عمان - بترا - طالبت نقابة العاملين في النقل البري باحالة النزاع العمالي مع الشركة المتكاملة للنقل الى المحكمة العمالية بعد ان وصلت المفاوضات مع ادارة الشركة الى طريق مسدود ورفضها الاستجابة لمطالب العمال.
وقال النقابة في بيان امس الاربعاء انها كانت قادت منذ شهرين مع ادارة الشركة مفاوضات للمطالبة بتحسين اوضاع العاملين في الشركة الا ان ادارة الشركة تذرعت بالاوضاع المالية المتردية والخسائر المتتالية التي تتكبدها ، وعدم قيام امانة عمان بالوفاء بالتعهدات التي قطعتها للشركة بتقديم دعم مالي قيمته 17 مليون دينار على مدى اربع سنوات كانت قد اقرت في العام 2007.
كما ساقت الشركة أسبابا اخرى لامتناعها عن توفير اي حوافز او زيادات على رواتب العاملين في الشركة ، من بينها مطالبة الجهات المشرفة على النقل بتعديل وزيادة اجور النقل على الخطوط التي تستثمر عليها او اعادة هيكلة الخطوط التي استثمرت عليها بحيث تتخلى الشركة عن الخطوط ذات الانتاجية الضعيفة وتبقي على الخطوط القوية والمنتجة.
وجاء في البيان انه في نهاية مرحلة التفاوض قام مندوب التوفيق بالتنسيب لوزير العمل بتحويل النزاع الى مجلس توفيق حتى يمنح الفرصة مجددا للطرفين لتقديم تنازلات والوصول الى حلول وسط ترضي مصالح الطرفين ، وبعد عدة جلسات عقدها مجلس التوفيق بحضور ممثلين عن مجلس ادارة الشركة وعن النقابة لم تخرج تلك الاجتماعات بأي نتائج جديدة ، وتمسكت الشركة بموقفها السابق والمتمثل في انتظار توفر دعم مالي من الامانة وتعديل اجور النقل على خطوطها وهو ما لم يحصل .
وقالت النقابة انها وحرصا منها على عدم اضاعة حقوق العاملين فقد طالبت بتحويل النزاع الى المحكمة العمالية بحسب قانون العمل.
وعلى صعيد متصل قال عاملون في الشركة ان إدارة الشركة لم تصرف للعاملين رواتبهم لغاية امس وتتذرع بالضائقة المالية التي تمر بها الشركة ، ما دفع العاملين الى التفكير بالتوقف عن العمل اذا لم تبادر الشركة الى صرف رواتبهم.
رد مع اقتباس
المفضلات