نفت وزارة المالية، أمس، إدخال أى تعديلات على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل ٢٠١١ / ٢٠١٢، وقالت مصادر مسؤولة بالوزارة إن الموازنة لاتزال فى مجلس الوزراء ولم يتم رفضها أو تعديل أى بند فيها من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة. قال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، فى تصريحات أمس: «لم يحدث أى تغيير فى موازنة ٢٠١١-٢٠١٢ التى أقرتها الحكومة، ونحاول خفض النفقات، لتعويض إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، ووقف خطط فرض ضريبة على توزيعات الأسهم».
وقالت مصادر مسؤولة بالوزارة إن مشروع الموازنة الجديدة لم يتم اعتماده من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بموجب مرسوم بقانون، فى ظل عدم وجود برلمان ورئيس للجمهورية، والموازنة لاتزال فى مجلس الوزراء ولم يعترض المجلس عليها.
من جانبه، دعا خالد عبدالنبى، عضو المكتب الفنى لقطاع الفحص الضريبى بمصلحة الضرائب، وزير المالية، لإخضاع الصناديق والحسابات الخاصة التى يبلغ رأسمالها ٨٥ مليار جنيه لضرائب الأشخاص الاعتبارية، مقابل عدم خضوعها لأى نوع من الضريبة حاليا، لتوفير إيرادات للموازنة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية التى تم استبعاد فرضها.
وأضاف «عبدالنبى»: «هذا المقترح يتوافق مع اتجاه وزارة المالية لإحكام السيطرة والرقابة على هذه الصناديق والحسابات الخاصة وضمها للموازنة، خاصة فى ظل غياب قواعد مالية موحدة معتمدة لهذه الصناديق للصرف من الوزارة، رغم وجود ميزانيات سنوية لها». واقترح إخضاع الجمعيات التعاونية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى لضريبة الدمغة، للمساهمة فى حل الأزمة الاقتصادية.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حروفها دمعي
المفضلات