8500 سجين يترقبون العفو .. والقوائم عرضة للتكهنات

**بنت النبهان** · 07-06-2011, 01:32 PM

8500 سجين يترقبون العفو .. والقوائم عرضة للتكهنات

يترقب نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وذووهم بفارغ الصبر صدور العفو العام، فيما توقعت مصادر حكومية الإعلان عنه خلال اليومين المقبلين، على أن يصدر قانونه بإرادة ملكية سامية في العاشر من الشهر الحالي، الذي يصادف احتفالات المملكة بعيد الجيش ويوم الثورة العربية الكبرى، ومرور 90 عاما على تأسيس المملكة.

وقالت مصادر مطلعة في مراكز الإصلاح والتأهيل، إن ما يزيد على 8500 نزيل في مختلف مراكز الإصلاح والتأهيل، باستثناء المحكومين والمتهمين بقضايا القتل العمد، منشغلون جميعا بالحديث عن العفو العام والمكرمة الملكية، التي ستمنحهم فرصة البدء بحياة جديدة مع الأهل والأسرة.

في هذا الوقت، كشفت مصادر مطلعة أن شخصية حكومية رفيعة ابلغت مؤخرا عددا من ذوي المعتقلين في أحداث معان 2002، بالتوجه لشمول أبنائهم المحكومين بالعفو الملكي المرتقب.

ويخيم الهدوء حاليا على سائر مراكز الإصلاح والتأهيل جراء انشغال النزلاء بالحديث عن العفو، وترقبه.

وكانت مصادر مطلعة اكدتان العفو الملكي سيشمل المحكومين والموقوفين ضمن المواد 147 و149 و148 من قانون العقوبات، التي تشمل المحكومين فيما يسمى بقضايا التنظيمات، باستثناء الفقرة الرابعة من المادة 148، التي تتعلق بقضايا امن دولة أفضت إلى موت إنسان.

كما ذكرت المصادر ان الموقوفين والمحكومين بالقضايا الجنائية ممن لم يشملهم العفو بالإفراج التام، سيحظون بتخفيض فترة المحكومية الى النصف.

واشارت المصادر الى أن احد المسؤولين في مركز إصلاح وتأهيل ابلغ نزلاء التنظيمات بأن العفو سيشملهم.

كما قام عدد من المحكومين من أبناء مدينة معان بتسليم حاجياتهم وملابسهم لذويهم، استعدادا للإفراج عنهم، بيد أن مصدرا مسؤولا في إدارة المركز المذكور أكد "عدم صحة ذلك"، استنادا الى ان ادارته "لم تبلغ رسميا أيا من النزلاء بشموله بالعفو، إلا بعد ان تتسلم القوائم من الجهات المختصة.

الى ذلك، اشار مصدر من ديوان التشريع، التابع لرئاسة الوزراء، إلى أن مشروع قانون العفو العام يشمل بعض قضايا المخدرات، ضمن أسس محددة، تشمل عدم وجود سوابق جرمية، وبلوغ سن محددة للمحكومين، فيما يشمل العفو سائر قضايا تعاطي المخدرات.

كما يرجح ان يشمل قانون العفو المرتقب جميع جرائم المطبوعات والنشر أينما وردت، وجرائم القتل غير العمد التي تم فيها الصلح العشائري.

وكان رئيس الوزراء معروف البخيت اجرى تعديلين على مسودة مشروع قانون العفو العام، بخاصة وأن المسودة الأولى للعفو جوبهت باعتراضات من نواب وأعيان، لعدم شمولها العديد من القضايا، حيث تم الانتهاء حاليا من المسودة الثانية، التي تبلورت على شكل قانون عفو عام، سيصدر بصيغة قانون مؤقت.

المصدر : الحقيقة الدولية - الغد