النظام السوري يتمسك بالحل العسكري وتحذيرات من الانزلاق لـ«حرب اهلية»
عواصم - وكالات الانباء
تمسك النظام السوري بسياسته القاضية بسحق الاحتجاجات، حيث استمرت الدبابات تدفقها على مدينة جسر الشغور لتنفيذ عملية عسكرية محتملة، ما حمل السوريين على مواصلة الفرار الى تركيا المجاورة. و لى الرغم من معارضة روسيا الى قرار اممي لادانة دمشق ، يتعرض النظام السوري لضغوط دولية متزايدة لوقف القمع الدموي لحركة الاحتجاج التي دعت الى تظاهرات جديدة اليوم، في حين حذر محللون ان وحشية القمع لربما تهوي بسوريا الى حرب اهلية.
وارتفع الى 1800 عدد السوريين الذين هربوا الى تركيا المجاورة ،مع وصول اكثر من 1200 سوري فارين من القمع الى الاراضي التركية منذ الاربعاء. وقالت وكالة انباء الاناضول شبه الرسمية ان 1250 لاجئا دخلوا الى تركيا في الساعات الـ 24 الاخيرة.
واعرب رئيس المفوضية العليا للاجئين في الامم المتحدة انطونيو غوتييريز عن قلقه البالغ حيال ازدياد عدد للاجئين السوريين الذين يفرون من اعمال القمع. وتحدث الفارون عن تحركات وحشية لقوى الامن ضد السكان العزل.
وبالرغم من الاحتجاجات وتقديم مشروع قرار اوروبي في مجلس الامن يدين لقمع وفرار السكان وعدد الضحايا المرتفع، يصر النظام على مواصلة سياسته القاضية بسحق الاحتجاج. وقال رامي عبد الرحمن من المرصد السوري لحقوق الانسان ان القوات انتشرت في قرى مجاورة لجسر الشغور منها قرية أريحا الى الشرق وعلى الطريق السريع بين اللاذقية . وذكر سكان أن نحو 40 دبابة ومدرعة تقف على بعد نحو سبعة كيلومترات من جسر الشغور التي أصبحت الان شبه خالية الا من بعض المحتجين الشبان. وقال ناشط حقوقي ان نحو ستين شاحنة ودبابة واكثر من عشر آليات لنقل الجنود توجهت من حلب الى جسر الشغور. واضاف ان متظاهرا قتل وجرح ستة آخرون بينما كانوا يرشقون القافلة بحجارة.
وفي جسر الشغور تحمل الاذهان ذكريات عملية قتل واسعة في 1980 خلال حكم الرئيس الراحل حافظ الاسد. وكانت تلك العملية نذيرا لسحق انتفاضة اسلامية مسلحة في مدينة حماة قتل خلالها الالاف في 1982. وقال صبي عمره 16 عاما فر عبر الحدود ان الجنود دخلوا جسرالشغور منذ يوم الجمعة. واضاف طالبا عدم ذكر اسمه «أغلقوا المخابز وقطعوا المياه عن البلدة. هاجم الجنود المنازل والرجال والنساء والاطفال».
وكانت السلطات السورية هددت بالرد «بحزم» على مقتل 120 من رجال الامن الذين قتلوا على حد قولها في جسر الشغور بايدي «عصابات مسلحة» في رواية ينفيها المعارضون وشهود عيان نفوا وجود مثل هذه المجموعات، مؤكدين ان القتلى سقطوا في عصيان.
وفي هذا الاطار، يقول محمد بزي من مركز الشؤون الخارجية في نيويورك ان سيناريو محاولة التمرد او الانشقاق لمساعدة المتظاهرين يضعان نظام الاسد «بمواجهة تمرد بابعاد مختلفة». يضيف ان «هذا الامر قد يسفر عن استخدام النظام المزيد من القوة بشكل وحشي في محاولة لسحق التمرد, وسيشكل ذلك ربما منعطفا يؤدي الى حرب اهلية في سوريا، اي نزاع واسع النطاق بين السنة والعلويين». من جهته، يقول دبلوماسي اوروبي في واشنطن ان «الجميع قلق من حرب اهلية تدور رحاها في ارجاء البلاد» مشيرا الى ان ذلك امر «محتمل». بدوره، يرى المعارض عمرو العظم ان نظام الاسد يخشى ان يشكل المعارضون معاقل حدودية لهم وهذا ما يفسر شدة القمع في درعا اولا على الحدود مع الاردن ومن ثم في بانياس قرب الحدود مع لبنان وبعدها في جسر الشغور قرب الحدود مع تركيا. ويقول استاذ التاريخ في جامعة شاوني في نيويورك ان القادة السوريين «يرتعبون من فكرة بنغازي جديدة» . الا ان الناشط الحقوقي ناصر ودادي يعتبر ان الحرب الاهلية «سابقة لاوانها» .
من جهتهم، دعا الناشطون المطالبون بالديموقراطية في سوريا الى يوم تظاهرات جديد الجمعة وناشدوا العشائر الى التحرك ضد نظام الاسد. وعلى صفحة «الثورة السورية 2011» على فيسبوك التي دعت الى «جمعة العشائر» اليوم، اكدت عشائر القنيطرة انها «ومنذ البداية ساندت وشاركت بشكل فاعل في الثورة». اما عشائر حوران المنطقة الواقعة جنوب غرب سوريا وتضم مدينتي درعا والسويداء، فاكدت «دعمها للثورة» على الصفحة نفسها، داعية عشائر حلب ودير الزور والرقة وحمص الى «الوقوف معنا ليرحل هذا النظام». وفي مدينة حمص، دخلت دبابات احياء عدة سبقت ان شهدت تظاهرات، وفق ناشط سوري.
في هذه الاثناء، تحاول الاسرة الدولية دفع السلطات السورية الى وقف القمع. ودعت مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي الى وقف الهجمات على المدنيين، وابدت اسفها ازاء «لجوء اي حكومة لقمع مواطنيها لارضاخهم». واضافت المفوضة العليا في بيان «نتلقى مزيدا من التقارير المفزعة والتي تشير الى مواصلة الحكومة السورية قمع المتظاهرين المدنيين بلا اي رحمة». وقتل أكثر من 1100 شخص منذ بدء الاحتجاجات في آذارالماضي، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة. قالت بيلاي إنه تم أيضا اعتقال حوالي 10 آلاف شخص منذ ذلك الحين. في الوقت نفسه، بدأ مجلس الامن مناقشة مشروع قرار لادانة القمع في سوريا ويواجه معارضة شديدة من قبل الصين وروسيا. وتقدمت المانيا وفرنسا وبريطانيا والبرتغال بمشروع قرار معدل يطلب من الاسد وقف العنف وفك الحصار عن المدن التي تشهد احتجاجات. لكن النص لا يتضمن تهديدات بفرض عقوبات بينما اكد سفير فرنسا انه ليست هناك اي نية لبدء تحرك عسكري شبيه بما حدث في ليبيا. لكن المتحدث باسم وزراة اخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش قال ان «روسيا تعارض، كما تم الاعلان عن ذلك مرارا على مستوى الرئاسة، اي قرار في مجلس الامن حول سوريا». من جهة ثانية ، قال دبلوماسي اوروبي رفيع في واشنطن ان دول الاتحاد الاوروبي تعد جولة ثالثة من العقوبات تستهدف الشركات السورية.
التاريخ : 10-06-2011
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات