عمان – الدستور
أسقطت دائرة إدعاء عام عمان 150 قضية تحقيقية لم تصدر بها أحكام ولم تحول الى المحاكم المختصة شملها قانون العفوالعام من أصل 250 قضية منظورة، بحسب مدعي عام عمان الدكتور القاضي حسن العبدالات.
وقال المدعي العام العبداللات ان جميع الموقوفين على خلفية تلك القضايا تم الافراج عنهم، وأن العمل جار على باقي القضايا وستصدر قرارات بشأنها قريبا وفقا لقانون العفو الذي صدرت الارادة الملكية السامية أمس بالمصادقة عليه.
وبين العبداللات أن القضايا التي اسقطت وفقا للقانون تتراوح بين السرقات، إساءة الائتمان، التزوير بأوراق خاصة، بالاضافة الى قضايا مطبوعات ونشر.
واشار العبداللات الى ان هناك المئات من القضايا التحقيقية وبعض المطلوبين على ذمتها لم يمثلوا أمام الادعاء العام مشمولين بالعفوالعام، داعيا أصحابها لمراجعة دائرة الادعاء العام لتسوية أوضاعهم والاستفادة من القانون.
وأضاف العبداللات أن هناك قضايا كذلك بعضها تحتاج الى إسقاط وأصحابها غير موقوفين ولا بد من متابعتها من قبل المشتكى عليهم، وبعضهم فار من وجه العدالة، مؤكدا ضرورة متابعتها من قبل المشتكى عليهم، كما أن بعض القضايا يشملها العفو، الا أن ذلك مشروط بوجود مصالحة بين المدعي والمدعى عليه.
وأكد العبدللات ان تنفيذ قانون العفو يحتاج الى بعض الوقت، ويحتاج كذلك الى تعاون المحكومين مع دائرة الادعاء العام والتريث لحين اتخاذ القرارات المناسبة بإنفاذ القانون.
من جهتها، قالت نائب عام عمان القاضي إحسان بركات أنه صدرت مذكرات إفراج للعديد من القضايا الصادر بشأنها أحكام، ولم تذكر عددها. وقالت بركات أن النيابة العامة في عمان تعمل بكامل طاقتها على كامل القضايا، بالاضافة الى العمل على حل بعض الاشكاليات التي ظهرت في ماهية القضايا المشمولة بقانون العفوالعام، مبينة أن بعض الاشخاص غير واضح سند المادة التي حوكموا على أساسها، وان الامر يحتاج الى مراجعة نص قرار الحكم لمعرفة فيما اذا كانت القضية مشمولة بقانون العفوأم لا.
التاريخ : 10-06-2011
رد مع اقتباس
المفضلات