المياه بين الأردن والكيان الصهيوني ... نشتري ما يسرقونه منا!!
المياه بين الأردن والكيان الصهيوني ... نشتري ما يسرقونه منا!!
الحقيقة الدولية – عمان – كتب محرر الشؤون المحلية
تتفاوض وزارة المياه والري مع الحكومة الصهيونية من اجل شراء مياه من بحيرة طبريا خلال فصل الصيف الحالي، وذلك لمعالجة النقص الحاصل في كميات المياه في المناطق الشمالية حيث من المتوقع ان تتجاوز المياه المنوي ضخها للاردن من خلال آلية الشراء عشرة ملايين م3.
يأتي ذلك بعد عام على شراء الأردن من هذا الكيان نحو مليوني متر مكعب من المياه وبشكل سري من أجل تجاوز أزمة المياه نتيجة تأخر فصل الصيف.
قيمة المتر المكعب الواحد من المياه الذي تعتزم المملكة شرائه من الكيان الصهيوني تبلغ 28 قرشا يضاف اليه قرشين بدل اثمان الكهرباء التي تستهلك لعملية الضخ.
اللافت في الاجراء الاردني غير المسبوق انه يأتي في ظل خلاف اردني صهيوني على مياه نهر الاردن وتحويل روافده مما ادى الى انحسار التدفق فيه، اضافة الى أن الحكومات السابقة كانت تعمد الى التفاهم مع الجانب الصهيوني على اعتبار المياه الاضافية المضخوخة جزءا من الدين المائي حيث وصل مجموع الدين الى 25 مليون م3.
واللافت أيضا أن الإجراء الاردني المستغرب يتمثل في شراء المملكة ما يسرق منها من مياه، بدلا من أن تعمد إلى تطبيق البند المتعلق بالمياه في اتفاقية وادي عربة، وبذل الجهود لوقت الإجراءات الصهيونية الهادفة إلى قطع المياه عن الأردن والتي كان من أبرزها انشاء السدود على عدد من الاودية التي تصب في وادي الرقاد وهو اهم رافد لنهر اليرموك.
الاستراتيجية الصهيونية منذ البداية ارتكزت على الحصول على اكبر كمية من المياه عبر السيطرة على مصادرها، ما جعل الاردن من اكثر المتضررين جراء ذلك، وبعد مرور ستين عاما على تأسيس هذه الدولة اصبح الاردن افقر دولة في العالم مائيا،.
الحكومة الاردنية لم تقل يوما ان الاردن لم يحصل على كامل حقوقه المائية بموجب اتفاقية وادي عربة، بل ظل عدد من المسؤولين الحكوميين يرددون بمناسبة وغير مناسبة ان الاردن استرد حقوقه المائية الكاملة بموجب الاتفاقية، ولكن بعد مرور سنوات على توقيع اتفاقية وادي عربة فإن اتفاقية وادي عربه لم تعط الاردن كامل حقوقه المائية، بل ان الكيان الصهيوني بعد الاتفاقية زاد في غيه، فما كان يكتفي به من المياه الاردنية المسروقة لم يعد يقنع بها فأخذ يسرق أكثر.
في تقرير أعده وزير المياه الاسبق محمد ظافر العالم فإن الجانبان السوري والدولة العبرية قاما بإجراءات خارج نصوص الاتفاقيات الموقعة مع الاردن سواء الاتفاقيات مع سورية 1953 وتعديلاتها 1987 ومع الكيان الصهيوني بموجب بنود مشروع "جونستون" واتفاقية وادي عربة ما ادى الى نقص كبير في تصريف مياه الفيضانات وتصريف الجريان الدائم الصيفي لنهر اليرموك، الذي تقوم الدولة العبرية بضخ كميات من مياهه مباشرة الى مناطق في هضبة الجولان المحتلة والى اراض محاذية لنهر اليرموك تسيطر عليها اضافة الى قيامها بالحصول على ما يزيد على 50 مليون م3 من مياه الجولان عبر الحصاد المائي، والحفائر والبرك التجمعية، وهذه الكميات لو لم تأخذها فإنها عمليا ستصب في نهر اليرموك، وستكون من حصة الاردن من حوض اليرموك، التي تقلصت من 300 مليون م3 عام 1953 الى ما معدله 50 مليون م3، وفقا لتقديرات وزارة المياه، وهي ما تبقى للاردن من مياه عند نفق العدسية بعدما اخذت اسرائيل حصتها منه.
العالم الذي اعد التقرير وقدمه عام 2006 الى رئيس الوزراء حينذاك د. معروف البخيت لا يكتفي بذلك في الشأن الخاص بنهب اسرائيل لحصة الاردن من المياه، بل تحدث عن نهب ثان اكثر خطرا، تمثل في ان مشروع جونستون حدد حصة الاردن من مياه نهر الاردن 770مليون م3 من المياه سنويا، ولكن مع قيام الكيان الصهيوني بتحويل مجرى نهر الاردن في ستينيات القرن الماضي فقد الاردن كل تلك الكمية من المياه فالدولة العبرية سيطرت على روافد نهر الاردن العلوية فوق بحيرة طبريا، مصبات انهار الحاصباني وبانياس والدان واخذت تسرق منها ما معدله 600 الى 700مليون م3 من المياه سنويا وهو الامر الذي ادى مع الوقت الى انخفاض مستوى البحر الميت بالتدريج ففي السابق - قبل الستينيات - وفقا للعالم كان يصب في بحيرة طبريا ما معدله 1250مليون م3 من المياه سنويا، اصبحت اليوم 200 مليون م3 من المياه تصب في البحر الميت اليوم.
ولا شك انه ومنذ توقيع اتفاقية وادي عربة وفي الشق المائي منها فان كميات المياه التي التزم الكيان الصهيوني بها قد ارسلها الى الاردن لكنها كانت مياهًا ملوثة وفي كل مرة يخسر الاردن كميات ضخمة من المياه عندما يقوم بتفريغ سدوده من المياه التي تلوثها الدولة العبرية كلما ضخت للاردن حصتها من بحيرة طبريا.
المصدر : الحقيقة الدولية – عمان – كتب محرر الشؤون المحلية 6.6.2011
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
المفضلات