عمان - نسرين الكرد- قرر وزير العمل الدكتور محمود الكفاوين إلزام المواطنين مستقدمي عاملات المنازل بفتح حسابات بنكية لهن لدفع رواتبهم خلالها اعتبارا من الشهر القادم.
وقال وزير العمل الدكتور الكفاوين ان القرار سيطبق على العاملات اللواتي يتم استقدامهن بعد صدور القرار أو اللواتي يتم تجديد معاملاتهن, وبحيث يكون الزامي للعاملة التي ترغب بفتح حساب لها أما في حال عدم رغبتها تقوم بتوقيع ورقة تنص على ذلك.
وأضاف الى «الرأي» ان القرار جاء للمحافظة على حقوق العاملة ولضمان التزام صاحب العمل بدفع رواتب العاملة بشكل منتظم مؤكدا ان الحساب البنكي هو الطريقة الوحيدة لمعرفة حقيقة التزام صاحب العمل.
واشار الى ان القرار جاء بعد عدة شكاوي من سفارات دولهن بعدم التزام الكفلاء بدفع الرواتب مبينا ان فتح الحساب للعاملة سيضع حد لهذه المشكلة.
وبين ان القرار سيكون له اثر ايجابي على سمعة الاردن في الخارج، وسوف يتم التنسيق مع البنوك لابلاغ الوزارة في حال تخلف اي صاحب عمل عن دفع الأجرة الشهرية.
وفي ما يتعلق بفتح اسواق جديدة للاستقدام اكد الكفاوين ان هذه المشكلة سيتم حلها في غضون ثلاثة اسابيع على الاكثر اذ تعمل الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية على دراسة الاسوق الجديدة المحتملة لاستقدام العاملات.
وبين ان سوق فيتنام الذي وافقت وزارة الداخلية مؤخرا على فتحه امام مكاتب الاستقدام لن يكون مجديا للمواطن الأردني كون الأجور المطلوبة تصل إلى (400) دولار وهو ما يفوق قدرة المواطن.
ولفت الى ان الوزارة اتفقت مع وزارة الداخلية على إمكانية فتح سوق بنغلادش في المرحلة المقبلة.
اما بالنسبة للاسواق الحالية المغلقة الفلبين واندونيسيا بين كفاوين ان السفير الاندونيسي بعد الاجتماع معه اكد ان السوق سيتم فتحه قريبا امام المكاتب اما بالنسبة لسوق الفلبين اوضح ان البروتوكول المنظم لعملية الاستقدام تم ارساله الى الفلبين لتوقيعه.
ومن جانبه اشاد نقيب اصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملات في المنازل خالد الحسينات بقرار وزير العمل فتح حساب بنكي للعاملة كونه سيحد بشكل كبير من مشكلة هروب الخادمات مشيرا الى ان حوالي (90%) من أسباب هروب الخادمة يعود الى عدم حصولها على رواتبها. وبين ان القرار سيعالج مشكلة الهروب بشكل كبير داعيا وزارة العمل الى ضرورة عمل الية لمتابعة التزام المواطنين بالقرار وابلاغ الوزارة في حال تخلفهم.
واعتبر هذه الخطوة ايجابية نحو تصويب أوضاع القطاع الذي يشهد انهيارا بسبب إغلاق الأسواق واحتكارها على اندونيسيا والفلبين وسيريلانكا. وتسبب إغلاق الأسواق، بتعثر استكمال إجراءات حوالي 5 آلاف معاملة لمواطنين ينتظرون استقدام عاملات لهم، اذ تصل كلفة الاستقدام لهذه المجموعة من العاملات الى 6 ملايين دولار بحسب ما جاء في بيان سابق للنقابة.
وبينت النقابة ان مكاتب الاستقدام من خلال الأسواق الحالية لا توفر 7% من حاجة المواطنين لعاملات منازل.
ودعا الحسينات وزارتي العمل والداخلية الى ضرورة الاسراع بفتح أسواق جديدة للاستقدام لحل مشاكل القطاع خصوصا وان المنافسة ستعمل على خفض التكلفة وتعطي مجال اكبر للاختيار أمام المواطن.
ويوجد في منازل الأردنيين حوالي (70) ألف عاملة منزل منهم (40 )ألف اندونيسية و(15) ألف فلبينية و حوالي (15) ألف سيرلانكية يبلغ عدد المكاتب المرخصة (117) مكتب استقدام.
رد مع اقتباس
المفضلات