واشنطن: ننتظر ترجمة العفو العام الذي أصدره الرئيس الأسد إلى واقع
أعلنت الإدارة الأمريكية، يوم الأربعاء، أنها بانتظار كيفية ترجمة العفو العام الذي أصدره الرئيس بشار الأسد إلى واقع، فيما اعتبرت وزير الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن الرئيس الأسد لم يقم بأي إصلاحات جدية، داعية إلى "وقف العنف ضد المتظاهرين"، على حد تعبيرها.
ونقلت شبكة (سي إن إن) الأخبارية الأمريكية عن الناطق باسم الخارجية الأمريكية، مارك تونر، قوله إن "الإدارة الأمريكية بانتظار كيفية ترجمة العفو العام الذي أصدره الرئيس السوري، الثلاثاء، إلى واقع"، مضيفا "أننا لم نر سوى القليل من الأعمال الملموسة".
وأضاف تونر أن "الحكومة السورية بحاجة إلى وقف جميع أشكال العنف ضد المتظاهرين الأبرياء والاستجابة للتطلعات المشروعة لشعبه.. فالعنف ليس الحل".
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر، يوم الثلاثاء، المرسوم التشريعي رقم (61) لعام 2011 والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31-5-2011 ويشمل جميع المنتمين إلى الإخوان المسلمين وكل الموقوفين المنتمين لتيارات سياسية والعفو عن نصف العقوبات في الجنايات شريطة عدم وجود إدعاء شخصي.
من جانبها، قالت وزير الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرتها الكولومبية، ماريا أنجيلا هولغوين، إن "الرئيس بشار الأسد لم ينخرط في أي إصلاحات جدية"، مضيفة أننا "ندعو باستمرار لوقف العنف وبدء عملية حقيقية تقود إلى تلبية التغييرات المطالب بها".
وتشهد مدن سورية تواجد مسلحين مجهولي الهوية يظهرون بالتزامن مع خروج التظاهرات في هذه المدن ويقومون بإطلاق النار على الجموع وأفراد الأمن والجيش، الأمر الذي أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى خلال الأسابيع الماضية من المواطنين والجيش وقوى الأمن.
تأتي هذه التصريحات ضمن الضغوط التي تمارسها الادراة الأمريكية على سورية، حيث وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما، مؤخرا، أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على الرئيس بشار الأسد وستة من كبار المسؤولين لدورهم فيما أسمته واشنطن "قمع الحركة الاحتجاجية"، فيما استنكرت سورية هذا الأمر, مبينة أن هذه العقوبات لم ولن تؤثر على قرارها المستقل وإنجاز الإصلاح الشامل.
وكان الأوروبيون الذين يحظون بتأييد الولايات المتحدة، حاولوا في الشهر الماضي استحصال موافقة مجلس الأمن على إصدار تصريح صحفي يدين ما أسموه "عنف السلطات السورية"، إلا أن معارضة روسيا ودعوة الصين والهند إلى سلوك طريق الحوار وحل الأزمة سلميا، حال دون ذلك.
وأصدرت القيادة السورية، في الآونة الأخيرة، عدة قوانين وإجراءات تهدف إلى تسريع عملية الإصلاح في سورية منها إنهاء حالة الطوارئ وإلغاء محكمة امن الدولة العليا، وإجراءات لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وذلك في وقت شهدت فيه مدن سورية عدة مطالبات تنادي بإصلاحات سياسية واقتصادية.
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات