كتبت - ريم الرواشدة - يضع بدء الموسم الصيفي وزارة المياه والري والمواطن على حد سواء أمام تحدي شح المياه ونقصها، إذ أن الإدارة الحكيمة لقطاع المياه ستنعكس سلوكا لدى للمواطن.
ويصف مسؤول في وزارة المياه و الري الموسم المطري السابق»بأنه متدن وغير متوقع مقارنة مع السنوات السابقة،فهو مخزون محبط».
على ارض الواقع، أعلنت وزارة المياه و الري»سلطة المياه» أول من أمس عن طرح عطاء لشراء 25 صهريج ماء بسعات مختلفة بهدف تعزيز أسطول الصهاريج الموجود في المحافظات والألوية بكلفة مليون دينار استدراكا لشح مياه متوقع خلال اشهر الصيف.
ويقول وزير المياه والري المهندس محمد النجار»أن الوزارة من خلال سلطة المياه قامت بطرح عطاء لشراء 25 صهريج ماء بسعات مختلفة بهدف تعزيز أسطول الصهاريج الموجود في المحافظات والألوية لتساهم في توسيع قاعدة تقديم الخدمة المائية للمواطنين وتسهيل عملية وصول المياه لهم وخاصة الذين لم تصلهم المياه عبر الشبكة العامة أثناء الدور».
ويبين»أن خطة وزارة المياه والري / سلطة المياه تقضي بإيصال الخدمة المائية بواسطة الصهاريج للذين لم تصلهم المياه عبر خطوط سلطة المياه أثناء الدور والذي بدوره يحول دون الحصول على حاجاتهم لشراء صهاريج المياه واستغلال البعض لهم كذلك حمايتهم من نوعية مياه بعض الصهاريج الخاصة التي قد لا تكون مطابقة للمواصفات».
وخدمات الصهاريج لن تكون مقتصرة فقط على مشتركي سلطة المياه بل أيضا سيستفيد منها المواطنون الذين يقطنون في مناطق خارج التنظيم.
ويقول النجار»مياه الصهاريج ستكون متاحة للمواطنين القاطنين خارج التنظيم والذين يعتمدون مياه الصهاريج الخاصة والذين يعانون من سوء نوعية مياهها الأمر الذي سيخفف عن هذه الشريحة المعاناة إضافة لتقليل الكلفة المالية عليهم كون أسعار سلطة المياه هي أسعار التكلفة وحسب التسعيرة الرسمية وسيتم توزيع الصهاريج على كافة مديريات المياه في محافظات المملكة وخاصة المديريات التي تعاني من أزمات مائية أكثر من غيرها.»
لكن حتى اليوم، لم تعلن وزارة المياه والري خطتها لمواجهة أشهر الصيف،وباستثناء شحيح المعلومات لا ندري ماذا خصص للمحافظات من كميات مياه وكيف ستتعامل الوزارة مع نقص المياه في ظل شح الموسم المطري الذي انتهى في موعده تاركا سدودا شبه فارغة لم يتجاوز تخزينها الـ50%.
ففي أكثر السنوات، الجيدة مطريا أو الضعيفة منها، كانت»الوزارة» تعقد مؤتمرا صحفيا تعرض فيه خطة التزويد المائي للصيف من بداية أيار و حتى نهاية تشرين الأول المقبل.
وخطة التزويد تفصل الكميات المتاحة من مياه الشرب والري، والعجز الحاصل والكميات المطلوبة وحصة الفرد لكل محافظة ارتفاعا أو انخفاضا، واحتياجات كل محافظة نسبة إلى عدد السكان، والمصادر الداخلية والخارجية للتزود بالمياه والكميات المتوقعة منها والمتوقع من المصادر الخارجية.
تفاصيل الخطة إطلع عليها مسؤولو قطاع المياه قبل أسابيع في غياب للصحافة ،باستثناء ما يتعلق منها بكميات المياه المخصصة للعاصمة عمان وذلك لعدم الوصول إلى اتفاق مع الجانب الإسرائيلي حتى الآن على كميات المياه التي سنحصل عليها والمتوقع أن لا تقل عن 48 مليون متر مكعب.
ويقول المدير التنفيذي لشركة مياه اليرموك المهندس نواف الشوبكي»إن كان الوضع المائي في اربد بخير و مستقر فان قطاع الشمال بأكمله يكون بخير ومستقر».
ويضيف»تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات ستجعل الصيف الحالي مبشرا مقارنة مع العام الماضي من حفر آبار جديدة و تطوير أخرى على مستوى قطاع الشمال و محافظة اربد، واستئجار آبار مياه من القطاع الخاص،إضافة إلى أن في تموز المقبل سيعمل جزئيا خط مياه الزعتري الاستراتيجي إلى خزان حوفا حيث سيرفع كميات المياه الواردة و كذلك الضغوطات».
ويزيد»العمل جار مع المقاول العامل على تشغيل آبار مشتل فيصل للعمل بكامل طاقته الإنتاجية و البالغة 280 متر مكعب في الساعة».
أما لجهة المواطن، فالغالبية العظمى من المواطنين ترشد استهلاك المياه، حيث تتجمع كافة الأعمال المنزلية ليوم وصول المياه ضمن برنامج التوزيع الأسبوعي.
وينصح مدير العمليات في شركة مياه الأردن مياهنا المهندس غازي خليل «المشتركين بالاستفادة من كل المدة الزمنية المخصصة لضخ المياه والتي تتراوح بين 24 و 30 ساعة».
ويقول»لابد و أن يستفيد المواطن من كل قطرة مياه تصل إلى العدادات و أن لا ينتظر حتى تصل المياه إلى الخزانات العلوية».
ويزيد»المواطن الذي يستفيد من المياه حال وصولها إلى العددات سيكون مرتاحا، وسيجنى ضعفي الفائدة التي يجنيها مواطن آخر ينتظر حتى تصل المياه إلى الخزانات العلوية».
و يشير»إلى مناطق قد تتزود بالمياه للفترة أطول وبضخ اكبر، و هنا تترتب على المشتركين مسؤولية ترشيد المياه بشكل مضاعف و الاستغناء عن سلوكيات اعتادوا عليها في موسم الشتاء كغسل السيارات بالبربيش وري الحدائق في الأيام غير الممطرة».
لكن القضية التي يجب أن لا تغيب عن المسؤول والمواطن تتمثل في الاستخدامات غير المشروعة للمياه، التي ما زالت مستمرة دون أدنى إحساس بالمواطنة، فالاعتداءات في مناطق محددة من العاصمة ليس بسبب شح المياه الواصلة إليهم بل لاستخدامها في التجارة وبيعها مرة أخرى في صهاريج أو لري مزارعهم الخاصة،الأمر الذي يستوجب على المسؤولين أن يتخذوا الإجراء الحازم بحق كل من يسرق مياه ويحرم منها جيرانه.
رد مع اقتباس
المفضلات