصيلة عدد من اللقاءات والحوارات وخلاصة نقاشات نظمها المركز.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات